«مرتزقة» تشاديون يغادرون ليبيا... ماذا عن باقي المسلحين؟

«اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» يسحب عناصره باتجاه إنجامينا

قوات تابعة لـ«لواء طارق بن زياد المعزز» التابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي (إدارة اللواء)

استبقت قوة تشادية توصف بأنها «مرتزقة»، اجتماعاً مرتقباً ترعاه الأمم المتحدة بشأن المقاتلين الأجانب المتواجدين في البلاد والتابعين لدول جوار الجنوب المتمثلة في السودان وتشاد والنيجر، بسحب عناصرها من جنوب ليبيا، وسط ترحيب من الأوساط السياسية بهذه الخطوة.
وأعلن ناطق باسم «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» الذي يترأسه الجنرال محمد نوري، أنها بدأت «الانسحاب من مدينة سبها بالجنوب الليبي، باتجاه الأراضي التشادية الحبيبة».
وقال الناطق، الذي تلا بيان «اتحاد القوى» وهو محاط بعناصر مدججة بالسلاح ومن خلفه أرتال السيارات، إن الانسحاب من الجنوب الليبي، جاء على «خلفية الاتفاق الذي وقّعته الأطراف التشادية عقب حوارها الوطني بالدوحة العام الماضي».
وقال رمضان التويجر، الباحث والقانوني الليبي، إن كل ليبي يطالب حالياً بضرورة «إخراج القوات كافة، وإنهاء وجود القواعد الأجنبية بالبلاد، دون استثناء، بما فيها القوات الأميركية والروسية»، مشيراً إلى أهمية «عدم السماح بجعل ليبيا ساحة معارك بين البلدان المتصارعة للسيطرة على العالم كما هو حال سوريا وأوكرانيا».
ودعا التويجر بلاده في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «إقامة علاقات متوازنة وقوية مع مختلف الأطراف الدولية قائمة على احترام سيادة الدول وتبادل المصالح»، لافتاً إلى أهمية أن تتخذ ليبيا «موقفاً حيادياً تجاه ما يحدث من صراعات دولية للسيطرة على العالم، وهو أمر تقتضيه المصلحة الوطنية والأمن الوجودي لليبيا».
وتابع التويجر «قد نشهد قريباً تحالفاً تركياً - روسيا ضد الولايات المتحدة وحلفائها في ليبيا»، في إطار ما عدّه «مراحل حرب السيادة على العالم»، مشيراً إلى أن الوجود التركي في ليبيا «مرتبط ارتباطاً وجودياً بالتواجد الروسي؛ وهو السبب الذي جعل الدول الغربية تغض الطرف عن هذا التواجد لجانب باقي أعضاء حلف الـناتو المتواجدة في بلدنا منذ عام 2011 مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة».
وفي الثامن من أغسطس (آب) العام الماضي، وقّعت أكثر من 30 جماعة تشادية «متمردة»، ومن المعارضة، اتفاقاً للسلام مع السلطات الانتقالية في تشاد، ووافقت على المشاركة في محادثات أوسع نطاقاً بعد سنوات من الاضطراب، وسط رفض بعض الجماعات «المتمردة» المشاركة في الحوار.
ويسلّط انسحاب العناصر التشادية من جنوب ليبيا، الذي بدأ الجمعة الماضي، الضوء على باقي المسلحين، سواء التشاديين منهم أو من باقي الجنسيات المنضوين في صفوف القوات الليبية بأنحاء البلاد.
وسبق للمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الإعلان عن اجتماع «خلال الأسابيع المقبلة» مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان - تشاد - النيجر) لبحث إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة».
وقال باتيلي عقب اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بسرت في السابع عشر من الشهر الحالي «تمكنا من مناقشة القضايا المتعلقة بدول الجوار في المنطقة الجنوبية، والقوات الأجنبية و(المرتزقة)، وتم اتخاذ قرارات مهمة في هذا الشأن، للمضي قدماً في هذا الملف، على أن تُعقد اجتماعات بشأن هذه المسائل في الأسابيع المقبلة للدفع بهذا الملف إلى الأمام».
ويرى سياسيون ليبيون، أن ملف القوات الأجنبية و«المرتزقة» المتواجدين في ليبيا منذ انتهاء الحرب على العاصمة طرابلس «بات قضية تخضع للحسابات والتداخلات الدولية؛ ما يتطلب بذل جهد أممي كبير لإجبار هذه الأطراف على سحب عناصرها من بلادنا».
والقوات التي يترأسها نوري، لم تكن آخر الفصائل المسلحة المتبقية على الأراضي الليبية. فسبق للناطق باسم جبهة «التناوب والوفاق» التشادية، كينغابي أوغوزيمي، القول، إن «كثيراً من قواته تتواجد في ليبيا»، وفقاً لما نقلته عنه وكالة «نوفا» الإيطالية.
وأكد كينغابي، على أن هدف بقاء قواته في ليبيا محاربة تنظيم «داعش»، نافياً مناصرة طرف ضد آخر، سواء قوات القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أو القوات التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة.
وتعرّض نوري، للاعتقال على يد القوات الفرنسية في عام 2019، رفقة شخصين آخرين مشتبه في قيامهم بـ«جرائم ضد الإنسانية» في تشاد والسودان بين العامين 2005 و2010.
وتقول مصادر محلية بجنوب البلاد، إن قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، تمركزت على الشريط الحدودي مع تشاد عقب انسحاب «مرتزقة» «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية»، مشيرة إلى ضرورة خروج «جميع العناصر الأجنبية المسلحة من ليبيا».
وأتاح الانقسام والتنازع المسلح في ليبيا على مدار سنوات العقد الماضي، للأطراف المختلفة في البلاد الاستعانة بميليشيات و«مرتزقة» من خارج البلاد، كما سمحت الحدود المترامية للمتمردين التشاديين العبور إلى الداخل الليبي.
ومنذ توقف الاقتتال في طرابلس، والقوات المتحاربة المدعومة بـ«المرتزقة» على حالها بمحور «سرت- الجفرة» بوسط البلاد؛ الأمر الذي يدفع البعثة الأممية للتحرك على صُعد دولية مختلفة لإخراجها من البلاد.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة اجتمعت بالقاهرة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بممثلي دول السودان وتشاد والنيجر وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لمناقشة خطة عمل تتضمن خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأبدى ممثلو الدول الثلاثة، بحسب البيان الذي أعلنته اللجنة العسكرية حينها، استعدادهم التام للتنسيق والتعاون، الذي يكفل خروج المقاتلين الأجانب كافة الذين يتبعون لدولهم وبتصنيفاتهم كافة من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجدداً إلى الأراضي الليبية، وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار».