الاقتصاد الإسباني صامد في عالم متدهور

تمكّن الاقتصاد الإسباني من مقاومة التدهور الحاصل في الاقتصاد العالمي العام الماضي؛ ما جعل البلاد في وضع أفضل مما كان متوقعاً قبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات التشريعية، في مؤشر على أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في طريقه لتلافي الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي.
وذكر مكتب الإحصاء، أن الناتج الاقتصادي الإسباني ارتفع بنسبة 2.2 في المائة في الربع الأخير من 2022، وهي وتيرة النمو نفسها التي تحققت في الربع السنوي السابق عليه، في حين كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم يتوقعون، أن تصل نسبة النمو الفصلي إلى 0.1 في المائة فقط.
وبلغت نسبة النمو الإسباني 5.5 في المائة في مجمل عام 2022، وفق تقدير أولي نشره الجمعة المعهد الوطني للإحصاءات، خصوصاً بسبب انتعاش السياحة، وهو قطاع استراتيجي بالنسبة لمدريد، بعد الأزمة الصحية العالمية التي استمرت عامين.
هذه النسبة، وهي أعلى من توقعات الحكومة التي اقتصرت على نمو بنسبة 4.4 في المائة، والمصرف المركزي الإسباني عند 4.6 في المائة، تضع إسبانيا في صدارة الدول الأكثر ديناميكية في الاتحاد الأوروبي، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط النمو 3.3 في المائة.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة سان بابلو في مدريد، رافاييل بامبيون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «نظراً إلى الوضع الحالي، فإن إسبانيا تبلي بلاءً حسناً» خصوصاً بالمقارنة مع «اقتصادات أوروبية كبيرة أخرى». وفي مؤشر على الوضع الاقتصادي الجيّد، سجّلت البطالة تراجعاً طفيفاً وبلغت 12.87 في المائة العام الماضي.
وقبل عام، بدا الوضع سيئاً جداً بالنسبة لرابع قوة اقتصادية في منطقة اليورو، وهي الأكثر تضرّراً من الأزمة الصحية، مع تسجيل ناتجها الإجمالي الداخلي تراجعاً تاريخياً بنسبة 10.8 في المائة عام 2020.
وكانت إسبانيا أول الدول تأثّراً بالتضخم، بسبب افتقارها إلى الربط الكهربائي بسائر دول أوروبا؛ ما منع المنافسة من لعب دورها في التأثير على أسعار الطاقة. وفي يوليو (تموز) الماضي، بلغت نسبة التضخم ذروتها عند 10.8 في المائة.
لكن مدريد نجحت منذ ذاك الوقت في كبح ارتفاع الأسعار. وضخ رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز مليارات اليورو في شرايين الاقتصاد الإسباني في محاولة لكبح جماح التضخم ودعم الأسر والشركات في عام الانتخابات التي من المتوقع على نطاق واسع أن يخوضها لفوز بفترة ولاية جديدة. كما أن إسبانيا هي ثاني أكبر مستفيد بعد إيطاليا من أموال صندوق المرونة والتعافي الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تباطأ التضخم الإسباني وبلغ 5.7 في المائة، وهو أدنى معدّل في منطقة اليورو. غير أنه من المتوقع أن يؤثر التضخم على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تشير آخر تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 1.1 في المائة فقط خلال العام الحالي.