السعودية تطلق الحزمة الأولى من «شريك» بـ51 مليار دولار

ولي العهد حضر توقيع مشروعات الشركات الكبرى المولدة لأكثر من 64 ألف فرصة عمل جديدة

ولي العهد السعودي يتوسط الوزراء ورؤساء الشركات الكبرى في إعلان الحزمة الأولى لبرنامج «شريك» أمس (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي يتوسط الوزراء ورؤساء الشركات الكبرى في إعلان الحزمة الأولى لبرنامج «شريك» أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق الحزمة الأولى من «شريك» بـ51 مليار دولار

ولي العهد السعودي يتوسط الوزراء ورؤساء الشركات الكبرى في إعلان الحزمة الأولى لبرنامج «شريك» أمس (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي يتوسط الوزراء ورؤساء الشركات الكبرى في إعلان الحزمة الأولى لبرنامج «شريك» أمس (الشرق الأوسط)

بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، أقيم الأربعاء حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشروعات الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، المصمم خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك) لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها «رؤية المملكة 2030».
وأطلق ولي العهد السعودي البرنامج في 30 مارس (آذار) من العام 2021، حيث يشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، بينما يبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص في البلاد.
وشهد الحفل، الذي أقيم بحضور الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص السعودية الكبرى (شريك)، المنضمة إلى برنامج «شريك»، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات لـ12 مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل 8 شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتساهم هذه المشروعات في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويساعد برنامج «شريك» الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشروعاتها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
وأفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج «شريك» عبد العزيز العريفي أن «رؤية المملكة 2030» بقيادة ولي العهد ساهمت في جعل السعودية وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، التي تعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، مضيفاً أن برنامج «شريك» أصبح خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في 4 قطاعات حيوية.
وأشار العريفي إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعات المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين المقبلين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من 2.43 ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
وأضاف العريفي أن هذه المشروعات تعزز من نمو 8 شركات وطنية وتساهم في رفع إمكاناتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، ما يُنتج فرصاً استثمارية كبيرة لشريحة كبرى من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشروعات أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.
وستحمل الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطول جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى توفير 64.4 ألف فرصة عمل جديدة.
وشملت مراسم التوقيع الموافقة على تقديم الدعم لـ5 مشروعات خاصة بشركة «أرامكو السعودية» لتسريع وتيرة تنفيذها، ما من شأنه أن يساهم في خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة، وكذلك مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030، إضافة إلى مشروع خدمات الحوسبة السحابية الذي سيجلب خدمات «غوغل» السحابية إلى المملكة وترسيخ مكانتها كمركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، وأيضاً مشروع مشترك لتصنيع محركات السفن، سوف يساهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام وتحقيق مزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التنمية الصناعية.
ومن بين المشروعات مشروع مشترك لصبّ وتشكيل المعادن برأس الخير، من شأنه أن يعزز من تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة، ومشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات، سيسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجال الصناعات البتروكيمياوية.
وفي قطاع الطاقة كذلك، ستتلقى شركة «أكوا باور» دعماً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي «نيوم للهيدروجين الأخضر» و«إير برودكتس قدرة». ويسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للمملكة كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبها، ستحصل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها «فوسفات 3» في منطقة وعد الشمال، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029، وترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، ما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.
وفي قطاع البتروكيماويات، حصلت شركة سابك على دعم البرنامج لمشروع صناعة المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.
ومن خلال مشروع مشترك للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، قدّم «شريك» الدعم لإنتاج الميثيونين السائل وكبريتات الأمونيوم، ما من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، كما سيسهم المشروع في توفير 21 ألف فرصة عمل جديدة بالمملكة.
وفي قطاع الاتصالات، وبدعم من برنامج شريك، تعتزم مجموعة «إس تي سي» تنفيذ مشروع كابلات بحرية، في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم البرنامج دعمه لمجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية، بهدف المساهمة في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رقمي رائد عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات التي سيشهدها قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تعتزم شركة البحري السعودية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي تم دعمه من خلال «شريك». ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في المملكة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجستية.
يذكر أن برنامج «شريك» صمّم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتمثلة برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى حدود 65 في المائة وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة.
ويستهدف البرنامج زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030. ويتم تنفيذ البرنامج بدعم من عدة لجان إشرافية متخصصة في عدد من القطاعات، كما أن المشروعات المعلن عنها في الحفل تمثل الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة، حيث من المنتظر أن يتبعها كثير من المشروعات التي سيتم دعمها خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها في حينه.


مقالات ذات صلة

شركات الرعاية الصحية السعودية تربح 305 ملايين دولار في الربع الأول

الاقتصاد أفراد إحدى الأسر يجتمعون لزيارة مريض في مستشفى «سليمان الحبيب» بالسعودية (الموقع الإلكتروني)

شركات الرعاية الصحية السعودية تربح 305 ملايين دولار في الربع الأول

كشفت النتائج المالية لقطاع الرعاية الصحية المدرج في السوق المالية السعودية (تداول) عن مرحلة تصحيح مؤقتة فرضتها تكلفة التوسعات الرأسمالية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد طائرة الخطوط السعودية (المركز الإعلامي للخطوط الجوية العربية السعودية)

«الخطوط السعودية» تعزز قدرة أسطولها بتسلم 12 طائرة «إيرباص» خلال 2026

تتسلم «الخطوط السعودية» 12 طائرة جديدة خلال العام الحالي، ضِمن برنامجها لتحديث وتنمية الأسطول، بعد إبرامها صفقات مع شركة «إيرباص»، خلال العامين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط خام عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط السعودي لدى وصولها إلى مصفاة قبالة تشيتا بمحافظة آيتشي في اليابان (أ.ب)

رغم التراجع جراء حصار «هرمز»... النفط السعودي يهيمن على 45 % من واردات اليابان

أظهرت بيانات رسمية تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص العاصمة السعودية (واس)

خاص «التنمية السعودي» يتحرّك لتدويل القطاع الخاص... وتمكين المحتوى المحلي عالمياً

يقود الصندوق السعودي للتنمية تحرُّكات استراتيجية مكثفة لإشراك القطاع الخاص الوطني في عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي يمولها خارجياً.

بندر مسلم (الرياض)
خاص وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)

خاص «الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقة

لم تكن رحلة «الشركة الوطنية للإسكان (إن إتش سي)» مجرد إضافة رقمية لقطاع المقاولات، بل كانت تحولاً جذرياً في فلسفة الإسكان في السعودية.

ساره بن شمران (الرياض)

اليابان تخفف من حدة تحذيراتها بشأن الين

ورقة نقدية فئة 1000 ين فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)
ورقة نقدية فئة 1000 ين فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)
TT

اليابان تخفف من حدة تحذيراتها بشأن الين

ورقة نقدية فئة 1000 ين فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)
ورقة نقدية فئة 1000 ين فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)

امتنعت السلطات المالية اليابانية، الثلاثاء، عن تصعيد تحذيراتها الشفهية بشأن الين، حتى مع اقترابه من مستوى 160 يناً للدولار، وهو ضبط للنفس يرى المحللون أنه يعكس الحذر بعد أن حققت التدخلات الأخيرة تأثيراً عابراً فقط. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء: «نحن نتمسك بموقفنا المتمثل في الاستعداد للاستجابة في سوق العملات حسب الحاجة»، مكررةً موقفها المعتاد ومحذرةً من المضاربات. ومثّل هذا الخطاب تراجعاً واضحاً عن تصريحات كاتاياما في 30 أبريل (نيسان)، حين قال إن توقيت «اتخاذ إجراء حاسم» بات وشيكاً، وهي تصريحات أعقبتها جولة جديدة من التدخلات الضخمة. وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية ارتفاع صافي مراكز البيع على الين إلى 114,667 عقداً في أواخر مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024، حين تدخلت اليابان سابقاً، ما يشير إلى أن الأسواق تختبر مجدداً مدى تقبّل السلطات لمزيد من الضعف. ويقول المحللون إن هذا الخطاب الأكثر ليونة يعكس تردداً في اتخاذ إجراءات متسرعة بعد أن فقدت تدخلات أبريل ومايو زخمها سريعاً. وأنفقت اليابان 11.7 تريليون ين منذ أبريل لدعم الين، في أكبر جولة تدخلات شهرية على الإطلاق من حيث الحجم. وارتفع الين إلى حوالي 155 يناً للدولار من 160.725، لكنه عاود الانخفاض لاحقاً. ويوم الثلاثاء، اقتربت العملة من مستوى 160، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في الأسواق كأنه خط فاصل للتدخل الرسمي المحتمل.

وقال شوتا ريو، استراتيجي العملات الأجنبية في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «قد يكون هناك شعور بأنهم يفضلون انتظار مستوى أعلى (للدولار/ين) لتعظيم التأثير وتجنب انتقادات إهدار الموارد». وأضاف ريو أن التدخل الفعال سيتطلب على الأرجح تنسيقاً أميركياً، وهو أمر قد يكون صعباً في ظل انشغال واشنطن بمخاوفها التضخمية الخاصة، وقلة حافزها لدعم ضعف الدولار أو تأييد عمليات شراء الين المكثفة. وقالت كاتاياما في المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم الثلاثاء إن اليابان تُنسق بشكل وثيق مع السلطات الأميركية بشأن تحركات العملة. وفي الداخل، تزداد الدعوات للحكومة لمعالجة الأسباب الهيكلية لضعف الين.

وقال النائب المخضرم عن الحزب الحاكم، تارو كونو، في منشور على موقع «إكس» يوم الأحد إن «التدخلات السوقية المؤقتة عديمة الجدوى تماماً لإعادة الين إلى مساره التصاعدي. يجب على الحكومة التوقف عن التلميح بطرق تمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة». وتركز الأسواق حالياً على خطاب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، بحثاً عن أي مؤشرات محتملة حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في أبريل، لكنه لمح بقوة إلى احتمال رفعها قريباً بسبب ازدياد الضغوط التضخمية.


لاغارد تحدد 3 خطوات لتعزيز جاذبية اليورو عالمياً

يستحوذ اليورو حالياً على حصة سوقية عالمية تبلغ نحو 20 % عبر مجموعة واسعة من المؤشرات (رويترز)
يستحوذ اليورو حالياً على حصة سوقية عالمية تبلغ نحو 20 % عبر مجموعة واسعة من المؤشرات (رويترز)
TT

لاغارد تحدد 3 خطوات لتعزيز جاذبية اليورو عالمياً

يستحوذ اليورو حالياً على حصة سوقية عالمية تبلغ نحو 20 % عبر مجموعة واسعة من المؤشرات (رويترز)
يستحوذ اليورو حالياً على حصة سوقية عالمية تبلغ نحو 20 % عبر مجموعة واسعة من المؤشرات (رويترز)

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن الدور العالمي لعملة اليورو لم يطرأ عليه تغير يُذكر خلال العام الماضي، مما خيَّب بعض الآمال في أن تعطي السياسة الاقتصادية المتقلبة في الولايات المتحدة دفعة قوية له، إذ اتجه المستثمرون في المقابل إلى الذهب وعملات أصغر.

وتقول رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، منذ وقت طويل، إن اليورو يمكن أن يصبح بديلاً للدولار، وإن السياسة الأميركية التي لا يمكن التنبؤ بها تتيح «فرصة عالمية لليورو» إذا تبنى صانعو السياسات إصلاحات مالية يتعذر الوصول إليها منذ فترة طويلة.

ويستحوذ اليورو حالياً على حصة سوقية تبلغ نحو 20 في المائة عبر مجموعة واسعة من المؤشرات، وهي نسبة أعلى قليلاً من العام الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثير من المستويات التي كان عليها قبل نحو 20 عاماً، وحقق الذهب وعملات الاحتياطيات الأصغر وغير التقليدية مكاسب كبيرة على حساب الدولار واليورو.

وقالت لاغارد، في تقرير البنك، الثلاثاء: «هناك فرصة أمام اليورو لتعزيز جاذبيته العالمية، شريطة أن يهيئ صانعو السياسات الأوروبيون الظروف اللازمة ويحولوا الأقوال إلى أفعال».

وأضافت أنه لكي يحدث ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والنزاهة القانونية والمؤسسية والمصداقية الجيوسياسية.


«زين السعودية» تنشئ مركزاً للذكاء الاصطناعي

مقر «زين» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «زين» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«زين السعودية» تنشئ مركزاً للذكاء الاصطناعي

مقر «زين» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «زين» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت «زين السعودية» تأسيس «مركز التميز للذكاء الاصطناعي»، في خطوة تأتي ضمن توجه الشركة لتوسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها التشغيلية.

وحسب الشركة، سيتولى المركز الإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات، تشمل خدمة العملاء والإدارة التجارية وعمليات الشبكات، إضافةً إلى متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة بهذه التقنيات داخل الشركة.

وأضافت أن المركز سيعمل على تقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التنسيق مع شركاء تقنيين وجهات محلية ودولية في المشاريع ذات الصلة.

وأوضحت «زين السعودية» أن المركز يستند إلى إطار حوكمة لتنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتوجهات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.