شبح «فيتو» أميركي يخيم على مشروع «عدم شرعنة الاستيطان في الضفة»

توقع انضمام الصين إلى تبني «القرار» مع الإمارات

بؤرة سديه بوعز في الضفة الغربية إحدى المستوطنات التسعة التي شرعنها مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد (إ.ب.أ)

كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الولايات المتحدة تبدي اعتراضاً واضحاً على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف الخطوات التي تتخذها لإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وباحترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وتصنف الأمم المتحدة الاستيطان مخالفاً للقانون الدولي، ويعدّه كثير من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، لكنّه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ حرب عام 1967.
وأكد دبلوماسي؛ طلب عدم نشر اسمه، أن المفاوضات لا تزال جارية على مدار الساعة، وأن مشروع القرار الذي أعدته الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني، أُخضع إلى «تعديلات جوهرية الخميس»، متوقعاً «نسخة معدلة إضافية» الجمعة. وقال إن «الهدف الآن هو التصويت على الصيغة النهائية الاثنين المقبل» مع انعقاد الجلسة الشهرية المعتادة لمجلس الأمن حول «الحالة في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، لافتاً إلى ازدحام جدول الأعمال بقضايا مختلفة في بقية أيام الأسبوع المقبل.
وإذ أشار الدبلوماسي إلى «توقع انضمام الصين إلى تبني مشروع القرار مع الإمارات»، كشف عن أن «التوقعات تفيد بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإجهاض هذه المحاولة»، مضيفاً أن البعض يروج لإمكان أن تقبل واشنطن ببيان.
ويحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى 9 من الأصوات الـ15 للدول الأعضاء، على ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، امتياز «الفيتو». أما البيانات؛ فهي غير ملزمة؛ لكنها تحتاج إلى الإجماع لإصدارها.
وبدا الفلسطينيون ساعين إلى تكرار تجربة القرار «2236» الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول) 2016 لمطالبة إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وحينها امتنعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن التصويت على مشروع القرار، في خطوة مخالفة لممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
وكانت النسخة الأولية من مشروع القرار الجديد تطالب إسرائيل بـ«الوقف الفوري والكامل لكل النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وتؤكد أن «إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي». كما تندد بـ«كل محاولات الضم؛ بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات».
وتعجل الفلسطينيون اللجوء إلى مجلس الأمن بمشروع قرار بعدما منحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، تراخيص بأثر رجعي لـ9 مواقع استيطانية في الضفة الغربية، وأعلنت أنها ستبني نحو 10 آلاف وحدة من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى التعبير عن «انزعاجه الشديد».
كذلك يعدّ معظم القوى العالمية «المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية». ولكن إسرائيل ترفض ذلك.
ويعيش حالياً نحو 575 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، حيث يعيش أيضاً 2.9 مليون فلسطيني. كما يقطن 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية، حيث يقيم أكثر من 360 ألف فلسطيني.
وينشد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما تعدّ إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها الموحدة.