ناشطة إيرانية تروي محنة النساء في «إيفين»

57 سجينة تعرضن «لتعذيب رهيب»

سجن «إيفين» في طهران (رويترز)
سجن «إيفين» في طهران (رويترز)
TT

ناشطة إيرانية تروي محنة النساء في «إيفين»

سجن «إيفين» في طهران (رويترز)
سجن «إيفين» في طهران (رويترز)

ذكرت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية والمدنية الإيرانية، رواية مروعة لما يحدث داخل جناح النساء في سجن «إيفين» سيئ السمعة في طهران. وفي وثيقة نُشرت مؤخراً ونقلها موقع «إيران إنترناشونال» روت تفاصيل حول النساء اللواتي يعانين من أحكام قاسية، وقضاء فترات طويلة في الحبس الانفرادي، وإجراءات الاستجواب القاسية، واتهام المعتقلين بجرائم لم يرتكبوها.
وأشارت الوثيقة إلى أسماء 58 من أصل 61 سجينة، كما سلطت الضوء على الظروف التي يجري فيها احتجاز هؤلاء النساء، بما في ذلك الصعوبات التي يواجهنها في الحصول على الرعاية الطبية والعلاج.
ووصفت الناشطة البارزة محمدي، الحبس الانفرادي في العنابر الخاضعة لسيطرة وزارة الاستخبارات و«الحرس الثوري» بأنه «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال التعذيب الأبيض، وهو صنف من التعذيب النفسي يتضمن حرماناً حسياً يهدف إلى فقدان المعتقل لشخصيته خلال فترات مطولة من العزلة القسرية». وأضافت أن 57 من أصل 58 سجينة تعرضن «لتعذيب لا إنساني رهيب». وتعاني معظم هؤلاء النساء، لا سيما اللواتي يقعن في الحبس الانفرادي منذ فترة طويلة، من مضاعفات وأمراض ناجمة عن الحبس في زنزانات انفرادية.
وأكدت الناشطة الحقوقية أن الحبس الانفرادي في الزنازين الأمنية من بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال التعذيب الأبيض، مشيرة إلى أن هؤلاء النساء أمضين من عدة أشهر إلى نحو عامين في الحبس الانفرادي، وبعضهن من دون أي اتصال بشري قط. وعلى سبيل المثال، قضت مريم حاج حسيني 412 يوماً في عزلة انفرادية، وعُزلت تماماً بمفردها، كما قضت زهرة زحتابجي كل فترة سجنها البالغة 14 شهراً في زنزانات العنبر رقم 209 (التابع لوزارة الاستخبارات)، وقضت مريم محمدي 23 شهراً في السجن في تلك الزنزانات في ظروف غير إنسانية، كما جاء في تقريرها.
وأضافت أن نيلوفار بياني قضت 9 أشهر في زنزانات انفرادية في العنبر 209، بينما أمضت كل من سبيده كاشاني، وزهراء صفائي، ومحفاش شهرياري، وفاريبا كامالابادي، نحو 8 أشهر في تلك الزنزانات. ووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، احتجز مواطنان من مزدوجي الجنسية كرهينتين، وقضت ناهد تقوي (68 عاماً)، وفريبة عادلخاه، شهوراً في الحبس الانفرادي في العنبر 209.
وقد أمضت نرجس محمدي نفسها 5 أشهر في الحبس الانفرادي، كما قدمت قائمة بالأحكام الصادرة بحق هؤلاء النسوة، وقالت إن معظمهن يواجهن السجن لمدد طويلة جداً، حيث قبع بعضهن 15 عاماً خلف القضبان.
وذكرت نرجس محمدي في قائمتها أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية لكنهم محرومون من أي علاج. كما أكدت أن عشرات السجناء والسجينات السياسيين في جميع أنحاء إيران لا يحتجزون في عنابر مخصصة لسجناء الرأي، ويحتجزون بين المجرمين الجنائيين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت مؤسسة «أولوف بالم» السويدية عن منحها جائزة عام 2023 لثلاث ناشطات، من بينهن نرجس محمدي، لجهودهن في الكفاح من أجل حرية المرأة. وحُكم على نرجس محمدي بالسجن عدة مرات خلال العقدين الماضيين، وأطلق سراحها من سجن «إيفين» في سبتمبر (أيلول) 2020 بعد أن أمضت أكثر من خمس سنوات في الحبس، ولم تكن على اتصال بزوجها وأطفالها لفترات طويلة من الزمن. واعتقلت مرة أخرى وحُكم عليها بالسجن 8 سنوات مع 70 جلدة من قبل المحكمة الثورية بتهم سياسية ملفقة، ومرة أخرى في محاكمة استغرقت خمس دقائق في أواخر يناير (كانون الثاني) 2022.
وفي رسالة أخرى من السجن في يونيو (حزيران)، دعت نرجس محمدي المنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغوط على إيران لحملتها القمعية ضد الاحتجاجات الشعبية، وقالت إن المجتمع الدولي لا بد أن يدين «قتل الناس في الشوارع»، على نحو أشبه بالضغوط التي تمارس على روسيا لإقدامها على غزو أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

شؤون إقليمية إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات مخالِفات قانون ارتداء الحجاب، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء. وسوف تتلقى النساء اللاتي يخالفن القانون رسالة تحذيرية نصية بشأن العواقب، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وتقول الشرطة إن الكاميرات التي تتعقب هذه المخالفة لن تخطئ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة. وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إ

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية إيران تفرج عن ناشط حقوقي

إيران تفرج عن ناشط حقوقي

أفرجت السلطات الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن الناشط الحقوقي مصطفى نيلي بعد أكثر من 5 أشهر على توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران ومدن أخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وشهدت إيران احتجاجات واسعة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها من قِبَل «شرطة الأخلاق» في طهران على خلفية «عدم التزامها القواعد الصارمة للباس المحتشم» في البلاد. وفي تغريدة عبر «تويتر» قالت المحامية زهراء مينوئي: «موكّلي المحكوم بالحبس 4 سنوات أفرج عنه عصر اليوم من سجن (رجائي شهر)». واعتُقل آلاف الأشخاص وقُتل المئات، بينهم عناصر في قوات الأمن، كما أعدم 4 أشخاص على خلفية ا

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت) أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد اللباس الإلزامية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن «رسائل نصية تحذيرية من العواقب». وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى «وقف مقاومة قانون الحجاب»، مضيفا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لأول مرة في تاريخ إسرائيل... عدد الأكاديميين المهاجرين أكبر من القادمين

موظف في مطار بن غوريون الدولي يجلس في صالة الوصول في يونيو 2025 (رويترز)
موظف في مطار بن غوريون الدولي يجلس في صالة الوصول في يونيو 2025 (رويترز)
TT

لأول مرة في تاريخ إسرائيل... عدد الأكاديميين المهاجرين أكبر من القادمين

موظف في مطار بن غوريون الدولي يجلس في صالة الوصول في يونيو 2025 (رويترز)
موظف في مطار بن غوريون الدولي يجلس في صالة الوصول في يونيو 2025 (رويترز)

كشفت معطيات «دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية» عن أن هجرة الأدمغة تتفاقم بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على غزة، وبلغت حداً يُشكل تهديداً استراتيجياً للمؤسسات الأكاديمية، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل تزيد نسبة المهاجرين من الأكاديميين على عدد القادمين.

كما كشف الإحصائيات الرسمية عن أن نحو ربع عدد الأكاديميين الذين يحملون شهادة الدكتوراه انتقلوا للعمل والعيش خارج إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، ومعظمهم هاجروا بعد اندلاع الحرب على غزة.

مسافران يتجهان إلى نقطة المغادرة في مطار بن غوريون مارس 2023 (أرشيفية - أ.ف.ب)

وبحسب المعطيات، فإن من أهم سمات هجرة الأدمغة هذه، أن غالبية الأكاديميين المهاجرين من إسرائيل هم شبان ومن بلدات مستقرة، وخاصة من منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل، وسُجل ارتفاع بهجرة الباحثين عموماً الذين بإمكانهم تطوير الاقتصاد ومجال الأبحاث في إسرائيل، وانتقلوا للعمل والعيش في خارج البلاد.

ما القطاعات الأكثر هجرة؟

وجاء في التقرير المفصل للدائرة أن أعلى نسبة مهاجرين (25.4 في المائة) كانت من بين حملة شهادة الدكتوراه في الرياضيات، كما هاجر 21.7 في المائة من الذين يحملون شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب، و19.4 في المائة من المتخصصين في علم الوراثة، و17.3 في المائة من علم الأحياء الدقيقة، و17 في المائة من الفيزياء، و14 في المائة من الكيمياء، و14 في المائة من حملة شهادة الدكتوراه في هندسة الكهرباء والبيولوجيا، وهم يعيشون ويعملون حالياً خارج إسرائيل.

وكشفت الإحصائيات عن أن من انتقلوا للعيش والعمل خارج البلاد بينهم 23 في المائة من خريجي الدكتوراه من معهد وايزمان للعلوم في رحوفوت، و18.2 في المائة من خريجي الدكتوراه من معهد الهندسة التطبيقية (التخنيون) في حيفا، و15 في المائة من خريجي الدكتوراه في مجال العلوم من جامعة تل أبيب، و10 في المائة من خريجي الدكتوراه من جامعة مستوطنة «أريئيل»، و7 في المائة من خريجي الدكتوراه من جامعة بار إيلان.

معهد «وايزمان» للعلوم في إسرائيل إثر تضرره من قصف إيراني يونيو 2025 (نيويورك تايمز)

وبشكل عام، تشير الإحصائيات إلى 11.9 في المائة من حملة شهادة الدكتوراه يعيشون ويعملون خارج إسرائيل، و8.1 في المائة من حملة شهادة الماجستير الإسرائيليين الذين تخرجوا في الأعوام 1990 - 2018، يرجح أنهم انتقلوا إلى خارج البلاد بشكل دائم.

متى بدأ التراجع؟

وأشارت المعطيات إلى أن ارتفاعاً طرأ على عدد الأكاديميين المهاجرين الجدد الذين انتقلوا للعيش والعمل في خارج البلاد، كما ظهر انخفاض في عدد العائدين إلى البلاد، الذين بقوا في الخارج لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وعادوا قبل أكثر من سنتين.

ومنذ عام 2022، طرأ تراجع على عدد الأكاديميين الذين عادوا إلى إسرائيل، ومن الجهة الأخرى طرأ في عام 2023 (الذي شهد في نهايته حرب غزة) ارتفاع في عدد الأكاديميين الذين انتقلوا للعيش والعمل في خارج البلاد لفترة طويلة.

مطار بن غوريون يونيو 2025 (أ.ب)

وتدل المعطيات أيضاً على ارتفاع نسبة الباحثين الشبان من حملة شهادة الدكتوراه، الذين أنهوا دراستهم في السنوات 2014 - 2018، وانتقلوا للعيش والعمل في خارج البلاد.

ووفقاً لمعطيات عام 2024، فإن 14.9 في المائة من الباحثين الشبان الذين يحملون شهادة الدكتوراه في العلوم الدقيقة والهندسة يعيشون ويعملون في خارج البلاد، مقارنة بـ13.4 في المائة من الذين تخرجوا في السنوات 2011 - 2013.

كما ارتفعت نسبة إجمالي حملة الدكتوراه، الذين أنهوا دراستهم في السنوات 2015 – 2018، الموجودين في خارج البلاد إلى 11.7 في المائة في عام 2024، بينما كانت هذه النسبة بين خريجي السنوات 2011 - 2014 نحو 11.4 في المائة في عام 2020، ونحو 10.7 في المائة بين خريجي السنوات 2007 - 2010 في عام 2016.

الحرب ليست سبباً وحيداً

ويرجح أن سبباً آخر لهجرة الأدمغة وتراجع عدد العائدين إلى البلاد، عدا الحرب وخطة الحكومة للانقلاب على نظام الحكم وجهاز القضاء، يتعلق بظروف مجال الأبحاث والتعامل مع الأكاديميات خلال ولاية حكومة نتنياهو الحالية، التي منذ تشكيلها تهاجم الأكاديميات ومؤسسات الأبحاث.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته في يونيو 2025 معهد وايزمان الذي تضرر بصاروخ إيراني (أ.ب)

ويتعلق سبب آخر لهجرة الأكاديميين بتراجع ميزانيات التعليم العالي في إسرائيل، فمن جهة تقوم حكومة بنيامين نتنياهو بتقليصها، مع أنها ترصد ميزانيات ضخمة لمصالح فئوية لأحزاب الائتلاف، ومن جهة ثانية يقوم صندوق الأبحاث الأوروبي، وهو الممول الرئيسي للأبحاث في إسرائيل، بتقليص دعمه بسبب الحرب.

وإضافة إلى ما سبق، فإن الجامعات في الخارج تعرض على الباحثين الإسرائيليين رواتب أفضل وميزانيات دعم أغنى للبحوث، ولذا فإنهم يفضلون الانتقال للعيش والعمل في الخارج وعدم العودة إلى البلاد.

ما ميزانية التعليم العالي الإسرائيلية؟

يذكر أن ميزانية التعليم العالي في إسرائيل في العام الحالي 2025، بلغت 14 مليار شيقل (الدولار يساوي 3.2 شيكل)، ويتوقع أن تكون مشابهة في 2026، رغم انخفاض المداخيل من منح الأبحاث الخارجية، نتيجة ازدياد المقاطعة الاكاديمية لإسرائيل.

وفي السنوات الخمس الأخيرة، تم خفض ميزانية التعليم العالي 700 مليون شيقل، وذلك بسبب تخفيض بنود أخرى.

ومؤخراً فقط عند افتتاح السنة التعليمية الأكاديمية قبل أقل من شهرين، صادقت الحكومة على خفض 40 مليون شيقل في ميزانية التعليم العالي لتمويل زيادة لوزارة الأمن القومي، وقبل ذلك بشهر، خفضت الحكومة ميزانية التعليم العالي بنحو 150 مليون شيقل لتمويل نفقات الدعاية لوزارة الخارجية.


«عملية الأخطبوط»… قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس وزراء إسرائيلي سابق

TT

«عملية الأخطبوط»… قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس وزراء إسرائيلي سابق

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القدس يوم 6 يوليو 2021 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القدس يوم 6 يوليو 2021 (رويترز)

زعمَت مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى «حنظلة» (Handala)، يوم الأربعاء، أنها نجحت في اختراق الهاتف المحمول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، وأطلقت على العملية اسم «عملية الأخطبوط: اختراق نفتالي بينيت».

وسخرت المجموعة، التي تقول إنها على صلة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، من بينيت في بيان وجّهته إليه مباشرة. وجاء في البيان: «عزيزي نفتالي بينيت، لقد تفاخرْتَ يوماً بأنك منارة في مجال الأمن السيبراني، وقدّمت خبرتك للعالم. لكن يا للمفارقة، كيف سقط هاتفك آيفون 13 بسهولة في أيدي مجموعة (حنظلة). رغم كل تباهيك وغرورك، لم تكن قلعتك الرقمية سوى جدار من ورق ينتظر من يخترقه»، وفق ما نقله موقع «واي نت» الإسرائيلي.

وأضاف القراصنة أن العملية تُعدّ دليلاً على هشاشة ما وصفوه بـ«الادعاءات الإسرائيلية في مجال التفوق السيبراني»، مؤكدين قدرتهم على الوصول إلى أجهزة وشخصيات رفيعة المستوى.

في المقابل، ردّ نفتالي بينيت على هذه المزاعم بالقول إن «القضية قيد المعالجة من قِبَل الجهات الأمنية والرقمية المختصة»، موضحاً أن «الجهاز المعني غير مستخدم حالياً».

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي مستقل يثبت صحة ادعاءات مجموعة «حنظلة»، فيما يأتي هذا التطور في سياق تصاعد المواجهة السيبرانية بين إسرائيل وإيران، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تبادلاً متكرراً للاتهامات بعمليات اختراق وهجمات رقمية متبادلة.


«خريطة طريق» للتنسيق بين موسكو وطهران حتى 2028

عراقجي ولافروف على هامش مباحثاتهما في موسكو (الخارجية الإيرانية)
عراقجي ولافروف على هامش مباحثاتهما في موسكو (الخارجية الإيرانية)
TT

«خريطة طريق» للتنسيق بين موسكو وطهران حتى 2028

عراقجي ولافروف على هامش مباحثاتهما في موسكو (الخارجية الإيرانية)
عراقجي ولافروف على هامش مباحثاتهما في موسكو (الخارجية الإيرانية)

وقَّعت موسكو وطهران، الأربعاء، اتفاقية تنظم آليات تنسيق التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، وتكرّس أول تحرك مشترك في إطار معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووقَّع الاتفاقية وزيرا الخارجية سيرغي لافروف وعباس عراقجي الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الروسية. وأجرى الوزيران جولة محادثات وُصِفت بأنها كانت «تفصيلية وشاملة». وأكد الوزيران خلالها السعي إلى تعزيز العمل المشترك.

وقال عراقجي إن إيران وروسيا اتفقتا، خلال المحادثات، على برنامج عمل لتطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين «تزداد قرباً وترابطاً يوماً بعد يوم».

وقال لافروف إن لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم «سلمياً»، في حين أعلن عراقجي أن طهران ستواصل التخصيب، رغم الأضرار التي لحقت منشآتها النووية، وذلك خلال محادثات في موسكو حول الملف النووي والعلاقات الثنائية.

لافروف وعراقجي يوقعان خطة للتنسيق الدبلوماسي للسنوات الثلاث المقبلة (الخارجية الإيرانية)

وأفاد لافروف في مستهل اللقاء بأن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران «تؤكد وضعاً خاصّاً للتعاون الثنائي، وتحدد أطر التنسيق المشترك لجميع المجالات في العقدين المقبلين». وأشار إلى المشاورات التي أجراها الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان، مؤخراً في عشق آباد، قائلاً إن لقاء موسكو يوفر فرصة لبحث دور وزارتي الخارجية في تنفيذ الأهداف المنبثقة عن تلك التفاهمات.

ووصف بدء سريان هذه المعاهدة بأنه الحدث الرئيسي والبارز في العلاقات الثنائية لهذا العام. وأوضح أن الاتفاقية «ترسخ الوضع الخاص لتعاوننا، وتحدد المعالم التوجيهية لجميع الاتجاهات على مدى 20 عاماً مقبلة». وزاد أن توقيع «خطة التشاور» بين وزارتي خارجية البلدين تغطي الفترة من 2026 إلى 2028، مما يعمق آليات التنسيق الدبلوماسي المنتظم.

ووصف لافروف الإجراءات الغربية الأحادية، بما في ذلك فرض العقوبات على البلدين، بأنها «غير قانونية»، ورأى أن سياسة العقوبات «تَجاوزها الزمن». وأضاف أن الدول الأوروبية أسهمت في تعقيد المفاوضات النووية مع إيران، وأن إعادة تفعيل العقوبات الأوروبية «لم تكن قانونية».

وأكد لافروف أن «مِن حق إيران تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية»، قائلاً إن الخطوات الأوروبية الحالية تعرقل الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية؛ ليس فقط في الملف النووي الإيراني، بل في ملفات دولية أخرى أيضاً.

وخلال اللقاء الثنائي، قال عراقجي إن طهران وموسكو تتبنّيان مواقف متقاربة حيال معظم القضايا الدولية، وإن البلدين دعم كل منهما الآخر في مختلف الملفات. وأضاف أن العلاقات الثنائية شاملة ومتعددة الأبعاد، وتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى الدفاعية والأمنية.

وقال لافروف إن عام 2025 سيشهد انعقاد اللقاء الخامس بين وزيريْ خارجية البلدين، وهو ما يعكس مستوى الاهتمام والاتصالات الوثيقة بين موسكو وطهران، إضافة إلى درجة عالية من التنسيق السياسي.

بدوره، أكد عراقجي أهمية العلاقات الروسية - الإيرانية، ووصفها بأنها «شاملة ومتكاملة». وزاد أنها تشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى الدفاعية والأمنية.

وقال إن لقاء موسكو يتيح فرصة لمراجعة تفاصيل العلاقات خلال وقت أطول، وتعزيز التنسيق، إلى جانب تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف: «لحسن الحظ، لدينا مواقف متشابهة حيال معظم القضايا الدولية، وقد دعمنا بعضنا بعضاً باستمرار. علاقاتنا تزداد قرباً وترابطاً يوماً بعد يوم».

وعبَّر عراقجي عن شكره وتقديره لموقف روسيا في إدانة الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران، وإعلان التضامن مع الشعب الإيراني، مشدداً على ضرورة إجراء مشاورات مشتركة بشأن مستقبل هذه التطورات.

وقال عراقجي في مؤتمر صحافي مشترك أعقب اللقاء إن مباحثاته مع لافروف كانت «دقيقة ومفصَّلة للغاية، وشملت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية». وأوضح أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي شهدت توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال العام الحالي.

وأضاف أن توقيع معاهدة الشراكة الشاملة بين البلدين أدخل التعاون مرحلة جديدة ومنحه زخماً إضافياً، مؤكداً أن المعاهدة دخلت حيّز التنفيذ، وأن الطرفين يتحركان وفق الرؤية المرسومة فيها. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقَّعه الوزيران الأربعاء «حدَّد أجندة عمل وزارتي الخارجية للفترة من 2026 إلى 2028، لتكون بمثابة خريطة طريق للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة»، مؤكداً الطابع الشامل والمتكامل للعلاقات الثنائية. ولفت إلى أن رئيسَي إيران وروسيا التقيا خمس مرات خلال العام ونصف العام الماضيين، وهو ما يعكس المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعت بشكل ملحوظ، وأن التعاون في مجالات الطاقة والنقل والترانزيت، لا سيما في مشروع ممر الشمال – الجنوب الاستراتيجي وقطاع «رشت – آستارا»، يشهد تقدماً ملموساً. كما أشار إلى أن التجارة الثنائية تشهد نمواً متصاعداً، وأن اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تضم 17 فريق عمل تخصصياً، ستعقد اجتماعها في فبراير (شباط) المقبل.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مباحثاته مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في موسكو («الخارجية» الإيرانية)

وتطرق إلى ملف إيران النووي، مشدداً على أن بلاده بصفتها عضواً ملتزماً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، «تلتزم بجميع تعهداتها، لكنها لن تتخلى عن حقوقها القانونية المنصوص عليها في المعاهدة نفسها». وزاد أن «الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، حق مشروع لإيران، وهذا الحق لا يزال قائماً رغم الهجمات التي تعرَّضت لها منشآتها»، موضحاً أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية، رغم إلحاقها أضراراً ببعض المباني والمعدات، لم تتمكن من تدمير التكنولوجيا النووية المحلية، ولا من إضعاف إرادة إيران.

وأشار الوزير إلى وجود «تقارب واضح في المواقف بين إيران وروسيا لمواجهة الهيمنة والمعايير المزدوجة للدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة». وأضاف أن البلدين يتقاسمان مواقف متقاربة في مواجهة العقوبات والإجراءات الأحادية، ويتعاونان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية. وأشار إلى تشكيل مجموعة «أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة»، بمشاركة إيران وروسيا والصين ودول أخرى، مؤكداً دعم طهران لأي تحرك دولي لمواجهة الهيمنة والضغوط الأميركية.

كما تحدَّث عن تطابق المواقف مع موسكو في الملفات الإقليمية، وقال إن إيران ترى أن الأمن والاستقرار في منطقتَي القوقاز وآسيا الوسطى يجب أن توفره دول المنطقتين نفسيهما، وأكد «معارضة إيران القاطعة لوجود أي قوات أجنبية في منطقة القوقاز، وهو موقف تتشاركه مع روسيا».

وقبل اللقاء مع لافروف قام وزير الخارجية الإيراني بإزاحة الستار عن نصب تذكاري أقيم في سفارة بلاده في موسكو إحياء لذكرى سلفه حسين أمير عبد اللهيان، الذي قضى بكارثة جوية في مايو 2024.

وأطلق اسم عبد اللهيان على المجمَّع السكني للدبلوماسيين الإيرانيين في موسكو، وذلك في فعالية حضرها عراقجي أيضاً.

كما زار الوزير الإيراني معهد العلاقات الدولية التابع للخارجية الروسية، وألقى محاضرة أمام الطلاب أكد فيها على «التوافق الكبير بين إيران وروسيا في القضايا الدولية، مع مواقف مشتركة ضد السياسات الأحادية الأميركية التي تدفع العالم نحو الفوضى».

وأشار عراقجي إلى نحو 45 عاماً من مواجهة العقوبات الأميركية، معتبراً أن الإيرانيين حصلوا على «دكتوراه» في تجاوزها.

وشدد على تعاون إيران وروسيا في قطاع الطاقة، بما في ذلك مبادرات مشتركة لمواجهة العقوبات وتعزيز نقل وبيع الغاز والنفط.