ارتفاع حالات إفلاس الشركات في الاتحاد الأوروبي

مقر شركة فارغ من الموظفين (أ.ف.ب)
مقر شركة فارغ من الموظفين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع حالات إفلاس الشركات في الاتحاد الأوروبي

مقر شركة فارغ من الموظفين (أ.ف.ب)
مقر شركة فارغ من الموظفين (أ.ف.ب)

زاد عدد إعلانات الإفلاس بين شركات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، في الربع الرابع من عام 2022 (8.‏26)، بينما تشير تقديرات خاصة بقبرص إلى انخفاض (4.‏13)، خلال الفترة نفسها، طبقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
وخلال الربع الرابع من عام 2022، وصل الإفلاس في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستويات له، منذ بدء جمع بيانات في هذا الصدد في عام 2015. وفي قبرص، خلال الفترة نفسها، تشير تقديرات إلى ثالث أدنى مستوى من الإفلاس الذي تم تسجيله، في أعقاب الربع الرابع من عام 2021، والربع الأول من عام 2022، طبقاً لما ذكرته صحيفة «سايبرس ميل» القبرصية، أمس الأحد.
وزاد عدد إعلانات الإفلاس بالاتحاد الأوروبي، خلال جميع الأرباع الأربعة من عام 2022. وفي قبرص، تم تسجيل زيادة خلال الربع الثاني من عام 2022، قبل أن تستمر إعلانات الإفلاس في الانخفاض.
وتتراجع حالات الإفلاس منذ الربع الأول من عام 2021، عندما وصلت إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق.
وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الشركات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، كان هناك تراجع بواقع 2.‏0 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالربع السابق.
في غضون ذلك، أعلنت رابطة الصناعة والتجارة بألمانيا، أنها ترى أن هناك تراجعاً في مستوى الرخاء بألمانيا بعد عام من بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وقال رئيس الرابطة بيتر أدريان، لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين: «الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت -إلى جانب المعاناة الإنسانية التي لا يمكن تعويضها- في خسائر تتعلق بالرخاء الاقتصادي».
وأضاف أنه من المحتمل أن تصل نسبة الخسارة في إجمالي الناتج المحلي بألمانيا، منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام الجاري إلى نحو 4 في المائة. وقال: «بذلك تقل قيمة الأرباح الاقتصادية بنحو 160 مليار يورو؛ أي ما يعادل نحو ألفي يورو لكل شخص».
وتابع بأن كثيراً من الشركات في قطاعات الاقتصاد سجلت زيادة قوية في تكاليفها لأجل الغاز والكهرباء، وأشار إلى أن ذلك لا يزال يؤثر بشدة على بعض الشركات.
يشار إلى أن الغرفة تتوقع لهذا العام ركوداً في الناتج الاقتصادي. وكان المدير التنفيذي للغرفة مارتن فانسليبن قد صرح قبل أسبوع بأنه على الرغم من أنه تمت تهدئة بعض الأمور، فإنه لم يتم تحفيز أي شيء بعد.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.