ارتفاع صادرات التمور السعودية لسابع عام على التوالي

المزارع نفذت مبيعات خارجية قوامها 340 مليون دولار في 2022

تنامٍ ملموس في حجم صادرات مبيعات التمور السعودية خلال السنوات السبع الماضية (الشرق الأوسط)
تنامٍ ملموس في حجم صادرات مبيعات التمور السعودية خلال السنوات السبع الماضية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع صادرات التمور السعودية لسابع عام على التوالي

تنامٍ ملموس في حجم صادرات مبيعات التمور السعودية خلال السنوات السبع الماضية (الشرق الأوسط)
تنامٍ ملموس في حجم صادرات مبيعات التمور السعودية خلال السنوات السبع الماضية (الشرق الأوسط)

أعلن «المركز الوطني للنخيل والتمور» أن صادرات التمور السعودية حققت ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة في 2022، مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 1.28 مليار ريال (341 مليون دولار)، وكذلك زيادة بنسبة 121 في المائة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2022.
وكان معدل النمو السنوي لصادرات التمور السعودية في السنوات السبع الماضية قد سجل ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة.
وأشار المركز إلى أن ما تم تحقيقه يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل، بناءً على «رؤية المملكة 2030»، التي أولت قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً، من خلال تطويره واستدامته، كما عملت، منذ وقت مبكر، في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
ولفت المركز إلى أن تطوير قطاع النخيل ساعد في زيادة انتشار التمور السعودية في غالب الأسواق العالمية، حيث بلغت الدول المستوردة له 116 دولة.
وأسهمت مبادرات «المركز الوطني للنخيل والتمور» عبر مساراتها المتعددة في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية، بينما تتابع ارتفاع عائدات التمور عبر السنوات السبع، مسجلةً 579 مليون ريال في عام 2016، و702 مليون ريال في عام 2017، ثم 755 مليوناً في 2018، و865 مليوناً في 2019، بينما في السنوات الثلاث الماضية، سجلت 927 مليون ريال في عام 2020، وارتفعت إلى 1.21 مليار ريال في عام 2021، ثم 1.28 مليار ريال في عام 2022.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.