تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة أوقاتاً صعبة، مع موجات تسريح للعاملين، ونتائج غير مطمئنة، ومشكلات تتباين بين القضاء، والتعثر، والمنافسة العنيفة.
وبعد ساعات قليلة من إعلان نتائجها الفصلية، واجهت خدمات عدة تابعة لـ«مجموعة مايكروسوفت»؛ بينها أداة العمل التعاوني «تيمز» وخدمة المراسلة «أوتلوك»، «مشكلات في إعدادات الشبكة» أعاقت عملها في العالم أجمع صباح الأربعاء، على ما أعلنت الشبكة الأميركية على «تويتر».
وكتبت «المجموعة» عبر أحد حسابات خدمات «مايكروسوفت» على «تويتر» عند الساعة 09:06 بتوقيت غرينيتش: «لقد عزلنا المشكلة» المرتبطة بأخطاء في «إعدادات الشبكة»، و«نبحث عن الاستراتيجية الفضلى لإصلاحها».
وكان الحساب عينه أكد قبل ساعة من التغريدة وجود اضطرابات في عمل خدمات «مايكروسوفت». واشتكى مستخدمون كثر حول العالم عبر «تويتر» من تعذر استخدام الأدوات الاعتيادية التابعة لـ«مجموعة مايكروسوفت».
وعبر موقع «داون ديتكتر» المختص؛ جرى الإبلاغ عن حوادث في الولايات المتحدة وأوروبا طالت خدمات كثيرة أخرى تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة؛ بينها منصة ألعاب الفيديو «إكس بوكس لايف» وشبكة «لينكد إن» الاجتماعية المخصصة للمهنيين. غير أن عدد البلاغات آخذ في التراجع. ولم ترد «المجموعة» على الفور على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية حول الموضوع.
وقد أعلنت المجموعة العملاقة في مجال المعلوماتية، في منتصف الشهر الحالي، عزمها على صرف نحو 10 آلاف موظف بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل (أي ما يناهز 5 في المائة من إجمالي الموظفين)، عازية هذه الخطوة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والتغير في الأولويات لدى الزبائن، مما فاقم الاهتزاز في قطاع مضطرب أصلاً بفعل خطط اجتماعية كبرى كثيرة.
وقد تراجع نمو المجموعة وتناقصت أرباحها خلال الربع الأخير من 2022، وفق نتائج نشرتها الثلاثاء، مما يؤشر إلى أن الإطار الاقتصادي العام يطال حتى المجموعات العملاقة في القطاع.
- قفص الاتهام
وبالتزامن مع كبوة «مايكروسوفت»، اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة «غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، يوم الثلاثاء، بإساءة استخدام وضعها المهيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك شركة رئيسية في قلب واحدة من أنجح شركات الإنترنت في وادي السيليكون.
وقالت الحكومة إنه يجب إجبار «غوغل» على بيع وحدة «مدير الإعلانات» الخاصة بها، مستهدفة نشاطاً حقق نحو 12 في المائة من إيرادات الشركة عام 2021، ولكنه يلعب أيضاً دوراً حيوياً في محرك البحث والمبيعات الإجمالية للشركة.
وجاء في شكوى مكافحة الاحتكار: «استخدمت (غوغل) وسائل غير قانونية وإقصائية وغير تنافسية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليصه بشدة». بينما قالت «غوغل»، التي تسهم أعمالها الإعلانية بنحو 80 في المائة من إيراداتها، إن الحكومة «تواصل إثارة حجة معيبة من شأنها أن تبطئ الابتكار وترفع رسوم الإعلانات وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو». وقالت الحكومة الاتحادية إن التحقيقات والدعاوى القضائية التي تجريها في أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر لمجموعة من الشركات القوية التي تشمل «أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» مالكة «فيسبوك» و«أبل». وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، يوم الثلاثاء، بعد دعوى مكافحة احتكار رُفعت عام 2020 على «غوغل» خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
- تهديد بالطرد
وفي قضية أخرى، رفعت شركة «كراون استيت»؛ المسؤولة عن إدارة العقارات التابعة للتاج الملكي في بريطانيا، دعوى قضائية ضد شركة «تويتر» تطالبها فيها بسداد الإيجار المتأخر لمقر شركة التواصل الاجتماعي في لندن. ورفعت الشركة البريطانية؛ التي تشرف على مجموعة من العقارات المملوكة لملك بريطانيا، الدعوى ضد «تويتر» أمام المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقالت شبكة «بي بي سي» إن تخلف «تويتر» المزعوم عن سداد القيمة الإيجارية يتعلق بمقر الشركة الرئيسي وسط العاصمة لندن.
وتأتي الدعوى البريطانية بعد أيام قليلة من تحريك دعوى قضائية ضد «تويتر» بشأن الإيجار غير المدفوع لمقر الولايات المتحدة. كما تتزامن مع إدلاء إيلون ماسك بشهادته في الأيام الأخيرة في دعوى قضائية منفصلة رفعها مستثمرو «تسلا» يزعمون فيها أن تغريدة قديمة ضللتهم بشأن التمويل لجعل شركة صناعة السيارات الكهربائية شركة خاصة.
وفي شهادته يوم الثلاثاء، قال ماسك إنه «لم يكن لديه دافع سيئ» عندما كتب على «تويتر» عام 2018 أنه حصل على دعم مالي لإلغاء إدراج أسهم شركته لصناعة السيارات الكهربائية، وهو ما يقول المساهمون إنه «كذبة».
وتعدّ المحاكمة اختباراً لما إذا كان يمكن تحميل ثاني أغنى شخص في العالم المسؤولية عن استخدامه المتهور أحياناً لـ«تويتر».
- إضراب في بريطانيا
من جهة أخرى؛ دخل مئات العاملين في مستودع «كوفنتري» التابع لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون» في المملكة المتحدة، في إضراب يوم الأربعاء، في جزء من إضراب غير مسبوق من قبل موظفي الشركة البريطانيين.
وأجرى أعضاء نقابة «جي إم بي» العاملون في مستودع «كوفنتري» التابع لشركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية اقتراعاً بشأن تنفيذ الإضراب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن عرضت الشركة زيادة الأجور بنحو 50 بنساً للساعة، وفق «بلومبرغ». وصوت نحو 98 في المائة من العاملين لصالح الإضراب. وقال ستيوارت ريتشاردز، كبير منظمي نقابة «جي إم بي»، في بيان: «بعد 6 أشهر من تجاهل جميع الطلبات للاستماع إلى مخاوف العمال، تدعو نقابة (جي إم بي) رؤساء (أمازون) في المملكة المتحدة إلى عمل الشيء الصحيح ومنح العمال زيادة مناسبة في الأجور».
ويأتي إضراب الأربعاء في أعقاب سلسلة من الإضرابات غير الرسمية في المستودعات بجميع أنحاء المملكة المتحدة العام الماضي بعد إعلان زيادة الأجور.
