جهاز القضاء الإسرائيلي يبحث في إقالة نتنياهو

إضراب في «الهايتك» واستقالة سفير وعضو في البنك المركزي احتجاجاً

رئيس الوزراء الإسرائيلي حضر جلسة استماع بمحكمة الصلح أمس ليشهد في قضية ضده (رويترز)

مع إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في مشروعها الهادف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا وتجاهل الرفض الجماهيري الواسع له، سرب الجهاز القضائي إلى وسائل الإعلام أنباء عن نية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، البدء بمداولات مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة، حول ما سمي «تناقض مصالح بين السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأحكام القضاء، وإمكانية إلزامه بالتنحي عن منصبه من خلال الإعلان عن تعذره القيام بمهامه».
وقالت مصادر قضائية إن هذه المداولات ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، وربما الأسبوع الجاري. ووفقاً لما ذكرت صحيفة «هآرتس» (الاثنين)، فإن «المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو عن القيام بمهام منصبه»، لكنها أكدت أن هذه المداولات تستهدف التشاور فقط في هذه المرحلة، لأن هناك أساساً متيناً للاعتقاد بأنه دخل في عملية تناقض مصالح شديد.
وأكدت أن هذا التسريب جاء لتهديد نتنياهو بشكل مباشر وردعه عن مواصلة مشروعه لضرب القضاء. وأوضحت أنها تعتمد في موقفها على حقيقة أن نتنياهو نفسه تعهد أمام المحكمة التي تنظر في لوائح الاتهام ضده بالفساد، بأن يبقى بعيداً عن التدخل في الشؤون القضائية طيلة فترة المحاكمة، بينما هو يخرق اليوم هذا العهد ويقود حكومة تضع نصب أعينها خطة لإحداث تغيير جوهري في عمل المحاكم وصلاحياتها.
وكانت منظمة طهارة الحكم قد توجهت إلى المحكمة قبل ثلاث سنوات تطلب إقالة نتنياهو من منصب رئيس الحكومة، أو على الأقل تجميد وظيفته كرئيس حكومة وتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة مكانه خلال محاكمته، باعتبار أن بقاءه في المنصب يمكن أن يُستغل لتقييد صلاحيات المحكمة. ولكن، وبعد أن تعهد نتنياهو بألا يتدخل في قضايا القضاء ولا يقْدم على إجراءات تمس الجهاز، وافقت المحكمة على بقائه رئيس حكومة. واليوم هو ليس فقط يتدخل بل إنه يقود مشروعاً لضرب جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة بشكل جوهري، وسط معارضة جماهيرية واسعة تتمثل في مظاهرات ضخمة واستطلاعات تشير إلى أن 63% من الجمهور يعارض هذا المشروع، وبينهم الكثير من مصوتي أحزاب اليمين.
ويؤكد خبراء قانون عديدون أنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، تزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه، معتمدة بذلك على التعهد الخطي الرسمي الذي وقّع عليه ويحظر عليه الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء من شأنها التأثير في محاكمته وفي شؤونه الخاصة.
لكن نتنياهو يواصل مشروعه رغم هذا التهديد، ويهدد من طرفه بنزع صلاحيات المستشارة. وقد نقل على لسانه القول، إن «المستشارة القضائية للحكومة تتولى منصباً من دون أن ينتخبها الجمهور، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحها صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته».
في هذه الأثناء، تتواصل حملة الاحتجاج على خطة الحكومة القضائية، فقد قررت منظمات المجتمع المدني الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية السبت المقبل. وبعد أن خرج أحد عمداء «بنك إسرائيل» من ذوي المكانة الدولية بتحذير من تأثيرات الخطة الحكومية على الاقتصاد، إذا بموشيه حزان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب، يستقيل من منصبه كعضو في اللجنة النقدية لبنك إسرائيل. وقال حزان وهو واحد من ستة أعضاء في اللجنة يقررون شهرياً مستوى الفائدة البنكية: «أشعر بأنني لا يمكنني الجلوس ومناقشة رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة أو 0.5 بالمائة، بينما الديمقراطية الإسرائيلية في خطر». وأكد أن خطط الحكومة تضر باستقلال القضاء والخدمة العامة، وأن هذا سيدمر بشدة الديمقراطية والاقتصاد في إسرائيل.
كما أعلنت شركات التقنية العالية وشركات ناشئة في قطاع «الهايتك» الإسرائيلي، الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية، وسمحت لموظفيها بالمشاركة في إضراب جزئي وتظاهرة تنظم (الثلاثاء)، للتعبير عن معارضتهم لخطة إضعاف جهاز القضاء. وقالت، في رسالة مشتركة وقّعت عليها إدارات 130 شركة ومصلحة تجارية إلى موظفيها، إن خطة الحكومة «تهدد بحجب استثمارات أجنبية في إسرائيل». ومعلوم أنه في هذه الظروف التي يشهد فيها هذا القطاع تراجعاً كبيراً في الأرباح وتتوقف عشرات الشركات عن العمل، يعد وقف الاستثمارات ضربة مدمرة لهذا الفرع وللاقتصاد الإسرائيلي برمته.
الاحتجاجات بدأت تطول أيضاً الوسط الدبلوماسي، إذ أعلن السفير الإسرائيلي لدى كندا، رونين هوفمان، (الاثنين)، استقالته من منصبه، احتجاجاً على الخطة الحكومية، وهو السفير الثاني الذي يستقيل على ذات الخلفية، بعد استقالة السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا، ياعيل جيرمان، نهاية الشهر الماضي حال الإعلان عن الخطة القضائية. وكتب السفير هوفمان، الذي عيّنه وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد لهذا المنصب في تغريدة على «تويتر»: «مع الانتقال إلى حكومة جديدة وسياسة مختلفة، تُلزمني نزاهتي الشخصية والمهنية بطلب تقصير فترة ولايتها والتنحي عن منصبي، والعودة إلى إسرائيل هذا الصيف».
وخرج الدبلوماسي المعروف، ألون فنكاس، بتحذيرات من الخطة الحكومية. وقال بنكاس، الذي شغل في الماضي منصب القنصل العام في الولايات المتحدة، إن «تراجع إسرائيل عن القيم المشتركة مع الولايات المتحدة يجعلهما قريبتين من مفترق طرق في العلاقات». وقال إن «السلوك المؤدب جداً الذي تتبعه إدارة الرئيس جو بايدن مع حكومة نتنياهو بهدف مساعدتها على الاستمرار في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، يجب ألا يخدع أحداً؛ فهذه الحكومة ومشاريعها تقلقان الأمريكيين جداً».
ومن جهة ثانية، كشف مصدر سياسي رفيع في تل أبيب، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، جيك سوليفان، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، حذّر نتنياهو، بشكل صريح، من تداعيات خطة حكومته لإضعاف الجهاز القضائي على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. وبحسب تقرير بث في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن نتنياهو قدم تطمينات للمسؤول الأميركي، خلال لقاء ثنائي جمع بينهما يوم الخميس الماضي، وتفوّه بكلمات ورسائل «تتناقض بشكل تام مع ما يقوله لشركائه في الائتلاف الحكومي».
وقال سوليفان لنتنياهو، بحسب التقرير، إن «الجمهور الليبرالي الديمقراطي ونحن كإدارة، لا نحب الاتجاه الذي تسلكه فيما يتعلق بالإصلاح القضائي»، وأضاف أنه «إذا كان هناك انتهاك للقيم الديمقراطية، فسيصعب علينا تقديم دعم كامل وغير مشروط لإسرائيل».