برلين تطرد دبلوماسيَين إيرانيَين وتحذر طهران من إعدام معارض

المستشار الألماني أولاف شولتس (إ.ب.أ)

تصاعد التوتر الألماني - الإيراني بطرد برلين اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، «غير مرغوب فيهما»، وطالبتهما بمغادرة الأراضي الألمانية احتجاجاً على إصدار حكم الإعدام بحق المعارض الألماني من أصل إيراني جمشيد شارمهد، فيما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس بالحكم «غير المقبول»، داعياً السلطات الإيرانية إلى إلغائه.
وأعلنت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في بيان أن ألمانيا استدعت أيضاً القائم بالأعمال الإيراني بسبب الموضوع نفسه، مضيفة أنه «تم إبلاغه بأننا لا نقبل التعدي السافر على حقوق مواطن ألماني». وتابعت: «نطالب إيران بإلغاء حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، وأن تتيح له إجراءات استئناف منصفة وفقاً للقانون»، حسب «رويترز».
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن هذين الدبلوماسيين يتعين عليهما مغادرة ألمانيا في غضون أيام قليلة، لكنه رفض الإفصاح عن الوظيفتين اللتين يشغلهما هذان الدبلوماسيان واكتفى بالقول إنهما مدرجان على القائمة الدبلوماسية للسفارة الإيرانية وأردف رداً على سؤال: «بمقدوركم افتراض أنه تم اختيارهما على نحو يوضح لإيران بُعْد الموقف بطريقة مناسبة»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
بموازاة ذلك، سلَّم السفير الألماني في طهران هانز - أودو موتسل، السلطات الإيرانية احتجاجاً رسمياً من حكومة بلاده على حكم شارمهد، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية، الذي قال أيضاً إن القنصلية تعمل على تقديم مزيد من الدعم إلى شارمهد وإنها تتواصل مع أقاربه.
وقال: «سنواصل تقديم الدعم القنصلي كلما أمكن ذلك. لقد أوضحت بالفعل مدى صعوبة ذلك في إيران». وأضاف: «هذا حكم ابتدائي وسنتابع تطور الموقف».
وأعلن القضاء الإيراني إصدار حكم الإعدام بحق شارمهد، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية، بتهمة «الفساد في الأرض». ويحمل شارمهد 67 عاماً إقامة أميركية، بقيادة مجموعة مؤيدة للملكية متهمة بتنفيذ تفجير دام في 2008 في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصاً في أبريل (نيسان) 2008. والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد. ووجَّه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات مع «عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية وبأنه «حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت ابنته غزل شارمهد لوكالة الصحافة الفرنسية إن الدول الأوروبية «يجب أن تستخدم كل الوسائل السياسية المتاحة للضغط على طهران»، داعية إلى «إجراءات متشددة».
وحذرت من أن «هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ حياة والدي»، منبّهة من تدهور حالته الصحية في السجن. وقالت: «لا نعرف حتى أين هو، ولا نعرف كيف هي حالته أو حتى إذا كان يعلم الخبر المروع هذا». وكانت إيران قد أعلنت في أغسطس (آب) 2020 توقيف شارمهد، وقالت أسرته إن أجهزة الأمن الإيرانية اختطفته في إحدى دول الجوار في عام 2020 وتم نقله قسراً إلى إيران.
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» غير الحكومية محمود أميري مقدم، الثلاثاء «خطفوا جمشيد شارمهد والآن يرسلونه إلى الموت بعد محاكمة صورية»، مضيفاً: «في الواقع، تهدد الجمهورية الإسلامية ببساطة بقتل رهينة».
ويأتي حكم الإعدام على شارمهد غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، استهدفت وزيرين إيرانيين و30 كياناً ومسؤولاً آخرين (الاثنين) على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة.
وندد المستشار الألماني أولاف شولتس بالحكم، ووصفه بأنه غير مقبول، ودعا إيران إلى إلغائه. وكتب على «تويتر»: «النظام الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة ممكنة، ولا يعير حقوق الإنسان أي اهتمام، نحن ندين هذا بأشد العبارات ونطالب النظام الإيراني بالتراجع عن الحكم».
وتصاعدت التوترات بين إيران والغرب في الأشهر الماضية، مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية استئناف الجهود المتوقفة بالفعل لإعادة إحياء المحادثات الخاصة ببرنامج طهران النووي. ويخطط الأوروبيون لفرض عقوبات على الجهات الإيرانية المتورطة في الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن من غير المتوقع أن تؤدي إلى تصنيف «الحرس الثوري»، الراعي الرسمي لبرنامج إنتاج المسيَّرات الإيرانية، على قائمة الإرهاب.
واحتجز «الحرس الثوري» العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.
وقالت غزل شارمهد: «والدي وجميع مزدوجي الجنسية كبش فداء في هذه اللعبة القذرة التي تنخرط فيها السلطات الإيرانية».