مصر تلاحق «التعصب الرياضي» على صفحات التواصل الاجتماعي

«مجلس تنظيم الإعلام» أعلن إجراءات إدارية وقضائية ضد مروجيه

جانب من المؤتمر الصحافي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تجاوزات الإعلام الرياضي (صفحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على فيسبوك)

في أول تحرك فعلي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بعد قراراته التي اتخذها الأسبوع الماضي لمواجهة التجاوزات في الإعلام الرياضي، أعلن المجلس، اليوم (الثلاثاء)، «اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تبث وتنشر المنشورات التي تؤجج روح التعصب في الوسط الرياضي المصري».
وقال المجلس (الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإعلام بموجب الدستور)، في بيان، إنه في إطار قيامه بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وما تم رصده من إدارات الرصد المختصة لديه وخصوصاً في المجال الرياضي «لاحظ التزام معظم وسائل الإعلام والصحف بالضوابط والمعايير المقررة من المجلس بموجب قانونه». وتابع: «تبين من واقع الرصد اليومي المشار إليه وبعض الشكاوى التي وردت إلى المجلس وجود عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ذات المتابعة الكثيفة، تقوم ببث ونشر بعض المنشورات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج روح التعصب والتميز بين المواطنين في المجال الرياضي، وتتضمن إساءة وسباً وقذفاً في حق المؤسسات والجماهير والأفراد، بما يحض على العنف والكراهية وما يخالف القانون».
وأضاف أنه «بناءً على ما تقدم، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم حالياً باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد تلك الصفحات».
كان المجلس عقد اجتماعا الثلاثاء الماضي، لدراسة ما يحدث في الإعلام الرياضي من تجاوزات تم رصدها، مؤكدا أن «هناك الكثير من التجاوزات التي تمارس في الإعلام الرياضي»؛ وأنه سيبادر باتخاذ قرارات حاسمة وحازمة تجاه أي خروقات لضبط المشهد الإعلامي.
وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مؤتمر صحافي إن المجلس سيتدخل لضبط المشهد الإعلامي، مضيفا «نطالب جميع القنوات الفضائية والبرامج الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن تلتزم الحيادية، وأن تبتعد عن بث الكراهية التي أصبحت تسود الوسط الإعلامي، والتي تنعكس على الشباب وتنذر بخطر حقيقي».
وأكد جبر أن «المجلس سيبدأ في إجراءات ضد الكتائب الإلكترونية الممولة، التي تسيء للوسط الرياضي أكثر من البرامج الرياضية، وسنقوم بإبلاغ النائب العام حول هذه الكتائب التي ترتكب جرائم سب وقذف».
وشارك رئيس المجلس، الأحد الماضي، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث قال: «وصلنا لمرحلة من الخطر في الإعلام الرياضي»، مضيفا أن «الكتائب الإلكترونية للأندية وليس لناد واحد، تؤجج الفتنة والتعصب بين الشباب، وهناك تحريض وضغوط من الكتائب الإلكترونية في معظم الأندية، لذلك تم وضع قواعد وضوابط على الجميع».
فيما أكدت اللجنة أهمية قيام المجلس الأعلى للإعلام بدور تثقيفي حول المنافسة الرياضية الشريفة، وإدانة التعصب الرياضي، لا سيما مع استمرار التعارك الرياضي في بعض البرامج الرياضية التي من شأنها الحض على التعصب.
ويرى محمد البرمي، الناقد والمحلل الرياضي المصري، أن التحرك الإداري والقضائي من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي «تأخر كثيرا، وذلك مع حالة الفوضى التي تسود المشهد الرياضي في مصر بشكل كامل»، وفق وصفه.
ويتابع: «مع هذه الحالة من الضروري أن يكون هناك عقاب واضح لكل من يحرض الجماهير، ويدعو للعنف والفوضى والعنصرية وغيرها من السلوكيات المرفوضة، سواء في المدرجات، أو من خلال صفحات الأندية أو حتى الصفحات الداعمة لها، أو الصفحات التي تديرها مجموعة من المشجعين المراهقين لسب الأهلي أو الزمالك، حيث تتطلب هذه الصفحات إدارتها ومواجهتها بالقانون»، مستطردا «في نفس الوقت المجلس الأعلى للإعلام تجاهل بشكل واضح اتخاذ إجراءات واضحة ضد مسؤولي ورؤساء بعض الأندية، وكذلك بعض الإعلاميين، الذين يملأون الفضائيات بتصريحات ومداخلات بها تجاوزات ودعوات للتعصب».
ويستكمل «فكرة الرصد في حد ذاتها لن تكون ذات أهمية كبيرة إذا لم يحقق المجلس الأعلى للإعلام على سبيل المثال في الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك، ولن تكون مجدية إذا لم يتوقف التراشق بين رئيس نادي سموحة ومدرب الفريق السابق على الهواء، ولن تكون مفيدة إذا استخدم مذيع صفحته الشخصية للرد على إساءة رئيس ناد له بإساءة متبادلة، وفي نهاية اليوم يخرج الجميع على الجمهور يتحدثون عن كرة القدم».
ويختتم «يجب أن يكون هناك عقاب للأسماء الكبرى المتجاوزة في المشهد الرياضي، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، لأنه السبيل لإيقاف هذا التراشق».