باشاغا: ليبيا تحتاج إلى حكومة «واحدة» لتستطيع إجراء الانتخابات

البعثة الأممية تنفي تشكيل «هيئة تشريعية» جديدة

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية (حكومة «الاستقرار»)

لمّح فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، إلى حوار سياسي جديد في البلاد على غرار الحوار الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف عام 2020، بينما نفت البعثة الأممية مساعيها لتشكيل «هيئة تشريعية» جديدة.
وقال باشاغا، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس (الأربعاء) إن حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة «انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف، ولكن دوليا الأمم المتحدة تعترف بها لأن خروجها يجب أن يتم بحوار جديد، وهذا ما سيتم قبل نهاية الشهر الحالي»، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
واعتبر أن حكومة الدبيبة، التي وصفها بأنها «منتهية الولاية» فشلت «فشلا ذريعاً» في مهامها لإجراء الانتخابات والإصلاحات التي تمس حياة الليبيين، مستبعداً إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل الحكومتين، في إشارة إلى نزاعه على السلطة في مواجهة غريمه الدبيبة.
ورأى أن إتمام الانتخابات «مستبعد ومستحيل» في ظل الحكومتين، وقال «يجب أن يكون لليبيا حكومة واحدة تستطيع إجراء الانتخابات في البلاد بمؤسسات غير منقسمة بالإضافة إلى توحيد قيادة الجيش».
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من نفي بعثة الأمم المتحدة ما وصفته بالمزاعم بشأن تشكيل «هيئة تشريعية» جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدماً، عبر منظمة مجهولة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى مركز الحوار الإنساني الذي يتخذ من سويسرا مقرا له.
وأكدت البعثة في بيان أمس (الأربعاء) أنه لا علاقة لها بهذا المركز، مشيرة إلى أن «جميع الأخبار المتعلقة بعملها، يتم نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي».
وكان الدبيبة قد اختير رئيسا للوزراء عبر «ملتقى حوار سياسي» مكون من 75 شخصاً اختارتهم الأمم المتحدة من الفصائل السياسية والمناطق الليبية في تصويت جرى في جنيف عام 2020، وأدى إلى تشكيل سلطة انتقالية تضم حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.
في المقابل، تفقد الدبيبة، مساء أمس (الأربعاء)، برفقة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، مقر «اللواء 162» التابع لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، وحضر الجمع المسائي للقوة العسكرية للواء، مؤكداً على أهمية تفعيل النقاط الحدودية ودعمها للقيام بدورها في حماية الحدود، ومنع التهريب بجميع أنواعه.
كما تفقد عددا من المشروعات المتوقفة بالمنطقة، والنقطة الأمنية التابعة لمكافحة الإرهاب، واستمع خلال لقائه سكان المنطقة إلى الصعوبات التي واجهتهم باعتبارهم في منطقة حدودية تتمتع بظروف خاصة، وأصدر الدبيبة تعليماته بتشكيل وفد حكومي لتفقد المنطقة وتحديد احتياجاتها في كل القطاعات.
في شأن آخر، نقل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن ممثلي اتحاد عمال قطاع النفط والغاز ورؤساء اتحادات عمال شركات النفط، الذين التقاهم اليوم (الخميس) في العاصمة طرابلس، إشادتهم بقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، واهتمامه بمتابعة ممتلكات الشعب الليبي وصونها من كل التجاوزات في الداخل والخارج.
وأكد المنفي بدوره على ما وصفه بالأهمية البالغة لهذا القطاع للشعب الليبي، مؤكداً دعمه للاتحاد ووقوفه إلى جانبه في كل ما يتعلق بالقضايا العُمالية.
في غضون ذلك، قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، إنه تلقى لدى اجتماعه بمقره مساء أمس (الأربعاء) بأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، (درع الوفاء).
بدوره، أكد اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم حفتر، أن قيادة الجيش، «لم تساوم على وحدة التراب وأمن البلاد، ورفضت أي تحالف ينال من استقلال البلاد وأمنها ووحدة التراب الليبي».
ولفت المسماري خلال ندوة تكريمه مساء أمس في بنغازي، إلى أنه بينما «ساومت كثير من القوى السياسية في الساحة الليبية من أجل مصالحها على قضايا الوطن عن طريق توقيع اتفاقيات؛ فإن قيادة الجيش تعاملت مع كل المساعي الدولية بجدية وتعاون؛ من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان».
واعتبر أن «المؤامرة التي تواجه البلاد تحاك خيوطها خارجها»، بسبب ما وصفه بـ«أطماع أطراف دولية تسعى إلى الهيمنة على ثروات البلاد، تحت أسماء مختلفة كالاتفاقيات التي توقع مع دول كبرى»، محذرا من «خطورة التلاعب بالنسيج الاجتماعي للبلاد ومحاولة تفكيك الترابط بين القبائل الليبية وزعزعة استقرار البلاد وأمنها».