عجز الميزانية الصينية يتسع إلى مستوى قياسي

حركة كبيرة في إحدى الأسواق المحلية بهونغ كونغ عقب رفع قيود سياسة «صفر كوفيد» الصينية (إ.ب.أ)
حركة كبيرة في إحدى الأسواق المحلية بهونغ كونغ عقب رفع قيود سياسة «صفر كوفيد» الصينية (إ.ب.أ)
TT

عجز الميزانية الصينية يتسع إلى مستوى قياسي

حركة كبيرة في إحدى الأسواق المحلية بهونغ كونغ عقب رفع قيود سياسة «صفر كوفيد» الصينية (إ.ب.أ)
حركة كبيرة في إحدى الأسواق المحلية بهونغ كونغ عقب رفع قيود سياسة «صفر كوفيد» الصينية (إ.ب.أ)

تزايد عجز الميزانية المتسع بالفعل في الصين، ليصل إلى مستوى قياسي في عام 2022، بحسب ما ورد في بيان صدر عن وزارة المالية.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين، ببلوغ العجز المالي المعزز 8.96 تريليون يوان في العام الماضي، بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة المالية. ويشمل الوضع المالي المعزز الميزانيات الحكومية العامة الرئيسية، وميزانيات الصناديق لجميع مستويات الحكومة.
وقد زادت الإيرادات الحكومية العامة في عام 2022 بنسبة 0.6 في المائة، لتصل إلى 20.4 تريليون يوان. ويأتي ذلك بالمقارنة مع انخفاضها بنسبة 3 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي... لكن ذلك تزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي العام أيضاً بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 26.1 تريليون يوان. في حين انخفضت الإيرادات من بيع حقوق استخدام الأراضي بنسبة 23.3 على أساس سنوي.
ويتزامن ظهور النتائج مع إنهاء الصين سياسات «صفر كوفيد» التي كبّدت الاقتصاد خسائر كبرى. وقالت الحكومة الصينية للطلاب الذين يسعون للحصول على درجات علمية في جامعات أجنبية، إن الوقت قد حان للعودة إلى فصولهم الدراسية، وهي علامة أخرى على أن الحياة، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعود إلى طبيعتها بعد ثلاث سنوات من قواعد سياسة «صفر كوفيد» القاسية.
وقالت وزارة حكومية مسؤولة عن التعامل مع الدراسة في الخارج، في بيان يوم الأحد، إنه إذا لم يتمكن الطلاب من العودة إلى الجامعات هذا الفصل الدراسي، «يرجى التأكد من العودة إلى الدراسة في الوقت المحدد للفصل الدراسي المقبل»، بحسب ما أوردت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقال المسؤولون أيضاً، إنهم بصدد إنهاء القواعد المؤقتة التي تسمح باعتماد الدرجات العلمية التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت في الصين.
ويشار إلى أن اعتماد الدرجات العلمية أمر ضروري للحصول على وظيفة في مؤسسة حكومية. وبدأت الحياة الطبيعية في الصين من جديد منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما بدأت الحكومة الصينية إلغاء استراتيجيتها للقضاء على «كوفيد – 19»، والتي كانت تعني إغلاق الحدود إلى حد كبير وإغلاقاً صارماً بغرض احتواء تفشي المرض.
وفي علامة على تحسن الأحوال، أظهرت أنماط الإنفاق أن الأماكن السياحية في الصين اكتظت بالمسافرين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مبيعات التذاكر في دور السينما.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.