ما الإجراءات المصرية المتوقعة بعد ارتفاع التضخم مجدداً؟

خطوات لبيع شركات حكومية وطرح أذون خزانة

فتيات مصريات يعبرن أمام إحدى شركات الصرافة في القاهرة (أ.ب)

شهدت أسعار السلع للمستهلكين في مصر، التي يرمز إليها بالتضخم، «قفزة غير متوقعة»، بعدما «سجلت أعلى معدل لها منذ خمس سنوات»، ما يزيد أعباء الحكومة المصرية لدرء أصداء الضغوط على المواطن والتخفيف على كاهله. وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (الخميس) إلى أن «تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 25.8 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) ليسجل قفزة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي سجل معدل 21.3 في المائة».
كما كشف البنك المركزي المصري، (الخميس)، أن «معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 31.24 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بـ24.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
ويرى مراقبون أن «تضخم أسعار السلع للمستهلكين واصل مساره التصاعدي، متأثراً بإجراءات (المركزي المصري) باتباع سياسة (مرونة سعر الصرف) منذ مارس (آذار) الماضي، وما تبعها من انخفاض في قيمة العملة المحلية أمام الدولار تدريجياً (سعر الدولار الجمعة 30.49 جنيه مصري)، كل هذا رمى بظلاله على ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكلفة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم».
من جانبها، تطرح الحكومة المصرية حلولاً لحلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة، جاء آخرها «طرح 32 شركة للبورصة أو لمستثمر استراتيجي، أو كليهما معاً»، وشملت الشركات 18 قطاعاً اقتصادياً، وتضم 3 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلاً عن بنك القاهرة، وبنك المصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي.
ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن «طرح هذه الشركات يُعد تنفيذاً لما جاء في (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، ومنها برنامج الطروحات بالبورصة».
ويوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «خطة طروحات البورصة أو الخصخصة الجزئية، لم تُطرح نتيجة للضغوط الاقتصادية كما هو مُزمع». ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «هذا المسلك معمول به منذ 2016، وبالفعل كان ثمة برنامج وضعته الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تضمن طرح 23 شركة مملوكة للدولة بقطاعاتها أمام القطاع الخاص، غير أن ما تم بيعه وقتها ثلاث شركات فحسب».
وشرح الفقي: «مع أول تحرير نسبي لسعر الصرف منذ 7 سنوات تقريباً، تعرضت مصر لأزمة اقتصادية مشابهة، ووصلت معدلات التضخم إلى معدلات شبيهة بالوضع الراهن، غير أن الخطة أتت بثمارها، التي شملت الخصخصة الجزئية، في المسارات الثمانية للاقتصاد الكلي، وحققت مصر نمواً اقتصادياً في الفترة بين 2016 إلى 2019 تخطى 5 في المائة، كما انخفض التضخم تدريجياً، واستقر سعر الصرف نسبياً، حتى جاءت جائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، لتؤثرا على الاقتصاد العالمي، وعلى جميع الدول، ومصر».
الفقي ذكر أن «الطرح الحالي لشركات مملوكة للقطاع العام، هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي»، موضحاً: «يشمل البرنامج تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تخارج القطاع العام من 79 نشاطاً، ويحل محله القطاع الخاص، بهدف مضاعفة استثماراته من 30 إلى 65 في المائة خلال الأربع سنوات المقبلة». ويتوقع الفقي أن تأتي هذه المساعي بنتائجها على جميع قطاعات الاقتصاد من خلال «ارتفاع الاستثمارات، وتعزيز قطاعات التشغيل، وخفض الدين العام، وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي، وسد عجز الموازنة».
ورفع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، (الخميس) «أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، أجل 364 يوماً إلى 22.126 في المائة، متجاوزاً حاجز الـ22 للمرة الأولى». وتعد أذون الخزانة المقومة بالدولار إحدى طرق «المركزي المصري» لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، حسب المراقبين. وأشار بيان لـ«البنك المركزي» إلى أنه «طرح أذون خزانة بقيمة 39.55 مليار جنيه (الخميس)».