مسؤول إيراني: لنا الحق في تخصيب أي نسبة نريدها

قال إن طهران ردت على جميع أسئلة «الطاقة الدولية»

طالبة تتفقد نموذجاً لمفاعل بوشهر النووي الإيراني في معرض بطهران 8 فبراير (أ.ب)

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن إيران لها الحق في تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها، مضيفاً أن بلاده قدمت ردودها على جميع أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم، «ولا توجد مشكلة لم نرد عليها». وقال كمالوندي في مقابلة مع قناة «برس تي في» الإيرانية: «لقد قالت الوكالة الدولية قبل ذلك، إن إيران قامت بتغيير البنية التحتية للتخصيب بنسبة 60 بالمائة في فوردو، ونحن قلنا لهم رداً على ذلك إننا لم نفعل شيئاً كهذا»، وفقاً لما ذكرته أمس (الجمعة) وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية.
وأضاف المتحدث باسم الوكالة النووية أن التزامات الحماية لها معنى واضح للغاية، «ما يجب على الوكالة مراقبته هو مقدار وطريقة استخدام المواد الذرية. ولا علاقة للضمانات بالطرد المركزي، ولا علاقة لها بالبحث، ولا ينبغي أن يكون لها أي علاقة بالمواقع التي لا تملك فيها مواد ذرية أصلية». وقال كمالوندي إنه بناءً على معاهدة عدم الانتشار النووية ولوائحها، فإن «لدى إيران الحق في إنتاج أي نسبة تخصيب تريدها».
وأضاف كمالوندي: «صناعتنا النووية تعد صناعة متوسطة مقارنة بعدد سكاننا، وهذه الصناعة مرتبطة بإنتاج الأدوية الإشعاعية. يوجد في إيران مليون مريض يستخدمون الطب الإشعاعي». وأضاف أنه لإنتاج الكهرباء لا يمكن الاعتماد فقط على قطاع الطاقة الكهرومائية، بل يجب استخدام الطاقة النووية، مشيراً إلى أن إنتاج الطاقة الكهرومائية في إيران يبلغ حالياً 12 في المائة فقط. وتابع: «لا بد من إنتاج الكهرباء بطريقة لا تسبب التلوث، ومن هذه الطرق إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. إيران لديها العلماء والعلم الذي تحتاجه لإنتاج الكهرباء النووية وتستخدمها في مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة».
يشار إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلوا إلى إيران يوم الثلاثاء الماضي، وقاموا بجولات تفتيش. وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي قد قال: «إننا نواصل تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحاول دائماً منع حدوث أي غموض جديد». يُشار إلى أن المحادثات بين إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 متوقفة منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق 2015 في منتصف عام 2018، إبان حكم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.