إسرائيل تتراجع عن وعدها بتسجيل «كنيسة ألكسندر» في القدس باسم حكومة موسكو

«كنيسة ألكسندر نيفسكي» في القدس التي تطالب روسيا بملكيتها (موقع wikiwand.com)

بينما تتوقع روسيا من رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، أن يفي بوعوده للرئيس فلاديمير بوتين بنقل ملكية «كنيسة ألكسندر نيفسكي» و«ساحة ألكسندر» في القدس الشرقية إلى روسيا، فاجأ ممثل النيابة العامة المحكمة العليا بإبلاغها سحبه طلبه السابق بتثبيت الملكية الروسية.
والكنيسة المذكورة بُنيت في الفترة ما بين عامي 1887 و1896 على أرض اشتراها القيصر ألكسندر الثاني من الكنيسة الإثيوبية، وقد سُميت باسمه. وهي مسجلة في دائرة الطابو في العهد العثماني باسم مندوبة الإمبراطورية الروسية في فلسطين: «جمعية فلسطين الأرثوذكسية في الأرض المقدسة». وفي زمن الحكم الأردني للضفة الغربية سُجلت باسم الدولة. وعندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية سنة 1967 وضعتها تحت سيطرتها. ومنذ ذلك الوقت يطالب الروس باستعادتها.
وفي سنة 2020 طار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو طالباً العفو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنة الإسرائيلية نعماه يسسخار، التي كانت قد سُجنت بعد العثور على كمية صغيرة من الماريغوانا في حقيبتها في أثناء وجودها بمطار موسكو. وقد رد نتنياهو على بادرة بوتين بإطلاق سراحها، بالإعلان عن «منح مجمع ألكسندر لروسيا».
لكنَّ نتنياهو لم يفِ بالوعد. وكان من وفى به رئيس الوزراء التالي نفتالي بنيت، وتم تسجيل الكنيسة والمجمع باسم الدولة الروسية. وفي هذه الأثناء تقدمت روسيا بطلب جديد، هو استعادة الملكية لثلاث كنائس تاريخية تقع جميعها على جبل الزيتون في مدينة القدس. وأقدمت «جمعية فلسطين الأرثوذكسية في الأرض المقدسة» على إقامة دعوى تقول فيها: «إن روسيا الحالية ليست روسيا الإمبراطورية، وإنها هي كجمعية تمثل المقدسات باسم روسيا القيصرية، وهي صاحبة الشأن، ولذلك يجب أن يعاد تسجيل الكنيسة باسمها.
ووافقت المحكمة المركزية في القدس على الطلب. لكن الحكومة الإسرائيلية رفعت استئنافاً ضد القرار إلى المحكمة العليا. وفي الجلسة الأخيرة للمحكمة نصح القضاة ممثل الحكومة الإسرائيلية بسحب الاستئناف لأن احتمالات نجاحه ضئيلة. فوافق على ذلك وأصبح مجمع الكنيسة بيد الجمعية.
والمعروف أن القانون الإسرائيلي يضع جميع الأماكن المقدسة لجميع الديانات تحت مسؤولية الحكومة. وعملياً بمقدور رئيس الوزراء نتنياهو الإعلان عن منح المجمع لحكومة روسيا. لكنه يواجه معارضة شديدة ليس فقط من الجمعية الإمبراطورية، بل من قوى سياسية تحذّره من استفزاز دول الغرب. وتقول له إن الرئيس بوتين «يدير معركة واسعة لكي يظهر حاضناً للكنيسة الشرقية في العالم، وذلك ضمن خطته لكسب الشعب الروسي.
ولهذا الغرض كلّف رئيس الحكومة الروسي السابق سيرغي ستيباشين، بالمسؤولية من جانب روسيا عن قضية استعادة الممتلكات الروسية في إسرائيل وغيرها». وتعد تلك القوى أي مكسب يحققه بوتين في استعادة الأملاك «مكسباً سياسياً له في حربه في أوكرانيا». لذلك تطالب نتنياهو بالامتناع عن الاستجابة لطلبات روسيا.
من جهة أخرى يحذّر مسؤولون أمنيون نتنياهو، من أن إغضاب روسيا في هذا الملف، «يمكنه أن يثير مشكلة قد تنعكس في عمليات لعرقلة نشاط إسرائيل الحربي في سوريا».