مصر لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع أميركاhttps://aawsat.com/home/article/4115216/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، خلال استقباله ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالقاهرة (المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع أميركا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، خلال استقباله ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالقاهرة (المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية)
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، خلال استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي رحّب بالمسؤول الأميركي، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأميركية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات. ونقل المتحدث عن بيرنز، تأكيداته لأهمية وقوة العلاقات المصرية الأميركية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة المقبلة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر، باعتبارها «مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار بها»، بحسب البيان.
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
تشديد العقوبات لا يوقف معارك الأطباء وذوي المرضى في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5288523-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
تشديد العقوبات لا يوقف معارك الأطباء وذوي المرضى في مصر
اعتداءات متكررة على الأطباء في مصر (وزارة الصحة المصرية)
على الرغم من تشديد عقوبات الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم في مصر، مع دخول قانون «المسؤولية الطبية» حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن معارك الأطباء وذوي المرضى لم تتوقف، وهو ما أرجعه عضو بمجلس «نقابة الأطباء» إلى «ضعف منظومة التأمين الخاصة بالهيئات الطبية».
وصدمت طبيبة أسنان بمحافظة القليوبية (شرق النيل) رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت الاعتداء عليها وضربها باستخدام آلة حديدية، ما أسفر عن إصابتها بكسر مضاعف في اليد والكتف، إلى جانب جروح في الرقبة والرأس والظهر، فضلاً عن وقوع تلفيات داخل المركز الطبي، وفقاً لفيديو بثته الأربعاء على صفحتها بموقع «فيسبوك»، وسط تعاطف كبير معها.
وحسب رواية والد المعتدى عليها، فإن الأزمة نشبت بعد أن رفضت الطبيبة طلباً من المريضة باستعادة ضرسها المخلوع من وعاء النفايات الطبية؛ وفقاً للوائح الصارمة المتبعة لمنع انتقال العدوى الفيروسية، مشيراً إلى أن ابنته فوجئت بعدها باقتحام والد الفتاة وبرفقته 5 أشخاص للعيادة، وانهالوا عليها بالضرب المبرح باستخدام أدوات حديدية ومقص، حسبما نشرت صحف محلية.
وظهرت رواية مغايرة من شقيقة الفتاة المتهمة بالاعتداء على الطبيبة، مشيرة إلى أن المريضة شعرت بدوخة شديدة عقب خلع الضرس، وأن الطبيبة انتقدت تصرفها بحدة، وطلبت منها المغادرة، ووجهت إليها عبارات مسيئة، وأن الشجار تصاعد وتطور إلى اعتداءات متبادلة وإصابات بين الطرفين عقب محاولتها تصوير الواقعة بجوالها.
نائبة وزير الصحة المصري في زيارة لإحدى الوحدات الصحية (وزارة الصحة المصرية)
لكن بعدما أخذت الواقعة في الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدخلت وزارة الصحة المصرية، وقالت إنها تابعت ما جرى تداوله، مؤكدةً «أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يوفر إطاراً تشريعياً واضحاً لحماية مقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء واجبهم، مع عقوبات رادعة على أي اعتداء يستهدف الأطقم الطبية أو العاملين بالقطاع الصحي».
وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية القبض على 4 أشخاص، بالإضافة إلى شقيق طبيبة الأسنان على خلفية تبادل الاتهامات، وإحداث تلفيات بالغة بالمركز الطبي.
عقوبات متدرجة
وتتدرج العقوبات في قانون «المسؤولية الطبية»، وتبدأ بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (الدولار يساوي 50 جنيهاً تقريباً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتصل العقوبة إلى الحبس خمس سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي، أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وينظم قانون «المسؤولية الطبية» العلاقة بين الطبيب والمريض، سواء فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض، أو بالتعدي على الأطباء والمنشآت الطبية.
عضو مجلس «نقابة الأطباء» الدكتور أحمد الهواري، يرى أن حداثة القانون، وعدم دراية عوام المواطنين به «يدفعان نحو استمرار الاعتداءات على الأطباء رغم تشديد العقوبات، هذا بالإضافة إلى أن المستشفيات والمنشآت الصحية ما زالت تعتمد في التأمين على شركات الأمن الخاصة، وهي لديها أشخاص ليسوا مؤهلين للتعامل بحرفية مع حالات الاعتداء أو منع وقوعها، إلى جانب توافد أعداد كثيرة من المرافقين مع المريض حال نشوب مشاجرات أو خلافات».
وكذلك، فإن الضغط على الأطباء للتصالح مع أهالي المرضى، والاتجاه نحو تحرير محاضر مضادة ضد الأطباء وتخويفهم، يقوضان تنفيذ القانون بشكل سليم، وفقاً لما أكده الهواري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «أن صدور أحكام رادعة، والإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة، قد يسهمان في الحد من الاعتداءات، مع أهمية التعامل مع الاعتداءات على الأطباء بصفتها تُلحق ضرراً بالمجتمع، وبالتالي عدم جواز التصالح فيها».
وسلّط الهواري الضوء على «موروثات ثقافية تضع الطبيب بشكل مستمر تحت الضغط، حيث إن أهالي المريض يحملونه مسؤولية أي تدهور في حالة المريض الصحية، وهو ما يقود لتوتر الأجواء داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، والمشاجرات بشكل مستمر».
نائب وزير الصحة في زيارة لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)
وأعلنت «نقابة الأطباء» تضامنها مع الطبيبة المعتدى عليها، وأدانت الواقعة التي وصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان بحق الطبيبة، وانتهاك صارخ لحرمة المنشآت الصحية وهيبة الدولة وسيادة القانون».
ولفتت إلى أنه يجب التعامل مع «أي خلاف أو شكوى، عبر القنوات القانونية والرسمية، وليس من خلال العنف أو التهديد أو التعدي»، وشدّدت على أن القضية «لا تخص طبيبة الأسنان وحدها، بل تمس منظومة صحية بأكملها»، مطالبةً باتخاذ «إجراءات تمنع وقوع الاعتداءات قبل حدوثها، وليس فقط معاقبة مرتكبيها بعد وقوعها».
ضعف منظومة الصحة
رئيس جمعية «الحق في الصحة» الدكتور محمد حسن خليل، أكد «أن تأثير تشديد العقوبات على وقائع الاعتداءات، يبقى ضعيفاً بسبب مشكلات المنظومة الصحية في مصر، التي تعاني تحديات تجعلها عاجزة عن تقديم خدمة طبية لائقة؛ لأن نسبة الأسرّة في المستشفيات الحكومية تبلغ 8 أسرّة لكل 10 آلاف مريض، وهناك حالات هجرة كثيرة للأطباء أسفر عنها وجود 150 ألف طبيب في الخارج مقابل 130 ألف طبيب في الداخل».
وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن الطبيب يبقى الممثل الوحيد لمنظومة الصحة في مصر أمام المريض وذويه، وبالتالي فإنه يكون ضحية للعنف بشكل مستمر»، مشدداً على ضرورة «توفير نقاط شرطة أمام المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي سلوكيات عنيفة».
خلافات في «الرئاسي» الليبي بسبب تعيين رئيس جديد للمخابراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5288518-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
خلافات في «الرئاسي» الليبي بسبب تعيين رئيس جديد للمخابرات
الدبيبة في لقاء سابق مع العائب (مكتب الدبيبة)
دبّ خلاف جديد داخل المجلس الرئاسي الليبي إثر إقدام رئيسه محمد المنفي على تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العامة غرب البلاد، خلفاً لحسين العايب.
وبشكل غير معلن، قال مقربون من المجلس الرئاسي إن المنفي أصدر قراراً بتعيين رئيس هيئة السلامة الوطنية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد المجيد مليقطة، رئيساً لجهاز الاستخبارات، رغم أن قرار الإقالة لم يعلن بشكل رسمي.
وظهر جزء من هذا الخلاف المكتوم إلى العلن بعد تصريح موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، الذي تحدث فيه، الخميس، عن أن «اختصاصات الرئاسي جماعية وليست فردية»، مؤكداً أن «جميع القضايا التي تتعلق بشغل مناصب سيادية وقيادية لا تكتسب صفة القرار الرسمي، إلا بعد مناقشتها وإقرارها خلال اجتماع رسمي للمجلس، وإثباتها بمحضر معتمد».
عبد المجيد مليقطة (حسابات ليبية موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
ويعاني المجلس الرئاسي من تكرر الخلافات بين رئيسه المنفي ونائبيه الكوني وعبد الله اللافي، وعادة ما يصدرون بيانات منفردة تتعلق بالقضايا السياسية ومواقفهم منها، من بينها قرار تعيين مليقطة.
وقال الكوني في بيان نشره الخميس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه، إن «المناصب السيادية، التي يجب أن يتوافق عليها المجلس الرئاسي مجتمعاً، وفقاً لنصوص الاتفاق السياسي الموقع في جنيف عام 2021، تشمل رئاسة جهاز الاستخبارات العامة ورئاسة الأركان العامة للجيش».
وشدد الكوني، في إطار الخلافات المتصاعدة على «الصلاحيات» مع المنفي، على أن «الالتزام بهذه الآلية يمثل الضمانة الأساسية لصحة الإجراءات، وترسيخ العمل المؤسسي داخل المجلس الرئاسي، وما دون ذلك يجعل كل ما يصدر هو والعدم سواء».
وأبرز الكوني أن «عملية التغيير في تلك المناصب مطلب مشروع وعاجل، شريطة استيفاء الأسس المعمول بها، بما يضمن سلامة الإجراءات واحترام الاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي».
والمناصب السيادية السبعة التي يجري الاتفاق حولها هي محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
وفي ظل حالة اللغط وصمت المنفي، قال المحلل السياسي الليبي أنس الزيداني، إن المجلس الرئاسي «أصدر قراراً مجتمعاً بإعفاء العايب من منصبه وتسمية مليقطة رئيساً جديداً للجهاز».
وكان مليقطة قد تعرض لمحاولة اغتيال في 14 يونيو (حزيران) 2024، عبر استهدافه بعبوة ناسفة زُرعت في سيارة، وُضعت في مسار مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح، قبل أن يفر المتهمون إلى تونس. وقضت محكمة الجنايات في العاصمة الليبية طرابلس، في 10 أبريل (نيسان)، بسجن سبعة مدانين بأحكام متفاوتة في محاولة اغتيال مليقطة.
ويأتي قرار المنفي غير المعلن بتعيين مليقطة في إطار خلافات وقطيعة مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لا سيما مع ظهور المبادرة الأميركية التي ستزيل الأول عن منصبه، وتسنده إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي.
وكان الكوني قد شدد من قبل على أن «أي قرار أو مرسوم يصدر بشكل فردي من المجلس الرئاسي يُعد باطلاً، دون أي مشروعية رئاسية»، لافتاً إلى أن «سلطة المجلس لا بد أن تكون مكتملة».
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)
وعلّق عدة نشطاء على حذف الكوني للبيان الذي اعترض فيه على تعيين المجلس الرئاسي رئيساً جديداً لجهاز الاستخبارات، إذ قال المحلل السياسي الليبي محمد الكبير إن المرحلة التي تمر بها ليبيا «تتطلب جهاز مخابرات فاعلاً ومنضبطاً وقادراً على العمل بتنسيق عالٍ مع بقية الأجهزة الأمنية والعسكرية، بعيداً عن الازدواجية والتداخل، وبما يفرض واقعاً أمنياً أكثر صلابة».
ورصدت وسائل إعلام محلية تحركات أمنية لافتة بمحيط مقر جهاز الاستخبارات في منطقة السبعة بطرابلس، مشيرة إلى أن عملية إخلاء للمقر تزامنت مع قرار تعيين مليقطة في منصب قيادي بالجهاز.
مصر تتطلع إلى دعم دولي لاستضافة اللاجئينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5288509-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الخميس في القاهرة برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (الرئاسة المصرية)
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في القاهرة الخميس، أوضاع الوافدين الأجانب واللاجئين في مصر.
المحادثات شملت طلب مصر دعماً دولياً مع استضافتها أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ، وهو ما يرى خبير في شؤون الهجرة واللاجئين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «مهمة كبيرة وسط ظروف دولية صعبة جراء تداعيات حرب إيران»، متوقعاً أن «يعزز المجتمع الدولي قدرات مصر ويتقاسم معها الأعباء الكبيرة».
وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، في مقدمتهم السودانيون والسوريون، ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات رسمية.
ورَحّلت مصر خلال الأشهر الماضية آلاف الوافدين المُخالفين لشروط الإقامة، ضمن حملة موسَّعة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2025.
السيسي خلال استقباله صالح (الرئاسة المصرية)
وأكد السيسي لصالح الذي تولى منصبه الجديد مطلع العام الحالي «اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة في توفير الحماية الدولية للاجئين، وملتمسي اللجوء المقيمين فيها، واستعدادها لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين». كما أكد «حرص الدولة المصرية على توفير الخدمات الأساسية لهم في حدود قدراتها، مع ضمان احترام القوانين المصرية والتزاماتها الدولية»، مشدداً على أن «مصر لم تستخدم يوماً قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية».
وأشار الرئيس المصري إلى «أهمية تفعيل مبدأ (تقاسم الأعباء والمسؤوليات) وزيادة الدعم الدولي الموجّه إلى مصر، فضلاً عن دعم المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمال أطرها التنفيذية، للتعامل مع قضايا اللجوء».
ويأتي اللقاء بعد أقل من شهر من إقرار مصر مطلع يونيو (حزيران) الحالي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون «لجوء الأجانب» الذي ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، وفق قرار لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي نشرته الجريدة الرسمية.
وصدّق الرئيس السيسي في ديسمبر 2024 على القانون الذي أقره مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتضمن 39 مادة، بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها القاهرة.
وطالبت اللائحة التنفيذية اللاجئين وطالبي اللجوء بـ«تقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما ألزمت أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار بإخطار (اللجنة) خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم».
ويرى الخبير في شؤون اللاجئين والهجرة الدكتور أيمن زهري، أن مصر «تبذل مجهوداً ضخماً جداً في رعاية أكثر من 10 ملايين أجنبي ومهاجر ولاجئ على أراضيها، من دون أن تتلقى المساعدة الكافية من المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أنها «تطالب بشكل دائم ومستمر بضرورة مشاركة الأعباء، إلا أنه للأسف لا توجد استجابة فعلية، ما يجعل هذا العدد الضخم في ظل ظروف اقتصادية طاحنة يمثل ضغطاً سياسياً كبيراً على الدولة المصرية».
وأوضح زهري أن مصر تتعامل مع هؤلاء كـ«ضيوف، انطلاقاً من مبدأ تقاسم لقمة العيش معاً، ولم تتبع نهج دول أخرى في استغلال ملف اللاجئين للمساومة أو الضغط السياسي للحصول على دعم مالي». ولفت إلى أن الدولة المصرية «رغم أنها لا تقدم مساعدات نقدية مباشرة لكل لاجئ، فإنها تتيح لهم الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة للمصريين، سواء في قطاع التعليم أو الصحة، وبشكل مجاني تماماً أياً كانت التكلفة، وبخاصة أن اللاجئين السوريين والسودانيين خصوصاً هم بمنزلة إخوة تربطهم بمصر روابط جغرافية وثقافية وإنسانية وتاريخية عميقة».
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (الخارجية المصرية)
بدوره، أكد المفوض الأممي صالح، وهو رئيس سابق للعراق، خلال لقاء الرئيس المصري «حرص المفوضية على تعزيز تعاونها الممتد مع الحكومة المصرية في توفير الحماية للاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة»، مشيداً بـ«الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في استضافة ملايين الأجانب والمهاجرين واللاجئين»، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وشدد صالح على أن «الأعباء الملقاة على مصر جسيمة، وأنه يتعين وجود دعم حقيقي ومشاركة فعلية في المسؤوليات المرتبطة باستضافة الأجانب والمهاجرين واللاجئين».
ويشير زهري إلى أن المخصصات الرسمية التي تصل لمفوضية شؤون اللاجئين في مصر لا تتجاوز 30 في المائة من التمويل المخطط له، مما يضع عبئاً إضافياً على كاهل الدولة المصرية. وأكد أن «مبدأ (تقاسم الأعباء) هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، ومنصوص عليه في الميثاق العالمي للمهاجرين والميثاق العالمي للاجئين لعام 2018، وكذلك في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين»، وشدد على «ضرورة وجود وقفة دولية حازمة وصارمة لدعم هذا الملف وتقاسم الأعباء»، مؤكداً أن مصر «رغم معاناتها من مشكلة سكانية، لا يمكنها إغلاق أبوابها أمام إخوتها، لكن المسؤولية أصبحت تقتضي تدخلاً دولياً حقيقياً ومنصفاً».
