بلينكن يزور بكين أملاً في انفراجة أميركية ـ صينية

حرب أوكرانيا ضمن الملفات... ومشرعون أميركيون يطالبون بزيادة الضغط

بلينكن قبل عقده مؤتمراً صحافياً في القدس في 31 يناير (أ.ف.ب)

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين، الأحد المقبل، في زيارة هي الأولى لكبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة منذ نحو خمس سنوات، والأولى لمسؤول أميركي كبير إلى الصين منذ تراجعها عن سياسات تصفير «كوفيد-19» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في توقيت حرج لرحلة تسعى إلى إعادة الدفء للعلاقات المتوترة، وتحقيق انفراجة بين أقوى بلدين في العالم.
وعلى رغم أهمية هذا المسعى الدبلوماسي المنسق مع زيارة ستقوم بها أيضاً وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لبكين قريباً، واصلت الولايات المتحدة ضغوطها على الصين، بما في ذلك عبر الكونغرس؛ إذ وجهت مجموعة من 14 سيناتوراً من الجمهوريين رسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة؛ لحضهما على الضغط على الحزب الشيوعي الصيني في شأن انتهاكات حقوق الإنسان، والممارسات التجارية «الظالمة»، و«العدوان المتزايد» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعبر العالم. وكتبوا أن «أي شيء أقل من ذلك سيكون تنازلاً للتهديد الأكبر الذي تواجهه» الولايات المتحدة. ولاحظوا أن إدارتي الرئيسين، السابق دونالد ترمب والحالي جو بايدن، خلصتا إلى أن أفعال الصين ضد أقلية «الأويغور» المسلمين في إقليم شينجيانغ، وغيرها من الأقليات الإثنية، تعد «عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية». وطالب المشرعون أيضاً بمواجهة ما سموه «السجل الطويل» للصين في الممارسات التجارية غير العادلة والتجسس الصناعي، مما يؤذي الاقتصاد الأميركي.
- ضغوط متزايدة
ولم تتوان إدارة الرئيس بايدن في الآونة الأخيرة عن اتخاذ العديد من الإجراءات العقابية لقطع علاقات الموردين الأميركيين مع شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات، وبناء علاقات دولية بديلة في شأن سياسة أشباه الموصلات، ولا سيما مع دول مثل اليابان وهولندا والإمارات العربية المتحدة وغيرها؛ لتخفيف الاعتماد على الشركات الصينية.
وعلى الرغم من أن واشنطن تبدو مستعدة لفكرة الصراع الاقتصادي الطويل الأمد مع بكين، فقد حرص بلينكن ونائبته ويندي شيرمان على إيجاد أرضية مستقرة للعلاقة، بما في ذلك استعادة الاتصال المنتظم الذي كان يوفر في السابق ثقلاً للعلاقات الثنائية، والذي كان انتهى في خضم جائحة «كورونا»، بالإضافة إلى وضع معايير عمل وحدود للنزاع، طبقاً لما اتفق عليه بايدن مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمتهما على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» لأغنى دول العالم نهاية العام الماضي في بالي، بما في ذلك تجنب حرب فعلية إذا قررت الصين غزو تايوان. ويستعد بلينكن لتوجيه ما يسمى في واشنطن «إشارات من الباب الخلفي»؛ لتحذير المسؤولين الصينيين من مغبة خطوة كهذه، علماً بأن المواقف في الكونغرس الأميركي الجديد لا تتطابق مع موقف إدارة بايدن.
- تشكيك صيني
في المقابل، يشكك القادة الصينيون في حقيقة الانقسامات داخل الحكومة الأميركية، ومسألة فصل السلطات في الولايات المتحدة، لاعتقادهم أن تخلي البيت الأبيض عن المسؤولية في شأن تصرفات الكونغرس «مخادع». لكن المسؤولين الأميركيين يأملون في أن يكون رد الفعل تجاه زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه خلال العام الماضي، بما في ذلك الاستعادة الهادئة لبعض مجموعات العمل الأميركية - الصينية التي علقت إثر الزيارة، إشارة إلى وجود بعض المستمعين اليقظين في بكين.
وتتعامل وسائل الإعلام الأميركية مع الزيارة باعتبارها «اختباراً» للعلاقات بين البلدين؛ إذ إنها تهدف ليس فقط إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينهما، بل أيضاً إلى معالجة العديد من القضايا الرئيسية، وفقاً لما قاله الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي أكد أيضاً أن وزير الخارجية سيبحث مع المسؤولين الصينيين الحرب الروسية في أوكرانيا. ومن المرجح أيضاً أن يطالب بلينكن برفع تعليق الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى، بما في ذلك التعاون في مكافحة المخدرات والمناقشات العسكرية. وأخيراً، أجرى وفد من كبار المسؤولين الأميركيين، بقيادة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك، ومديرة مجلس الأمن القومي للصين وتايوان لورا روزنبرغر، محادثات مع نائب وزير الخارجية الصيني شيه فينغ في مدينة لانغفانغ المجاورة لبكين، بهدف مناقشة زيارة بلينكن.
ومع أن بعض المحللين الصينيين غير راضين عن إخفاقات روسيا في الحرب، لكن وسائل الإعلام الحكومية تواصل نشر الدعاية المناهضة لحلف شمال الأطلسي، الناتو والموالية لموسكو. ورغم أنه من غير المحتمل أن تقدم الصين مساعدات عسكرية مباشرة لروسيا، فإن الشركات الصينية ستستفيد من غياب المنافسة في الصادرات إلى روسيا، التي يحتمل أن يزورها الرئيس شي جينبينغ هذا العام.
ويتصدر الاقتصاد زيارة بلينكن عوض المخاوف المتعلقة بتفشي «كوفيد-19»، في وقت تواصل فيه السلطات الصينية التأكيد على أن موجة «كورونا» التي بدأت أواخر العام الماضي بلغت ذروتها في أواخر ديسمبر، مع انخفاض الحالات بشكل كبير.
وتُظهر الوكالات الحكومية الأميركية حماساً متزايداً لتقييد توريد التكنولوجيا إلى الصين وعرقلة الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة. لكن داخل الولايات المتحدة، يصعب فرض هذه القيود أكثر مما هو عليه في الصين.
- جزر سليمان وفيجي
في غضون ذلك، أعادت الولايات المتحدة فتح سفارة في جزر سليمان، الخميس، في أحدث تحرك لها لمواجهة توغل الصين في المحيط الهادئ. وكانت الولايات المتحدة أغلقت سفارتها في العاصمة هونيارا عام 1993 بعد انتهاء الحرب الباردة، التي أفضت إلى إغلاق بعثات دبلوماسية كثيرة، وإعادة ترتيب أولويات واشنطن. وأتت إعادة فتحها بعدما وقّع رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري عام 2022 اتفاقية أمنية واسعة النطاق، ولكنها غير واضحة المعالم مع بكين.
وقال بلينكن، في بيان: «يعتمد افتتاح السفارة على جهودنا، ليس فقط لنشر المزيد من الموظفين الدبلوماسيين في كل أنحاء المنطقة، ولكن أيضاً لزيادة التواصل مع جيراننا في المحيط الهادئ، وربط برامج الولايات المتحدة ومواردها بالحاجات على الأرض، وبناء علاقات بين الأفراد». وتخشى الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأستراليا، من أن تسمح هذه الاتفاقية بتعزيز وجود الصين في المحيط الهادئ. وفي مراسم الافتتاح، قال القائم بأعمال السفير الأميركي في هونيارا راسل كورنو، إن السفارة ستكون بمثابة «منصة رئيسية» بين الولايات المتحدة وجزر سليمان. وأكد وزير خارجية الأرخبيل كولين بيك أن إعادة فتح السفارة «حظيت بترحيب حكومة جزر سليمان وشعبها».
يأتي الافتتاح في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء الفيجي سيتيفيني رابوكا إعادة تقييم بعض جوانب مشاركة بلاده مع الصين. وأعلن أنه يعتزم إنهاء اتفاق تدريب وتبادل للشرطة مع الصين.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية المشرعين، في وقت مبكر من العام الماضي، أن نفوذ الصين المتزايد في المنطقة جعل إعادة فتح سفارة جزر سليمان أولوية. منذ ذلك الحين، وقّعت جزر سليمان اتفاقاً أمنياً مع الصين، مما أثار مخاوف من حشد عسكري في المنطقة، وردّت الولايات المتحدة بإرسال عدة وفود رفيعة المستوى.