تفاصيل جديدة حول فشل الخطة الإسرائيلية لاغتيال صدام حسين في 1992

خطأ بشري تسبب في الكبس على زر الصاروخ الحي فقتل خمسة جنود

صدام حسين خلال محاكمته بعد الإطاحة به (أ.ف.ب)
صدام حسين خلال محاكمته بعد الإطاحة به (أ.ف.ب)
TT

تفاصيل جديدة حول فشل الخطة الإسرائيلية لاغتيال صدام حسين في 1992

صدام حسين خلال محاكمته بعد الإطاحة به (أ.ف.ب)
صدام حسين خلال محاكمته بعد الإطاحة به (أ.ف.ب)

تم في تل أبيب كشف تفاصيل جديدة حول فشل الخطة الإسرائيلية لاغتيال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عام 1992، وسقوط خمسة من جنود الكوماندوز المكلفين بتنفيذها وإصابة خمسة آخرين بجراح.
وتبين من التحقيقات التي بقيت سرية طوال 30 سنة، أن الفشل يعود إلى «خطأ بشري»، إذ إن الأزرار المسؤولة عن إطلاق الصاروخين في التدريب «الجاف» والتدريب «الرطب» كانت متشابهة، فأصيب الضابط بالبلبلة بينها. وأطلق الصاروخ الحي بدلاً من صاروخ الكرتون التدريبي.
كما كُشف أن الصاروخ الذي أطلق خلال التدريب لغرض قتل الرئيس العراقي، لم يقتل الجندي الذي مثّل دور صدام حسين. فعندما دخل إلى المكان المخصص له، وراح يلوح بيديه «للجمهور» على طريقة صدام، سقط الصاروخ بالقرب منه وأصابه في ساقة لكنه لم يقتله، لذلك يقال إن الخطة فشلت مرتين. ولو أنها نفذت بالطريقة التي خططوا لها لكانت فشلت في الاغتيال أيضاً.
جاء هذا الكشف في مسلسل وثائقي يبث في «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي على 8 حلقات من 4 ساعات، حول وحدة الكوماندوز النخبوية في الجيش، وتسمى «دورية رئاسة الأركان»، التي باتت معياراً لتربية قادة عسكريين وحتى سياسيين في إسرائيل.
من خريجي هذه الوحدة هناك شخصيات بلغوا منصب رئيس حكومة، مثل بنيامين نتنياهو وإيهود باراك، ووزراء ووكلاء وزارات وغيرهم. ومع أن المسلسل يظهر بالأساس نجاحات هذه الوحدة، فإنه تطرق إلى الإخفاقات أيضاً، أبرزها خطة اغتيال صدام.
المعروف أن هذه الخطة أعدت في سنة 1991 من دون معرفة رئيس الوزراء إسحق شمير. وقد بادر إليها رئيس أركان الجيش في حينه إيهود باراك، الذي أراد الانتقام من صدام لإطلاقه صواريخ على إسرائيل. ففي حينه، تحديداً من 17 يناير (كانون الثاني) وحتى 25 فبراير (شباط) 1991، قصف الجيش العراقي تل أبيب وحيفا ومحيطهما بإطلاق 43 صاروخ «سكاد». وكان الهدف الاستراتيجي والسياسي للحملة العراقية هو جر إسرائيل للحرب بغرض إحراج قوات التحالف العربية التي اتحدت ضد احتلاله الكويت، وبالتالي إحداث صدع في هذا التحالف.
وتم الكشف لاحقاً في تل أبيب، أن إسرائيل كانت قد توقعت سيناريو كهذا واستعدت للحرب، لكن الولايات المتحدة مارست عليها ضغوطاً شديدة وردعتها. وخلال 39 يوماً تلقت الضربات وقتل إسرائيليان اثنان وجرح حوالي 700 ودمر 28 مبنى وتضرر 4100 مبنى آخر، وهي لا تستطيع الرد وقادة الجيش يتأففون. من هنا جاءت فكرة اغتيال صدام حسين.
الفكرة لاقت معارضة شديدة من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، أوري ساجيه، ومن رئيس «الدورية» المقدم دورون أفيتال. الأول قال إن اغتيال رئيس عربي سيوحد العرب ضد إسرائيل، والثاني قال إن احتمالات نجاح العملية ضئيل جداً وتعرض حياة المقاتلين للخطر. وقد رد باراك بأن العرب يكرهون صدام بسبب غزوه الكويت، وأن المقاتلين الذين سيرسلون إلى العراق سيسجلون متطوعين وهم يدركون المخاطر.
وعلى خلاف تقاليد الجيش، عين باراك الجنرال عميرام ليفي، قائد دورية هيئة الأركان السابق بمنصب «مسؤول خاص» عن العملية، متجاوزاً جميع القادة. وتمت دراسة تحركات وتصرفات صدام حسين بدقة، آخذين بالاعتبار أنه بعد الحرب لم يعد يكثر من التنقل العلني، ولا يتم نشر نشاطاته ببث مباشر ويوجد له بدلاء عديدون.
وتبين للمخابرات أن قصة البدلاء مبالغ فيها، وأن صدام يظهر بنفسه في غالبية المواقع، وأنه بسبب إصابته بجراح لدى اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم، يعاني من أوجاع بسبب ضغط الحزام، خصوصاً وهو يحمل المسدس، لذلك يضع يده على خصره من آن لآخر، ولهذا يمكن التأكد من أنه هو وليس الشخص البديل.
وتم اختيار موعد الاغتيال بعد التوصل لبرنامج زياراته، واكتشاف أن خاله الذي رباه ويكن له حباً واحتراماً مميزين، خير الله طلفاح، مريض في المستشفى، وأنه سيصل حتماً لزيارته. فتقرر، وفقاً لخطة العملية، أن تطير فرقة الاغتيال إلى العراق باستخدام مروحيتين لسلاح الجو الإسرائيلي، والتحرك إلى موقع العملية باستخدام سيارتي جيب، ومن هناك يتم الانقسام إلى فريقين: فريق تمويه على مسافة مئات أمتار من هدف الاغتيال، وفريق ثانٍ على بعد 12 كيلومتراً منه ليكون المسؤول عن تنفيذ إطلاق صواريخ «تموز».
التقرير التلفزيوني غطى يوم الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 1992 الذي يحاكي العملية المفترضة في العراق، في قاعدة التدريبات العسكرية «بتسئليم» في النقب. وقد أشرف الجنرال لفين على التدريب، مع مسؤولين آخرين.
وخلال التدريب، في الساعة 06:10، كان من المفترض أن يكون الجزء الأول من التدريب «جافاً»، أي بعدم استخدام نيران حية. لكن الطاقم المسؤول عن إطلاق النار قام بالضغط على الزر الخطأ، ما أدى إلى إطلاق صواريخ حية من طراز «تموز» تجاه مجموعة من الجنود الذين قاموا بمحاكاة حاشية الرئيس صدام حسين. وكان من المفترض أن يتم إطلاق هذه الصواريخ في الجزء الثاني و«الرطب» للتدريب، الذي خطط لتنفيذه عندما تكون المنطقة خالية. فقتل خمسة جنود، ولم يكن بينهم من مثل دور صدام حسين.
بعد التحقيق جرت محاكمة عدد من المسؤولين بتنزيل رتبهم درجات أو تسجيل ملاحظة في ملفاتهم. وتم تجميد خطة الاغتيال.


مقالات ذات صلة

الخزعلي يفاجئ العراقيين: صدام أصله هندي

الخزعلي يفاجئ العراقيين: صدام أصله هندي

الخزعلي يفاجئ العراقيين: صدام أصله هندي

فاجأ أمين حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، العراقيين، أمس، عندما قال في خطبة بمناسبة عيد الفطر أمس، إن تحليل الحمض النووي لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، «أثبت أنه من الهند». وقال الخزعلي إن «صدام حسين كان ينشر أقواله عن أن الشعب العراقي أصله من الهند»، مضيفاً أنه تبين بعد تحليل الحمض النووي «أنه هو من الهند». ولم يسبق لأي زعيم حزبي أن تطرق بهذا الجزم لأصول رئيس النظام السابق، أو عشيرته «الندا»، كما لم تتطرق التقارير التي أعقبت اعتقاله نهاية عام 2003 إلا لتحليل ربط صدام حسين بجثة نجليه عدي وقصي، لإثبات هويته. ولم يذكر الخزعلي، كيف استدل إلى أصول رئيس النظام السابق، وكيف تعرف على سلال

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي قيس الخزعلي: تحليل الحمض النووي لصدام حسين أثبت أنه هندي

قيس الخزعلي: تحليل الحمض النووي لصدام حسين أثبت أنه هندي

دون مقدمات أو صلة بالحدث السياسي في العراق، قال أمين حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، إن تحليلاً للحمض النووي «دي إن إيه» لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، أثبت أنه من الهند. وكان الخزعلي يتحدث في خطبة بمناسبة عيد الفطر، السبت، في بغداد، وشن هجوماً لاذعاً على من وصفهم بـ«أشباه المثقفين» الذين ينخرطون في «مؤامرات ومشاريع لزعزعة الاستقرار». وقال الخزعلي، إن «صدام حسين كان ينشر أقواله عن أن الشعب العراقي أصله من الهند، وقد تبين بعد تحليل (دي إن إيه) أنه هو من الهند».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي العقل السياسي العراقي لا يزال ينبش «ذاكرة نيسان»

العقل السياسي العراقي لا يزال ينبش «ذاكرة نيسان»

مع أن العراقيين الذين ولدوا يوم 9 أبريل (نيسان) عام 2003 أصبحت أعمارهم الآن 20 سنة، ودخل قسم كبير منهم في سوق العمل، وانخرط معظمهم في مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 باحثين عن وطن، فإن أياً منهم ربما لم يشهد عصر صدام حسين إلا سويعات، هي المدة اللازمة بين ولادتهم في المستشفى وإسقاط دبابة الأبرامز الأميركية تمثاله في ساحة الفردوس في قلب بغداد. أما البعثيون ممن كانوا جزءاً من آلية النظام، بمن فيهم من تسلم مواقع قيادية كبيرة في الحزب والدولة، فإن أعمار غالبيتهم العظمى تجاوزت الثمانين عاماً.

حمزة مصطفى (بغداد)
شاهد يروي لـ«الشرق الأوسط» وقائع اجتماعين مع صدام في ظل الاحتلال

شاهد يروي لـ«الشرق الأوسط» وقائع اجتماعين مع صدام في ظل الاحتلال

روى متقاعدٌ عراقي لـ«الشرق الأوسط»، مجريات لقاءين جمعاه بالرئيس صدام حسين، بعد سقوط بغداد الذي تصادف ذكراه اليوم. وقال المتحدث، الذي تعذَّر ذكر اسمِه لأسباب أمنية، إنَّ اللقاء الأول عُقد على أطراف الفلوجة في 11 أبريل (نيسان) 2003، أي بعد يومين من سقوط بغداد، في حين عُقد اللقاء الثاني في 19 يوليو (تموز)، في بغداد التي احتلتها القوات الأميركية.

غسان شربل (لندن)
العالم العربي صدام: إذا سقط العراق سيمتد نفوذ إيران حتى المغرب

صدام: إذا سقط العراق سيمتد نفوذ إيران حتى المغرب

عشية ذكرى سقوط بغداد التي تصادف اليوم، كشف متقاعد عراقي ربطته بالرئيس صدام حسين «علاقة عمل ومودة»، أنه التقى الأخير مرتين بعد سقوط العاصمة العراقية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء الأول كان في الفلوجة في 11 أبريل (نيسان)، أي بعد يومين من احتلال بغداد، في حين كان اللقاء الثاني في العاصمة العراقية نفسها في 19 يوليو (تموز)، أي بعد أربعة أشهر من سقوط المدينة، مؤكداً أن صدام كان يجول لتعزيز عمليات المقاومة ضد الاحتلال الأميركي. قال المتقاعد، الذي طلب بإلحاح عدم ذكر اسمه «لأسباب أمنية»، إن صدام كان قريباً من ساحة الفردوس في بغداد يوم أسقطت مدرعة أميركية تمثاله.

غسان شربل (لندن)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».