تشكيليون ومعماريون ونُقاد يتنافسون على جوائز «فاروق حسني»

عبر 5 أفرع من بينها الرسم والنحت والتصوير

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم (مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون)
أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم (مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون)
TT

تشكيليون ومعماريون ونُقاد يتنافسون على جوائز «فاروق حسني»

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم (مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون)
أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم (مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون)

يتنافس أكثر من ألف تشكيلي ومعماري ونحات وناقد ومصور على جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون المقرر توزيعها في القاهرة شهر مارس (آذار) المقبل.
وأعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، في بيان صحافي أمس (الأحد)، عن مشاركة 1056 فناناً ومعمارياً وناقداً في المسابقة، بإجمالي 1850 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً، تتنافس على جوائز المسابقة في خمسة فروع تشمل الرسم، والنحت، والنقد الفني التشكيلي، والعمارة، والتصوير الفوتوغرافي.
وقال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة المصري الأسبق، إن «هناك زيادة في أعداد المتقدمين في الدورة الرابعة من المسابقة بنسبة تصل إلى 41 في المائة»، معرباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن سعادته بالتطور الذي حققته الجائزة منذ إطلاقها. وأضاف حسني أن «الشباب هم وقود المسابقة، ومن يمنحونها القوة والقيمة»، مشيراً إلى «تنوع الأعمال المتقدمة في الفروع المختلفة، ولا سيما العمارة والنقد الفني التشكيلي، ما يضيء قبساً صغيراً في الساحة الفنية التشكيلية، يسهم في مساعدة الدولة في مختلف فروع الفنون، خصوصاً العمارة».
وأشار حسني إلى أهمية تنظيم مسابقات في النقد الفني التشكيلي وفي العمارة، لا سيما أن «النقد الجيد يثري الحركة الفنية»، على حد تعبيره، لافتاً إلى «ثراء التصميمات المعمارية المتقدمة للمسابقة بيئياً وتعبيرها عن مناطق من مصر، ما يسهم في دعم حركة المعمار في مصر». وأكد حسني «مشاركة شباب من مختلف أنحاء الجمهورية في المسابقة هذا العام».
ومن المقرر أن يُسلم المتسابقون في فروع الرسم والنحت والعمارة والتصوير أعمالهم إلى المؤسسة مع بداية الأسبوع المقبل، لتستكمل لجان التحكيم عملها، تمهيداً لإعلان القائمة القصيرة من المتأهلين للمراحل النهائية، في جميع الفروع، على أن يتم توزيع الجوائز في حفل يقام شهر مارس المقبل، ويعرض الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة، بحسب المؤسسة، التي أكدت انتهاء لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني التشكيلي من تحكيم الأعمال المتقدمة للمسابقة، وعددها 21 دراسة نقدية، بزيادة 23 في المائة على الدورة السابقة.
وتقدم لجائزة الرسم 546 متسابقاً بعدد 1092 عملاً فنياً بزيادة 31 في المائة على الدورة السابقة، بينما تقدم لجائزة العمارة 72 متسابقاً بعدد 32 مشروعاً معمارياً بزيادة 11 في المائة على الدورة السابقة. في حين تقدم لجائزة النحت 154 متسابقاً بعدد 191 عملاً فنياً بزيادة 102 في المائة على الدورة السابقة. أما جائزة التصوير الفوتوغرافي فتقدم لها 263 متسابقاً بعدد 514 عملاً فنياً بزيادة 52 في المائة على الدورة السابقة.
وتبلغ قيمة جوائز فرع من المسابقة 100 ألف جنيه مصري (الدولار بـ29.5 جنيه)، موزعة كالتالي 50 ألف جنيه للمركز الأول، و30 ألف جنيه للمركز الثاني، و20 ألف جنيه للمركز الثالث. باستثناء جائزة النقد الفني التشكيلي التي تبلغ قيمتها 60 ألف جنيه مصري، بواقع 30 ألف جنيه للمركز الأول، و20 ألف جنيه للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث.
وافتُتحت مؤسسة فاروق حسني في 29 سبتمبر (أيلول) عام 2019، وأطلقت وقتها، جائزة في الرسم بقيمة 50 ألف جنيه، قبل أن تتوسع في العام التالي مادياً وفنياً، لتزيد عدد فروع الجائزة على 5 فروع، وتضاعف قيمة الجوائز.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي

ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
TT

مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي

ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)

شددتْ مصر على «أهمية أمنها المائي»، ودعت مجدداً إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل».

جاءت التأكيدات المصرية في ظل استمرار نزاع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يثير أزمة مع دولتي المصب، مصر والسودان.

وتصدر ملف المياه جانباً من محادثات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، جوزيف موم مجاك، في القاهرة، السبت. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد أكد عبد العاطي «رفض بلاده للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة».

وجددت مصر، الشهر الماضي، رفضها «أي مساس بحقوقها المائية من نهر النيل»، وأكدت على «مخاطر إنشاء سد النهضة، من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، مبرزة أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».

وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. فيما تطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم»، ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «اكتمال بناء وملء سد النهضة»، وقال في كلمة ألقاها أمام برلمان بلاده إن اكتمال بناء السد «لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب مصر والسودان». لكن القاهرة ترى في المقابل أن السد الإثيوبي «يمثل خطراً وجودياً عليها»، وقالت «الخارجية المصرية»، في خطاب قدمته لمجلس الأمن، في أغسطس (آب) الماضي، إن «السياسات الإثيوبية غير القانونية ستكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، إذ تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

والشهر الماضي، شدد وزير الري المصري، هاني سويلم، على أهمية «وجود تعاون مائي فعّال على أحواض الأنهار الدولية»، عاداً ذلك «مسألة وجودية لا غنى عنها بالنسبة لبلاده»، ومشيراً إلى «مخاطر إنشاء سد النهضة، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة، أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة»، وأوضح أن ذلك «يمثل انتهاكاً للقانون الدولي».

نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، أيمن عبد الوهاب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار سياسات إثيوبيا الأحادية يزيد من مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للنزاع بين الدول، خصوصاً مع ازدياد جهود التنمية في عديد من دول حوض النيل».

مصر تؤكد رفضها للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة (الخارجية المصرية)

وأعرب بدر عبد العاطي، خلال لقاء وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، السبت، عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مبرزاً أن مصر «كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام 2011». كما أكد وزير الخارجية المصري أن «بلاده طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات، من أهمها الري والموارد المائية، والكهرباء، في إطار تحقيق المصالح المشتركة».

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، افتتح وزير الري المصري عدداً من المشروعات المائية في جنوب السودان، منها «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية، وعدد من آبار المياه الجوفية»، كما سلّم حكومة الجنوب أربع طائرات مساعدات إنسانية مقدمة من مصر.