ألمانيا اعتمدت سياسة إضعاف جيشها بعد أن أصبح «وصمة»

خبراء: ما زالت بعيدة جداً عن سيناريو تريد فيه أن تعود القوة المهيمنة في أوروبا

وزير الدفاع الألماني في زيارة لأحد مراكز تدريب القوات في شمال ألمانيا (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الألماني في زيارة لأحد مراكز تدريب القوات في شمال ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا اعتمدت سياسة إضعاف جيشها بعد أن أصبح «وصمة»

وزير الدفاع الألماني في زيارة لأحد مراكز تدريب القوات في شمال ألمانيا (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الألماني في زيارة لأحد مراكز تدريب القوات في شمال ألمانيا (أ.ف.ب)

يحاول المستشار الألماني أولاف شولتز، طمأنة شعبه مراراً منذ بداية الحرب في أوكرانيا بأن لا حاجة للخوف من روسيا، أمام التحذيرات والتهديدات الروسية. وقد كرر شولتز ذلك في مقابلة أدلى بها لصحيفة «بيلد» الشعبية قبل يوم من الذكرى الأولى للحرب الأوكرانية، عندما قال: «لا يجب على أحد أن يخاف، نحن محميون بجيش ألماني قوي وحلفاء أقوياء».
من دون شك، فإن ألمانيا محمية بحلفاء أقوياء، تحديداً الولايات المتحدة التي تتمتع بقواعد عسكرية مهمة في ألمانيا وتنشر حتى رؤوساً نووية سرية في أراضيها. كان هذا الاتفاق جزءاً من اتفاق توصل إليه الحلفاء مع ألمانيا النازية بعد هزيمتها ومنعوها من حيازة أسلحة متطورة.
وفي السنوات التي تلت، خصوصاً منذ الستينات، اعتمدت ألمانيا سياسة عن قصد لإضعاف جيشها بعد أن أصبح الانتماء له «وصمة» يتجنبها الشباب. فالجيش الألماني أو «البوندسفير»، كما يسمى بالألمانية، لم يكن فقط سيئ التسليح، لكنه أيضاً لم يعد قادراً على جذب مجندين، رغم محاولته ذلك جاهداً على مدار السنوات الماضية عبر حملة إعلانات في أنحاء البلاد ركزت بشكل أساسي على مشاركة الجيش بأعمال إنسانية ومهمات حفظ السلام القليلة التي شارك فيها في دول العالم مثل مالي وكوسوفو ولبنان. والآن، منذ بدء الحرب في أوكرانيا تزايدت أعداد الجنود الذين يريدون ترك الجيش، رغم أن معظمهم من جنود الاحتياط.
وفي نهاية العام الماضي، تسرب تقرير من مصادر دفاعية توحي بأن لدى الجيش الألماني ذخيرة تكفيه ليومي قتال فقط. ما يعني أن ألمانيا ستسقط خلال يومين في حال تعرضت لأي هجوم. هذا بالطبع إذا لم تتلق مساعدة دفاعية من حلفائها. وهذا التقدير حول الذخائر هو أقل بكثير مما يوصي به حلف شمالي الأطلسي للدول الأعضاء، بأن يكون لديها ذخيرة تكفي لـ30 يوماً على الأقل. كما أن الاتفاق الدفاعي بشكل عام في ألمانيا يبلغ 1.2 في المائة من الإنتاج الإجمالي، وهو أيضاً أقل بكثير مما يوصي به الناتو الذي يدعو لإنفاق 2 في المائة من الإنتاج الإجمالي على الدفاع.
وأكثر من ذلك، فإن العتاد العسكري الذي يملكه الجيش هرم ولا يخضع لصيانة دورية. ودائماً تتسرب أخبار عن تعطل آليات أساسية يستخدمها الجيش. وفي الأشهر الماضية، نقلت مجلة «دير شبيغل» أن قائد فرقة الدبابات العاشرة أبلغ المسؤولين عنه، بأنه خلال تدريب للفرقة على 18 مدرعة مشاة من نوع «بوما»، تعطلت المدرعات جميعها. كان تطوراً مقلقاً كون المدرعات عنصراً أساسياً في مهمة الانتشار السريع التابعة للناتو. ونقلت المجلة عن الجنرال ألفونس مايس قوله إن «الخزائن فارغة تقريباً»، في إشارة إلى نقص العتاد والذخائر، الذي بات أسوأ منذ الحرب في أوكرانيا. وأكد على ذلك رئيس جمعية الجيش أندري فوستنير، بالقول إننا «مستمرون بالسقوط الحر».
كل هذا للقول إن الجيش الألماني، خلافاً لما أعلن شولتز قبل يومين، هو ليس جيشاً قوياً، وهو بكل تأكيد غير قادر على الدفاع عن البلاد. ويعي المستشار الألماني ذلك جيداً. فهو الذي كان أعلن في خطابه الشهير بعد أيام من الحرب في أوكرانيا «نقطة التحول» أنه سيشكل صندوقاً خاصاً للجيش بقيمة 100 مليار يورو، إضافة إلى الإنفاق السنوي الذي بلغ عام 2021، قرابة 56 مليار يورو، بهدف تأهليه وجعله قادراً على الدفاع عن البلاد.
كان هذا الخطاب قبل عام تقريباً. ومنذ ذلك الحين لم يتغير الكثير داخل الجيش الألماني. وهناك من يقول إنه أصبح أضعف بعد أن أرسل الكثير من مخزونه من الدبابات والذخائر إلى أوكرانيا، والآن هو بحاجة لسنوات لاستبدال هذه الذخائر. وحتى الصندوق الخاص الذي أعلن عنه شولتز غير واضح أين أصبح.
ويقول الخبير العسكري جايمي شيا، الذي خدم في الناتو لسنوات طويلة، إن الحلفاء يدفعون بألمانيا لتعزيز جيشها منذ سنوات من دون تقدم. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم إعلان المستشار الألماني في خطابه الشهير عن زيادة تمويل الجيش الألماني، لكن لم نر أن شيئاً تغير حقيقة منذ ذلك الحين». وأشار إلى أن «ألمانيا ما زالت لم تقترب حتى من إنفاق 2 في المائة على دفاعها، بسبب أساسي التضخم، ولكن هذا يعني أن ألمانيا تراجعت حتى إلى الوراء». ويشير شيا إلى أن الـ100 مليار التي تحدث عنها شولتز لم يتم إنفاق أي شيء منها بعد، وأن وزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس، أكد أنه بحاجة إلى 10 مليارات يورو إضافية لشراء ذخائر «لأن هذا غير مسموح ضمن الـ100 مليار يورو الأولى». ويستنتج شيا بأننا «نرى أن الجيش الألماني ما زال بحاجة كبيرة لكي يتطور، ولم يحصل الكثير من الخطاب الشهير عن نقطة التحول».
وتشكك الخبيرة العسكرية في معهد «كارنغي جودي ديمبسي» في أن الكثير قد يتغير قريباً حتى مع زيادة الإنفاق العسكري، وتقول إن ألمانيا «تنفق أصلاً الكثير على جيشها ومع ذلك هو في حالة سيئة جداً، ووزارة الدفاع غارقة بشدة في البيروقراطية». وتضيف أن الكثير يعتمد على كيفية إنفاق هذه المخصصات.
والواقع أن الحلفاء لم يعودوا قلقين من «جيش ألماني قوي» مرة جديدة، رغم أن ألمانيا نفسها ما زالت قلقة من أن ينظر إليها على أنها تقود عسكرياً مرة جديدة. ما قد يفسر استمرار ترددها بالإنفاق عسكرياً، وبإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وهو أيضاً خطوة كبيرة لألمانيا التي امتنعت عن التدخل في صراعات إرسال أسلحة لمناطق نزاعات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد ظهر هذا التردد واضحاً خلال أزمة دبابات «ليوبارد»، التي تمهلت ألمانيا طويلاً قبل اتخاذ قرار بإرسالها، ولم توافق إلا بعد حصولها على ضمانات من الولايات المتحدة بأنها سترسل دباباتها هي أيضاً.
ويقول المحلل أليكسي يوسوبوف، رئيس القسم الروسي في معهد «فريدريش إيبرت»، المقرب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا، إن «الثقافة السياسية في برلين أن تتحرك ألمانيا دائماً مع حلفائها، فهي ليست معتادة على تطوير مبادرات عسكرية، لهذا من المهم بالنسبة إليها أن تتحرك سوياً مع واشنطن». ويرى يوسوبوف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن أي نقاش في المستقبل حول أسلحة جديدة لأوكرانيا سيمر بالمراحل نفسها كالتي مرت بها دبابات «ليوبارد». ويضيف: «ألمانيا لن تكون الدولة التي يمكنها اتخاذ قرارات عسكرية حاسمة». وحتى عن تسليح الجيش الألماني، يؤكد يوسوبوف أن ألمانيا ستطور جيشها دائماً بالتعاون مع الدول الحليفة.
وتؤكد على ذلك أيضاً الخبيرة في معهد «كارنيغي دمبسي»، وتقول: «الحكومات الألمانية المتعاقبة تتصرف انطلاقاً من إرث الحرب العالمية الثانية، وأيضاً هناك تقليد باتباع سياسات سلمية في ألمانيا ضمن الطبقة السياسية، خصوصاً منذ الستينات، ويمكنني فهم ذلك التردد في قيادة أي شيء عسكري». وتضيف: «تطوير ألمانيا لقواتها المسلحة لن يحصل بشكل معزول، وألمانيا حريصة جداً على ألا تظهر على أنها القوة العسكرية الكبيرة في وسط أوروبا». وتشير دمبسي إلى أن «ألمانيا دائماً تتعاون عسكرياً مع هولندا وبولندا وفرنسا»، وأن الجيش الألماني «ليس جيشاً أحادياً»، ولو كان هناك المزيد من الإنفاق العسكري، فإن «هذا سيكون من ضمن تعاون من الدول الأوروبية الأخرى». وتستنج بالقول إنه «لا يجب القلق من تطوير ألمانيا لقواتها العسكرية».
وبالفعل، مقارنة بسيطة تظهر الفرق الشاسع بين حالة القوات الألمانية المسلحة اليوم، وحالتها أيام الحرب العالمية الثانية. فهي اليوم لديها قرابة الـ180 ألف عسكري إضافة إلى 80 ألف مدني، بينما كان عدد قواتها في الثلاثينات وبداية الأربعينات أكثر من 13 مليون عسكري.
ويؤكد العسكري السابق جايمي تشاي، أن حلفاء ألمانيا «لم يعودوا قلقين من أن تصبح قوية منذ سنوات طويلة، بل على العكس هم كانوا قلقين لأنها ضعيفة جداً، وأرادوا المزيد من العسكرة الألمانية». ويضيف: «ما زلنا بعيدين جداً جداً جداً عن سيناريو تريد فيه ألمانيا أن تعود القوة المهيمنة في أوروبا». ورغم بطء تقدم الجيش الألماني، فإن تشاي يرى علامات إيجابية تشير إلى أن ألمانيا بدأت تتحمل «هذه المسؤوليات السياسية الإضافية». ويشير مثلاً إلى تعهدها بأن تكون لديها كتيبة مسلحة جاهزة للقتال داخل الناتو العام المقبل، ولكنه يضيف بأنها «بحاجة لبذل المزيد من الجهود». ويرى أن عقوداً «من إهمال الجيش لن يتم تصحيحه خلال أيام». وحتى يتم تصحيحه، فإن ألمانيا ستبقى معتمدة بشكل أساسي على حليفتها الولايات المتحدة لحمايتها.


مقالات ذات صلة

ما حال البحرية الملكية البريطانية التي انتقدها ترمب وهيغسيث مراراً؟

أوروبا حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبل رسوها في ميناء طوكيو يوم 28 أغسطس 2025 (أ.ب)

ما حال البحرية الملكية البريطانية التي انتقدها ترمب وهيغسيث مراراً؟

تراجعت قدرات البحرية البريطانية منذ الحرب الباردة، رغم خطط التحديث، وسط انتقادات أميركية وضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل تهديدات دولية متصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش خلال لقاء بينهما في بكين 2 سبتمبر 2025 (رويترز) p-circle

موسكو تعلن «سيطرة كاملة» في لوغانسك وتؤكد تقدم قواتها «على كل الجبهات»

مع انشغال العالم بتطورات الحرب في إيران بدا أن موسكو نجحت عبر الهجوم على طول خطوط التماس في تعزيز مواقعها بشكل ملموس

رائد جبر (موسكو)
أوروبا سيارة تقف على طريق قرب موقع عُثر فيه على حطام طائرة مسيّرة واحدة على الأقل بعد رصد نشاط طائرات مسيّرة أجنبية بالقرب من الحدود مع روسيا خلال الليل... في كاستر بإستونيا يوم 31 مارس 2026 (رويترز)

اختراق طائرات مسيّرة أوكرانية أجواء إستونيا في طريقها إلى روسيا

قالت القوات المسلحة في إستونيا إنها رصدت طائرات مسيّرة دخلت المجال الجوي للبلاد، يبدو أنها جاءت من أوكرانيا وكانت موجهة إلى روسيا.

«الشرق الأوسط» (تالين)
أوروبا جندي روسي يقف أمام منظومة صواريخ بانتسير المضادة للطائرات بمنطقة لوغانسك (رويترز)

روسيا تسيطر بالكامل على منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في البلاد قولها، اليوم الأربعاء، إن قواتها سيطرت، بشكل كامل، على منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)

صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب لأوروبا تقفز 22 % في مارس

ارتفع متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية التي تصدرها شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» 22 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.