لماذا تحذِّر روسيا من «التسرّع» في إجراء الانتخابات الليبية؟

سياسيون يدعون باتيلي لحل معضلة الاعتراض على ترشح العسكريين وسيف القذافي

عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير (البعثة الأممية)

وسط تباين ردود الفعل الدولية والمحلية بشأن مبادرة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا التي أحاط بها مجلس الأمن الدولي، والمتعلقة بالعملية السياسية في البلاد، جاء تحذير ممثل روسيا بالمجلس، من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة.
وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي، مساء أمس (الاثنين)، بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويستند التحذير الروسي على تخوفات عدة، حسب متابعين للشأن الليبي، من بينها أن الطرح الأممي الجديد: «جاء مباغتاً لجُل الليبيين»، وبالتالي رأت روسيا أن أي تحرك على مسار الانتخابات «لن يثمر أو يجدي نفعاً دون مشاركة الليبيين كافة فيه»، إذ لفت الممثل الروسي إلى أن «الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة، بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة».
ممثل روسيا، على الرغم من تأكيده نية بلاده درس مبادرة باتيلي، قال إنها تؤيد جهوده «من حيث المبدأ»؛ إلا أنه عاد وأكد ضرورة مشاركة «كل القوى السياسية الكبرى في ليبيا بالانتخابات المنتظرة، بما فيها النظام السابق». وتابع: «لن نغض الطرف عن التقدم المحرز بين مجلسَي النواب والدولة، ونحيي جهود مصر لضمان نجاح الانتخابات، وهو إشراك جميع القوى السياسية الكبرى في ليبيا، وهذا يشمل ممثلي السلطات الكبرى».
ويرى متابعون ليبيون أن بلادهم ساحة ممتدة للمماحكات السياسية بين روسيا وأميركا، منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، في ظل تمسك الأولى بعودة سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي للحياة السياسية.
ويؤكد المتابعون أن روسيا تريد أولاً «غلّ يد الولايات المتحدة في ليبيا» قبيل التوجه إلى الاستحقاق المنتظر؛ لذا تطالب بخروج متزامن لـ«المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، رداً على الدعوات التي تريد إخراج عناصر مرتزقة «فاغنر» الروسية من البلاد.
وسبق أن جددت الولايات المتحدة على لسان ريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مطالبة السلطات الليبية بضرورة تسليم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال: «إن السلطات الليبية لم تتعاون في تقديم سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة في لاهاي. يجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن».
ورأى خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن «حديث الأميركيين لم يعد يعوّل عليه، و(الدكتور) سيف الإسلام مستمر في عمله، وتنسيقه مع كل التيارات الليبية مع أجل الانتخابات الرئاسية».
مندوب روسيا لم يدع الفرصة دون توجيه اتهام للولايات المتحدة بـ«التدخل بشكل كبير في الملف الليبي، بهدف الإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا على ما هو عليه»، وهي الاتهامات التي تنفيها البعثة الدبلوماسية الأميركية في طرابلس، وتؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من الأطراف السياسية كافة.
ولم تغلق روسيا الباب أمام المقترح الأممي؛ لكنها رأت أنه «يتعين العمل من أجل إضفاء المصداقية على الجهود لتنسيق العملية السياسية»؛ خصوصاً في ظل الأوضاع التي ترى أنها «معقدة بين شرق ليبيا وغربها».
ورحب سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية بمبادرة باتيلي، وأكد -حسبما أعلنت عنه قناة «الجماهيرية»- دعمه المطلق لها.
كما أبدت عدة أحزاب سياسية، في بيانات منفصلة، ترحيبها بتشكيل اللجنة الجديدة، والتوجه للانتخابات خلال العام الحالي، واحترام إرادة الناخبين، ومن ضمنها «تكتل إحياء ليبيا»، وحزب «التغيير»، و«مبادرة القوى الوطنية»، و«تجمع الأحزاب الليبية»، و«اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا».
وثمَّن المرشح الرئاسي عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، احترام المبعوث الأممي لإرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام؛ لكنه قال: «تمت المماطلة في تحقيق مطالبهم من قبل طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويف والتمديد المفتوح لنفسها، واستحواذها على مقدرات الشعب الليبي».
وأكد «تكتل إحياء ليبيا» دعمه إنشاء المبعوث الأممي للجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، داعياً إلى «تفادي البعثة الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي».
وأكد التكتل أهمية المصالحة الوطنية، مع تأكيد المبعوث الأممي على الاستعانة بالاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي في السعي إليها.
وخلت المبادرة من ذكر عدة تفاصيل، منها تكوين اللجنة، وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمني، وما إذا كانت ستُكلف بصياغة «قاعدة دستورية» للانتخابات، أو ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية بين المجلسين، وتقر ما سبق أن اتفقا عليه، هذا فضلاً عن بت مسألة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات.
ورأى صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، أن «باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة، فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجدداً»، داعياً إلى ضرورة «مساعدته في مساعيه».
وقال افحيمة في تصريح صحافي، إن المبعوث الأممي أمامه معضلات عدة، تتمثل في إقناع المعترضين على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وسيف القذافي، لافتاً إلى ضرورة حل الخلاف بين من يرى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية (كما جاء في الإحاطة) وبين من يرى الدخول في مرحلة انتقالية رابعة. ما ذهب إليه افحيمة، بشأن المعضلات التي يجب على باتيلي البحث عن حلول لها، أكده سياسيون عدة.
يشار هنا إلى أن مجلسَي: النواب، والأعلى للدولة، فشلا في التوافق على «قاعدة دستورية» وقوانين تنظم الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 حتى الآن.