«الشربا} السعودي يبحث أولويات اجتماعات «مجموعة العشرين» في الهند

تمت مناقشة خريطة الطريق ومشاركة المملكة في الاجتماعات المقبلة

جانب من ورشة العمل التي عقدها {الشربا} السعودي مع ممثلي الجهات المشاركة في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي عقدها {الشربا} السعودي مع ممثلي الجهات المشاركة في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

«الشربا} السعودي يبحث أولويات اجتماعات «مجموعة العشرين» في الهند

جانب من ورشة العمل التي عقدها {الشربا} السعودي مع ممثلي الجهات المشاركة في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي عقدها {الشربا} السعودي مع ممثلي الجهات المشاركة في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

بحث مسؤولون سعوديون أولويات مجموعة العشرين للعام الحالي، التي تتضمن دعم النمو الاقتصادي العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية والخدمات اللوجيستية المرنة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالصحة والطاقة والأمن الغذائي والتعليم والسياحة وسوق العمل والاقتصاد الرقمي.
جاءت تلك المباحثات خلال ورشة عمل عقدتها وزارة المالية السعودية جمعت مكتب الشربا السعودي وممثلي الجهات الحكومية التي تمثل في مجموعة العشرين، التي ترأسها الشربا السعودي لمجموعة العشرين عبد المحسن الخلف، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية.
وحملت الورشة عنوان «أجندة المملكة في مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023م»، حيث قدمت نظرة عامة على أجندة مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023، كما ناقشت دور السعودية في المجموعة، وسبل تعزيز الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 202.
إضافة إلى ذلك، ناقشت ورشة العمل خريطة الطريق ومشاركة السعودية في اجتماعات المجموعة وصولاً لقمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة نيودلهي خلال التاسع والعاشر من شهر سبتمبر (أيلول) 2023.
تأتي هذه الورشة في إطار التنسيق والمواءمة والتحضير لمشاركة الرياض في اجتماعات مجموعة العشرين، حيث قالت المعلومات الصادرة أمس، إن السعودية تحرص على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة تعليق مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك للمجموعة، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي، ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2021 لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية.
يذكر أن مصطلح «الشربا»‏ هو المسمى الذي يطلق على مبعوث يمثل حكومته للمشاركة في الأعمال الرئيسية السابقة لانعقاد قمم قادة دول مجموعة العشرين، بهدف التمهيد للمفاوضات التي تتوج بالاتفاق على البيانات الختامية التي تصدر عن تلك القمم.
يذكر أن مجموعة العشرين أنشِئت عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، وذلك بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول، وجاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، التي استوجبت العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية - الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية - 90 في المائة من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 في المائة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
وتضم مجموعة العشرين: السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تراجع حاد للعقود الآجلة لـ«ناسداك» مع تصاعد مخاوف إنفاق الذكاء الاصطناعي

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

تراجع حاد للعقود الآجلة لـ«ناسداك» مع تصاعد مخاوف إنفاق الذكاء الاصطناعي

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

هوت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بأكثر من 2 في المائة، الجمعة، بعدما أشارت «أمازون» إلى أن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لا تزال بعيدة عن نهايتها، وحذرت «إنتل» من تسجيل تدفقات نقدية خارجة خلال العام الحالي، ما عزز المخاوف بشأن التكلفة المتزايدة للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم «أمازون» بنسبة 7.2 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أعلنت الشركة عن تدفقات نقدية خارجة كبيرة خلال الربع الثالث، وأشارت إلى زيادة أخرى في النفقات الرأسمالية خلال العام المقبل، إضافة إلى مستويات الإنفاق المرتفعة بالفعل.

وقال جيك بيهان، رئيس أسواق رأس المال في شركة «دايريكشن»: «يمثل هذا مثالاً جيداً على التغير الذي طرأ على تداولات الذكاء الاصطناعي. ففي هذه المرحلة، لم يعد السوق يتساءل فقط عن مدى سرعة نمو الشركات، بل بات يسأل عن حجم الإنفاق المطلوب لتحقيق هذا النمو».

وشهدت أسهم الذكاء الاصطناعي اضطرابات في الآونة الأخيرة، مع ازدياد قلق المستثمرين إزاء مليارات الدولارات التي ضختها شركات التكنولوجيا الكبرى لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه تنتظر دلائل على تحقيق عوائد أقوى من هذه الاستثمارات.

ولجأت شركات عدة إلى أسواق السندات لتمويل تلك الاستثمارات، ما زاد المخاوف من أن يصبح تبرير الإنفاق الممول بالديون أكثر صعوبة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتراجعت أسهم «ألفابت» بنسبة 0.9 في المائة، مواصلة خسائرها بعد موجة بيع قياسية في الجلسة السابقة، عندما أعلنت الشركة الأم لـ«غوغل» نتائج مخيبة للتوقعات في نشاط الإعلانات عبر محرك البحث، إلى جانب زيادة حادة في التدفقات النقدية الخارجة.

وكانت «ميتا» قد سجلت تدفقات نقدية خارجة خلال الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي. أما «مايكروسوفت»، التي شكلت الاستثناء الوحيد، فقد جمعت مع ذلك 25 مليار دولار من خلال إصدار سندات الخميس.

وهبطت أسهم «إنتل» بنسبة 25 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الجمعة، بعدما حذرت شركة صناعة الرقائق من تسجيل تدفقات نقدية خارجة خلال العام الحالي، نتيجة ضعف سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، واختناقات التصنيع، والإنفاق الكبير على توسيع الطاقة الإنتاجية.

ومن المتوقع أن تفقد «أمازون» و«إنتل» معاً نحو 300 مليار دولار من قيمتهما السوقية إذا استمرت الخسائر عند هذه المستويات.

وامتدت الضغوط إلى قطاع أشباه الموصلات عموماً، إذ تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2.5 في المائة، وهبطت «إيه إم دي» بنسبة 7 في المائة، فيما خسرت «برودكوم» نحو 4 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، من المقرر أن تعلن شركتا الطاقة العملاقتان «شيفرون» و«إكسون موبيل» نتائجهما قبل افتتاح الأسواق.

وبحلول الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 25 نقطة، أو 0.05 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 77.5 نقطة، أو 1 في المائة. كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 640 نقطة، أو 2.16 في المائة.

ويتجه مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» لتحقيق مكاسب أسبوعية، بعدما حصلت أسهم الذكاء الاصطناعي على متنفس قصير في وقت سابق من الأسبوع، عندما كشفت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» عن تقديمها مستندات للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة.

لكن أداء المؤشرات يختلف على أساس شهري؛ إذ يتجه «ناسداك» لتسجيل خسارة شهرية بعد مكاسب على مدى شهرين متتاليين، في حين يتجه مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» لتحقيق مكاسب خلال الشهر.

وكانت تسعة قطاعات من أصل 11 قطاعاً مدرجاً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تتجه لتحقيق مكاسب شهرية، باستثناء قطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات. ويتجه قطاع خدمات الاتصالات لتسجيل أسوأ أداء شهري له منذ أبريل (نيسان) 2022.

وتأتي المخاوف بشأن ظروف الاقتراض في وقت تشير فيه بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس بحلول منتصف عام 2027.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في وقت سابق من الأسبوع، كما كان متوقعاً، إلا أن محللين اعتبروا القرار بمثابة توقف مؤقت، وسط توقعات واسعة بأن يعاود البنك المركزي رفع الفائدة اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ومن بين الأسهم الأخرى التي شهدت تحركات مبكرة، تراجع سهم منصة التواصل الاجتماعي «ريديت» بنسبة 21.1 في المائة، بعدما حذر الرئيس التنفيذي للشركة، ستيف هوفمان، من احتمال انخفاض إجمالي عدد الزوار النشطين الفريدين يومياً بنسبة تتراوح عند مستويات منخفضة من خانة العشرات خلال الربع الرابع.


اليوان عند أعلى مستوى في 4 سنوات... والأسهم الصينية تسجل أسوأ أداء منذ عقد

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
TT

اليوان عند أعلى مستوى في 4 سنوات... والأسهم الصينية تسجل أسوأ أداء منذ عقد

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)

سجل اليوان الصيني، الجمعة، أقوى مستوى له أمام الدولار الأميركي في أكثر من أربع سنوات، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، في وقت أغلقت فيه الأسهم الصينية على انخفاض حاد، لتسجل أكبر خسارة شهرية لها منذ أوائل عام 2016، تحت ضغط موجة بيع عالمية لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 6.659 مقابل الدولار بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينيتش، وهو أقوى مستوى له منذ 6 يونيو (حزيران) 2022، بزيادة قدرها 22 نقطة أساس مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. ويتجه بذلك نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وللشهر الرابع توالياً، بعدما ارتفع بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية.

في المقابل، تراجعت الأسهم القيادية، إذ انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.4 في المائة، ليغلق قرب أدنى مستوياته في عام، وهبط مؤشر «شنغهاي المركب» بالنسبة نفسها. وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة خلال جلسة الجمعة، فإنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.9 في المائة.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول)، خسر مؤشر «سي إس آي 300» نحو 8.5 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع شهري له منذ أكثر من عقد. كما انخفض بنسبة 15 في المائة على مدى الأسابيع الـ12 الماضية، في أطول سلسلة خسائر أسبوعية مسجلة في تاريخه.

موجة بيع تضغط على أسهم التكنولوجيا

وقادت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجة التراجع في الأسواق الصينية، بعدما أعادت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية إشعال المخاوف بشأن العوائد المحتملة للإنفاق الضخم على هذه التقنية، وسط قلق المستثمرين من استنزاف السيولة بفعل الاستثمارات المتزايدة.

وشملت موجة البيع أسهم الشركة الأم لـ«غوغل»، «ألفابت»، و«أمازون» و«إنتل»، فيما هبط سهم «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، إحدى كبرى شركات صناعة رقائق الذاكرة، بأكثر من 7 في المائة.

وتراجع مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة شنغهاي، بنسبة 5.5 في المائة، كما هبط مؤشر «سي إس آي 5 جي» لقطاع الاتصالات بنسبة 6.2 في المائة. وانخفض سهم شركة «إيوبتلينك تكنولوجي» الصينية المتخصصة في إنتاج وحدات الاتصالات الضوئية بنسبة 14 في المائة، لترتفع خسائره خلال الشهر إلى 50 في المائة.

وفي مواجهة التراجعات الواسعة، ارتفعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2 في المائة، مع اتجاه المستثمرين إلى القطاعات الأقل مخاطرة. كما صعدت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة، رغم بقاء المؤشر المعني بها قرب أدنى مستوياته في عامين.

وقال كينيث فونغ، رئيس أبحاث الإنترنت في الصين لدى «يو بي إس»، إن بعض الأسهم باتت تتعامل، عند تقييمات تتراوح بين 10 و11 مرة للأرباح بعد احتساب الاستثمارات الجديدة في الذكاء الاصطناعي، مع ذروة الإنفاق باعتبارها عبئاً دائماً على الأرباح، من دون أن تمنح قيمة تذكر لاحتمالات عودة التدفقات النقدية المستقبلية إلى مستوياتها الطبيعية أو نجاح الشركات في تحقيق إيرادات من الذكاء الاصطناعي.

وفي هونغ كونغ، قاد القطاع المالي المكاسب بارتفاع بلغ 1.3 في المائة، بينما صعدت أسهم شركات التطوير العقاري في البر الرئيسي الصيني بنسبة 2.8 في المائة.

تحويلات المصدرين تدعم اليوان

وعلى صعيد سوق الصرف، يواصل المصدرون الصينيون تحويل حيازاتهم من الدولار إلى العملة المحلية، في ظل ارتفاع اليوان، وفقاً لمتعاملين. ورغم أن صعود العملة الصينية يشكل تحدياً للمصدرين، نتيجة تراجع القيمة المحلية لحيازاتهم الدولارية، فإن عمليات بيع الدولار وتكثيف التحوط تضيف مزيداً من الضغوط الصعودية على اليوان.

وفي المقابل، تراجع الدولار بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة الأميركية، الجمعة، بعدما دفعت موجة جديدة من عمليات بيع أسهم الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى الأصول الأكثر أماناً.

وقبل افتتاح الأسواق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي لليوان عند 6.7138 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، لكنه جاء أضعف بمقدار 590 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان في السوق المحلية بالتداول ضمن نطاق لا يتجاوز 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً من السعر المرجعي الذي يحدده البنك يومياً.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي»، في مذكرة، إن التدرج المستمر في تحديد السعر المرجعي يشير إلى أن صانعي السياسات لا يميلون إلى عكس مسار ارتفاع اليوان، وإن كان من الممكن أن تتباطأ وتيرة هذا الارتفاع.

وأضافوا أن استمرار متانة النمو الأميركي وبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة قد يوفران دعماً للدولار على المدى القريب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة عرقلة مسار ارتفاع اليوان.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.147 في المائة إلى 101.73 نقطة. وارتفع اليوان في السوق المحلية بنسبة 0.2 في المائة أمام الدولار منذ بداية الأسبوع، وبنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر الحالي، فيما سجل اليوان المتداول خارج البر الرئيسي 6.6557 مقابل الدولار، مرتفعاً بنحو 0.02 في المائة خلال التعاملات الآسيوية.

وبناءً على السعر المرجعي المحدد الجمعة، ارتفعت القيمة المرجحة لليوان أمام عملات الشركاء التجاريين للصين، وفق مؤشر سلة «سي إف إي تي إس»، إلى 103.77 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 15 يوليو (تموز) 2022، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى البيانات الرسمية.

وفي اليابان، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، الجمعة، لكنه رفع توقعاته للتضخم وجدد تأكيد استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض للحد من مخاطر تصاعد التضخم، في قرار يراقبه المستثمرون لتقييم انعكاساته المحتملة على الدولار واليوان.


تفاعل محدود في الأسواق اليابانية مع قرار تثبيت أسعار الفائدة

رجل ينظر إلى لوحة تعرض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات خارج إحدى شركات الوساطة المالية في طوكيو (رويترز)
رجل ينظر إلى لوحة تعرض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات خارج إحدى شركات الوساطة المالية في طوكيو (رويترز)
TT

تفاعل محدود في الأسواق اليابانية مع قرار تثبيت أسعار الفائدة

رجل ينظر إلى لوحة تعرض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات خارج إحدى شركات الوساطة المالية في طوكيو (رويترز)
رجل ينظر إلى لوحة تعرض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات خارج إحدى شركات الوساطة المالية في طوكيو (رويترز)

قلّصت عوائد السندات الحكومية اليابانية تراجعها، بينما حافظ الين على مكاسبه لفترة وجيزة عقب قرار «بنك اليابان» الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، الجمعة، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، قبل أن يتخلى لاحقاً عن مكاسبه ليستقر أمام الدولار.

وظلت الأسهم اليابانية منخفضة بشدة، متجاهلة إلى حدٍّ كبير قرار البنك المركزي، وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نتائج شركات كبرى، من بينها «ألفابت» و«أمازون دوت كوم»، استنزافاً كبيراً للسيولة، ما عزَّز موجة البيع في أسهم التكنولوجيا، وفق «رويترز».

وتراجع الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.425 ين بحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، بعدما سجَّل الين ارتفاعاً وجيزاً إلى 157.115 مقابل الدولار، قبل أن يتخلى عن مكاسبه ويستقر لاحقاً عند نحو 157.67 ين. وجاء التَّحسُّن المؤقت في أداء العملة اليابانية عقب رفع «بنك اليابان» توقعاته للتضخم خلال السنة المالية المقبلة إلى 2.6 في المائة، من 2.4 في المائة، إلى جانب اعتراض أحد أعضاء مجلس الإدارة على قرار تثبيت الفائدة ودعوته إلى رفعها.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.24 في المائة، بعدما سجَّل في وقت سابق من اليوم مستوى منخفضاً بلغ 2.22 في المائة. ولم تكن السندات النقدية الأخرى قد شهدت تداولات بعد صدور قرار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.37 ين خلال اليوم، إلى 126.61 ين، بعدما سجَّلت في وقت سابق ارتفاعاً وصل إلى 0.64 ين.

وتراجع مؤشر «نيكي 225» للأسهم بنسبة 2.4 في المائة إلى 63.092.15 نقطة، متأثراً بخسائر أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، بينما ضغطت المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على معنويات المستثمرين.

وأبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25 في المائة، متخلياً عن رفعها للمرة الثانية على التوالي، لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم آثار الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على ظروف الإقراض.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم، وأشار إلى يقظته إزاء المخاطر الصعودية للأسعار، ملمحاً إلى إمكانية رفع تكاليف الاقتراض في وقت مبكر قد يكون ديسمبر (كانون الأول). كما أشار إلى دخول سياسته النقدية مرحلة أكثر تشدداً، تتيح المجال لرفع أسعار الفائدة مرة كل بضعة أشهر.

وخالف هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» المعروف بتوجهاته المتشددة، قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مقترحاً رفعها إلى 1.5 في المائة، لكن مقترحه لم يحظَ بالموافقة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي قد أبقت أسعار الفائدة دون تغيير أيضاً، في قرارات صدرت خلال الأسبوع، وسط استمرار التَّضخم عند مستويات مرتفعة وتشدد الأوضاع المالية. غير أن توقعات الأسواق تشير إلى أن دورة التشديد النقدي العالمية لم تنتهِ بعد، في ظلِّ استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاطر المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» بطوكيو: «اقتداءً بالاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، لا يوجد لدى بنك اليابان سبب يُذكر للتسرع، لا سيما أن انتخابات التجديد النصفي الأميركية قد تضيف تقلبات إلى أسواق العملات والسندات».

وأضاف أن محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا «يمكنه مواصلة الاعتماد على البيانات، وإبقاء خيار رفع الفائدة مطروحاً في كل اجتماع، وتأجيل الزيادة المقبلة إلى فترة تقارب مطلع العام».

وفي خطوة مفاجئة، أعلن «بنك اليابان» أيضاً أنه سيُسرّع وتيرة بيع الصناديق المتداولة في البورصة، اعتباراً من يناير (كانون الثاني)، لترتفع قيمة المبيعات السنوية إلى 860 مليار ين (5.45 مليار دولار)، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 330 مليار ين.

وقال تورو ساساكي، كبير الاستراتيجيِّين في «فوكوكو فاينانشال غروب» والمسؤول السابق في «بنك اليابان»: «من غير الصحي أن يحتفظ البنك المركزي بمثل هذه الكمية الضخمة من الأسهم، لكنني لست متأكداً من أن التوقيت كان مناسباً في ظلِّ أجواء العزوف عن المخاطرة. أشعر ببعض القلق إزاء رد فعل سوق الأسهم اليابانية خلال الفترة المقبلة».

وفي أسواق العملات، تعرَّض الدولار لضغوط إضافية جراء تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع توجُّه المستثمرين إلى الأصول الآمنة، في أعقاب موجة بيع جديدة لأسهم شركات التكنولوجيا. وانخفض عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.8958 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.2623 في المائة، ليسجِّل كلاهما أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر.