هل ينجح «المركزي المصري» في سد عجز الموازنة العامة؟

بعد بيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار

البنك المركزي المصري (أرشيفية)

وسط جهود الدولة المصرية لسد عجز الموازنة العامة، اتجه البنك المركزي المصري من جديد إلى «أدوات الدين قصيرة الأجل»، وطرح نيابةً عن وزارة المالية «أذون خزانة بقيمة مليار دولار بسعر فائدة قارب الـ5 في المائة».
وكشف «المركزي المصري»، حسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني (الاثنين)، أن «أذون الخزانة مقوّمة بالدولار بمدة أجل تتراوح بين 3 أشهر حتى عام (364 يوماً)». وذكر «المركزي» أنه «تلقّى نحو 26 طلباً من بنوك ومؤسسات دولية، بمتوسط فائدة 5 في المائة بقيمة 1.296 مليار دولار، قبل منها 20 طلباً بقيمة 1.066 مليار دولار بمتوسط فائدة 4.9 في المائة».
ويشير مراقبون إلى أن «الحكومة المصرية تلجأ إلى أذون الخزانة كأدوات استدانة بهدف سد الفجوة التمويلية وتعزيز الاحتياطي النقدي».
من جانبها، ترى الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن «طرح (المركزي) لأذون خزانة، هو خطوة نحو تغذية حصيلة الدولار، بهدف تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحقيق مزيد من الاستقرار لسعر صرف العملات الأجنبية». وتقول إن «أذون الخزانة المصرية جاذبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر، بسبب ارتفاع سعر الفائدة مقارنةً بالبنوك المركزية في العالم؛ لكنها حل قصير الأجل».
وتشير الحماقي إلى أن ثمة عودة لـ«الأموال الساخنة» إلى سوق المال المصرية. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «تأثرت مصر بعد الحرب الروسية - الأوكرانية بسبب الخروج المفاجئ لـ(الأموال الساخنة)، ومن ثم على المسؤولين التعامل بحذر شديد مع مثل هذه الحلول (المؤقتة)».
وتدفع أستاذة الاقتصاد بـ«ضرورة الاعتماد على الحلول المستدامة لتعافي الاقتصاد المصري». وتوضح أنه على «الدولة المصرية أن تسعى نحو تنوع مصادر النقد الأجنبي، صحيح لا مانع من الحلول (قصيرة الأجل) لتخطي الأزمة الراهنة، على أن يتم ذلك بالتوازي مع الحلول (طويلة الأجل) التي بالفعل قطعت مصر فيها شوطاً لا بأس به».
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أقرت الحكومة المصرية ضوابط من شأنها ترشيد إنفاق الجهات الداخلة في الموازنة العامة، بهدف «سد الفجوة»، كما أقرت «تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة، لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل الفجوة التمويلية، لا سيما بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار».
واتجهت الحكومة المصرية إلى تحرير تدريجي لسعر صرف العملة الأجنبية، انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبعه انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. ووصل التراجع إلى ذروته في يناير الماضي، بعدما تخطى الدولار حاجز الـ32 جنيهاً، ليستقر عند حاجز الـ30 جنيهاً لاحقاً.
ووصف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، مسلك جذب الاستثمار الأجنبي بطرح أذون خزانة أو سندات بأسعار فائدة منافسة، بأنه «ربما يقدم حلولاً آنيّة محدودة الأثر». ويقول: «هذا النهج يشير إلى قدرة مصر على الاقتراض بالعملة الأجنبية، ما يعكس عودتها لسوق التمويل الدولية. أعده (هذا الاقتراض) حلحلة للأزمة الراهنة، لتوفير سيولة من العملة الأجنبية، لكنه ليس حلاً يجلب آفاقاً جديدة». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة مصر لسوق التمويل الدولية جاءت بالتبعية بعد الالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها الالتزام بسعر صرف مرن».
ويرى العمدة أن «أذون الخزانة ربما تحقق زيادة في المعروض من العملة الأجنبية، ومن ثم خفض قيمة الدولار نسبياً وفقاً للسيولة». ويقول: «أتوقع أن تتجه الحكومة إلى الحلول (طويلة الأجل) لدعم وضع الاقتصاد المصري، وأهمها ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد على حساب الحلول الوقتية».
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن (الأحد) الماضي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار، ليبلغ نحو 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 34.002 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.