مقررون أمميون يتهمون إسرائيل بتدمير منهجي لمساكن الفلسطينيين في الضفة

القوات الإسرائيلية تدمر منزل يحيى مرعي (المتهم بقتل مستوطن إسرائيلي) في قرية قراوة بني حسن بالضفة الغربية في 26 يوليو 2022 (رويترز)

طالب 3 مقررين خاصين من الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، بتحميل إسرائيل مسؤولية تدمير مساكن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت به وكالة «الصحافة الفرنسية».
في بيان، دعا الخبراء الثلاثة المستقلون، وهم مفوضون من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات من أجل الحدّ من «الهدم أو الإغلاق المنهجي والمتعمّد لمساكن... والتهجير التعسّفي وطرد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة».
ووفق الخبراء الأمميين، هدمت السلطات الإسرائيلية في يناير (كانون الثاني) 132 مبنى فلسطينياً، منها 34 مبنى سكنياً، و15 مبنى ممولاً من جهات مانحة. ويمثل هذا العدد زيادة في الهدم بنسبة 135 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويشمل 5 عمليات هدم عقابية.
وأكّد الخبراء الثلاثة، من بينهم المقرر الخاص المعنيّ بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، أن «الهدم المنهجي لمنازل فلسطينية، وإقامة مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هي أفعال ترقى إلى مستوى جريمة قتل المساكن»؛ أي التدمير المنهجي الشامل لمساكن مدنيين خلال فترات النزاع العنيف.
في نهاية عام 2022، دعا راجاغوبال إلى الاعتراف بالتدمير الواسع النطاق أو المنهجي لمنازل مدنيين خلال النزاعات، كجريمة منفصلة بموجب القانون الجنائي الدولي.
وقال الخبراء في بيانهم: «إنّ الهجمات المباشرة على منازل ومدارس وسبل عيش ومصادر مياه الشعب الفلسطيني، ليست سوى محاولات من جانب إسرائيل لتقييد حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتهديد وجودهم في ذاته».
وأبدوا قلقهم بشأن الوضع في منطقة مسافر يطا، جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث «لا يزال أكثر من 1100 من السكان الفلسطينيين معرضين لخطر وشيك بالإجلاء القسري، والنزوح التعسّفي، وهدم منازلهم، وتدمير سبل عيشهم وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي الخاصة بهم».
وأضافوا: «يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية للتهجير القسري وإجلاء السكان الفلسطينيين لا حدود لها. في القدس الشرقية المحتلة، تواجه عشرات العائلات الفلسطينية أيضاً خطر الإجلاء والتهجير القسري الوشيك بسبب... التخطيط التمييزي الذي يفضّل توسيع المستوطنات الإسرائيلية».
وذكّروا بأن الاستيطان يشكّل «عملاً غير قانوني بموجب القانون الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب».
ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر عشوائية في الضفة الغربية لا يعترف بها القانون الدولي، حيث يعيش أكثر من 2.8 مليون فلسطيني.
في 12 فبراير (شباط)، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أنه سيجيز بناء 9 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، عقب سلسلة هجمات في القدس الشرقية.