«المركزي» التركي يثبت الفائدة مجدداً

إردوغان تعهد خفض التضخم لثلث معدله الحالي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع حزبي في أنقرة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع حزبي في أنقرة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» التركي يثبت الفائدة مجدداً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع حزبي في أنقرة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع حزبي في أنقرة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كسعر معياري للفائدة عند مستوى 9 في المائة بعدما أنهى في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دورة التيسير التي دعا إليها الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10 في المائة.
وأكد البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو الخميس، ظهور تحسن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد. وشدد المركزي التركي على أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، والوصول إلى المعدل المستهدف وهو 5 في المائة. ولفت البيان إلى أن التباطؤ في النمو في الربع الرابع من العام الماضي، بسبب ضعف الطلب الأجنبي، تم تعويضه من خلال طلب محلي قوي نسبيا. وتراجع التضخم إلى 64.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أعلى مستوى وصل إليه في نحو ربع قرن، حيث بلغ 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وهذه هي المرة الثانية التي يثبت فيها البنك سعر الفائدة عند 9 في المائة، بعد أن قام بخفض تدريجي متلاحق ليهبط به من مستوى 14 في المائة الذي بلغه في يوليو (تموز) الماضي. وعقب قرار البنك، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بنسبة 0.16 في المائة أمام الليرة التركية ليصل إلى مستوى 18.79 ليرة للدولار.
وضغط إردوغان على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، وكرر خلال الأشهر الثلاثة الماضية التعهد بأن التضخم في طريقه إلى التراجع إلى مستويات قرب 40 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وصولا إلى 20 في المائة في منتصف العام. وقال الأربعاء الماضي أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان في العاصمة أنقرة، إن التضخم سيتراجع إلى حدود 30 في المائة خلال الحالي، بفضل التدابير المتخذة من قِبل الحكومة.
وأضاف «قضينا على الأسباب، التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم، واتخذنا جميع التدابير اللازمة لتراجع التضخم»، معتبرا أن حكومته أثبتت للداخل والخارج أنه لن يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد التركي من خلال التضخم والتلاعب بأسعار صرف العملة والفائدة.
وتابع إردوغان أن حكومته عملت على تعويض خسائر المواطنين الناجمة عن التضخم، وعالجت الأسباب المؤدية لغلاء المعيشة، ووسعت نطاق المساعدات الاجتماعية، مشيرا إلى أن عدد الأيدي العاملة في تركيا بلغ ذروته في العام الماضي بوصوله إلى 31.6 مليون شخص.
وتكافح حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان التضخم، وتسعى إلى تخفيضه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي قد تجرى في 14 مايو (أيار) قبل موعدها المحدد سلفا في 18 يونيو (حزيران)، لكنها تطبق في الوقت ذاته نموذجاً غير تقليدي في الاقتصاد يقوم على حفز النمو والاستثمار والتوظيف والتصدير بغض النظر عن التضخم. واتبعت دورة تيسير لا تتناسب وأرقام التضخم غير المسبوقة في نحو ربع قرن.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

شؤون إقليمية «المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

قال محافظ «البنك المركزي التركي»، شهاب قافجي أوغلو، أمس (الخميس)، إن المؤسسة أبقت على توقعاتها للتضخم عند 22.3 في المائة لعام 2023، وهو ما يقل عن نصف النسبة بحسب توقعات السوق، رغم انخفاض التضخم بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه. وأثارت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي طبقها الرئيس رجب طيب إردوغان أزمة عملة في أواخر عام 2021، ليصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، عند 85.51 في المائة، العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفض معدل التضخّم في تركيا مجدداً في أبريل (نيسان) للشهر السادس على التوالي ليصل الى 43,68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها، مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، في منتصف مايو (أيار)، والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق، منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير (كانون الثاني) 2005. منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها، على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال. وقال مايك هاريس؛ من شركة «كريبستون ستراتيجيك ماكرو» الاستشاريّة، إنّ «ذلك قد فشل»، فع

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

بينما أطلق مرشح المعارضة لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو برنامج الـ100 يوم الأولى بعد توليه الحكم عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان ثقته في الفوز بالرئاسة مجددا من الجولة الأولى، معتبرا أن الانتخابات ستكون رسالة للغرب «المتربص» بتركيا. وتضمن البرنامج، الذي نشره كليتشدار أوغلو في كتيب صدر اليوم (الخميس) بعنوان: «ما سنفعله في أول 100 يوم من الحكم»، أولويات مهامه التي لخصها في تلبية احتياجات منكوبي زلزالي 6 فبراير (شباط)، وتحسين أوضاع الموظفين والمزارعين وأصحاب المتاجر والشباب والنساء والمتقاعدين والأسر، متعهداً بإطلاق حرب ضد الفساد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تل أبيب تتهم أنقرة بالتحريض على «الإبادة الجماعية للإسرائيليين»

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
TT

تل أبيب تتهم أنقرة بالتحريض على «الإبادة الجماعية للإسرائيليين»

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نظيره التركي هاكان فيدان بتجريد الشعب اليهودي من إنسانيته والتحريض على الإبادة الجماعية ضده، على خلفية تصريحاتٍ أدلى بها فيدان بشأن إسرائيل، خلال مقابلة تلفزيونية.

وشارك ساعر، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو على منصة «إكس» يتضمن ترجمة إنجليزية لمقابلةٍ أجراها فيدان مع قناة «سي إن إن تيرك»، قال فيها وزير الخارجية التركي إن سياسات إسرائيل ونهجها «أصبحا عبئاً لم يعد في مقدور البشرية تحمُّله».

ووفق الترجمة، وصف فيدان أيضاً إسرائيل بأنها واحدة من «المشكلات العامة للبشرية»، ودعا إلى ممارسة ضغوط دولية عليها، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

ووصف ساعر، في منشوره على منصة «إكس»، تلك التصريحات بأنها «مقزِّزة»، وقال إنها «تُشكل تحريضاً واضحاً على الإبادة الجماعية».

وأوضح ساعر، في منشوره، أن «تجريد الشعب اليهودي من إنسانيته وتصويره على أنه عبء لا يُطاق يمثل الخطاب المعتاد لأشهر طغاة التاريخ».

ودعا ساعر «العالم المتحضر» وحلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى إصدار «إدانة واضحة لهذه الدعوة الصريحة لتدمير إسرائيل».

جاءت تصريحات فيدان رداً على اعتراف إسرائيل الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن.

ووفق دراسات تاريخية، لقي نحو 1.5 مليون أرمني حتفهم في عاميْ 1915 و1916، خلال الحرب العالمية الأولى، جراء عمليات قتل جماعي مُمنهجة فى ظل الإمبراطورية العثمانية.

وترفض تركيا، الدولة التي ورثت الإمبراطورية العثمانية، مصطلح الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ما بين 300 ألف و500 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة أعمال عنف واضطرابات خلال الحرب.

ووصفت الحكومة التركية اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن بأنه خطوة ذات طابع سياسي انتقامي، ومحاولة لتشتيت الانتباه.


واشنطن تضغط على طهران بورقة الأموال المجمدة

سفينة شحن راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة شحن راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

واشنطن تضغط على طهران بورقة الأموال المجمدة

سفينة شحن راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة شحن راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

أكّدت مصادر مطلعة أن الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة بشأن مضيق هرمز وملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وتصرّ طهران على إدارة هذا الممر البحري الاستراتيجي بالتنسيق مع سلطنة عُمان، مع فرض ما تصفه بـ«بدل خدمات» على السفن العابرة، وهو طرح ترفضه واشنطن.

وخلال الفترة الماضية، كثفت الولايات المتحدة جهودها لإقناع إيران بالتخلي عن تمسكها بإدارة مضيق هرمز وفرض ما تسميه «بدل خدمات» على سفن الشحن التي تعبره. وأفاد مسؤولون مطلعون بأن أبرز أوراق الضغط التي استخدمت خلال المباحثات غير المباشرة التي عُقدت قبل أيام في الدوحة تمثلت في التعهد بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، التي تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

كما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي رفيع أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، اللذين زارا الدوحة الثلاثاء الماضي، سعيا إلى إيصال رسالة للإيرانيين، مفادها أن الإصرار على فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤول: «كانت رسالتنا للإيرانيين أن ينظروا إلى الصورة الكبرى». وأضاف أن الإيرادات التي يمكن أن تحققها إيران من بيع النفط والموارد الأخرى، في حال رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات ضمن الاتفاق، ستفوق 100 مرة ما قد تجنيه من اللجوء إلى أساليب، وصفها بأنها أقرب إلى «أساليب العصابات» لتحصيل رسوم العبور.

وأوضح أيضاً أنه «في حال رفع العقوبات بالكامل، فإن المكاسب الاقتصادية التي ستحققها طهران ستكون ضخمة، مقارنة بالعوائد المحتملة من فرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق».

الإفراج عن مليارات الدولارات

جاريد كوشنر وستيف ويتكوف قبيل اجتماع رباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في سويسرا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بأن مسؤولين أكدوا أن الجانب الأميركي عرض على الوفد الإيراني في الدوحة اتفاقاً يقضي بتخلي طهران عن مطلب السيطرة على المضيق والتراجع عن فرض رسوم عبور، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

وأضاف المسؤولون أن المفاوضات كانت تتجه في بدايتها نحو الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المحتجزة، إلا أن قرار إيران إغلاق المضيق أدّى إلى تعطيل هذه الخطوة.

وتسعى إيران إلى فرض رسوم على كل سفينة تعبر مضيق هرمز مقابل تقديم خدمات مثل الأمن والحماية، أملاً في الحصول على الحصة الكبرى من عائدات سنوية قد تصل إلى 40 مليار دولار. غير أن هذا الطرح قوبل برفض أميركي.

وفي ما يعكس تمسك طهران بموقفها رغم الحوافز المطروحة، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين كاظم غريب آبادي، عقب عودته من الدوحة يوم الخميس، أن «هرمز تحت القيادة الإيرانية، وليس الأميركية». كما صعّدت المؤسسة العسكرية الإيرانية من لهجتها، محذرة من أن أي سفينة لا تلتزم بالمسارات التي تعتمدها إيران ستتعرض لردّ «فوري وقوي».

ولا تزال طهران متمسكة بإدارة هذا الممر البحري الاستراتيجي بالتنسيق مع سلطنة عُمان، مع فرض ما تصفه بـ«بدل خدمات»، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.

مقترح عُماني

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان 18 يونيو 2026 (رويترز)

من ناحية أخرى، بدأ المفاوضون بحث مقترح بديل تقدمت به سلطنة عُمان، التي تمتلك حقوقاً في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. ووفقاً للخطة المقترحة، سيتم تمويل الخدمات البحرية عبر صندوق يعتمد على تبرعات طوعية، بحسب مسؤولين مطلعين على سير المحادثات.

وأضاف هؤلاء أن عُمان أجرت بالفعل اتصالات مع شركات النفط والشحن لاستطلاع مدى استعدادها للمساهمة في هذا الصندوق، إلا أن طهران لا تزال ترفض هذه الصيغة لأنها لا تتضمن دفع رسوم مباشرة.

وقال مصدر مطلع على الموقف الأميركي إن المفاوضين الأميركيين تسلموا المقترح العُماني، لكن لديهم ملاحظات وتحفظات يعتزمون مناقشتها خلال مباحثاتهم مع مسقط. وأضاف مصدر آخر أن هذه الخطة قد تُعد في نهاية المطاف شكلاً غير مباشر من نظام الرسوم الذي تستفيد منه إيران.

ويُشار إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس شحنات النفط والغاز في العالم، كانت قد شُلّت إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. ورغم إعادة فتح المضيق بعد توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي، فإن حركة الملاحة لم تستعد بعد مستوياتها السابقة، إذ كان يعبر المضيق الاستراتيجي نحو 100 سفينة يومياً.

قاليباف: لن نسمح بالتدخل

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ب)

أكّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين، خلال لقائه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، هه وي، يوم الجمعة، أن طهران «اتفقت مع سلطنة عُمان على آلية للملاحة في هرمز استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم» التي وُقعت مع الجانب الأميركي في يونيو (حزيران) الماضي. كما شدّد على أن بلاده ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز، وستواصل التشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية.

وبالتزامن مع ذلك، كثّفت إيران تحذيراتها للولايات المتحدة من ارتكاب أي انتهاكات، بالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، التي تستمر قرابة أسبوع. وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني، مجيد بن الرضا، أن أي إخلال من جانب الولايات المتحدة بالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيقابل بردّ عسكري. وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني، يوم الجمعة: «إذا رأينا أي انتهاك للالتزامات أثناء المفاوضات فسنرد في أرض المعركة».

وأضاف أن «إيران قادرة على التفاوض وخوض المواجهة في الوقت نفسه». وكان «الحرس الثوري» قد أصدر في وقت سابق من الجمعة تحذيرات مماثلة، دعا فيها «الأعداء» إلى عدم ارتكاب أي خطأ في الحسابات، مؤكداً أنه «سيرد بشكل أكثر حسماً وسحقاً من أي وقت مضى».


«الكردستاني» يخلي موقعاً استراتيجياً... و«قانون السلام» إلى برلمان تركيا

مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» خلال الانسحاب من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي في شمال العراق يوم 26 أكتوبر 2025 (رويترز)
مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» خلال الانسحاب من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي في شمال العراق يوم 26 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

«الكردستاني» يخلي موقعاً استراتيجياً... و«قانون السلام» إلى برلمان تركيا

مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» خلال الانسحاب من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي في شمال العراق يوم 26 أكتوبر 2025 (رويترز)
مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» خلال الانسحاب من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي في شمال العراق يوم 26 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصاعدت وتيرة التطورات الميدانية والسياسية في إطار عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، التي تسمى بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وعقب زيارة قام بها رئيس المخابرات التركي، إبراهيم كالين، إلى بغداد وأربيل، كشفت تقارير عن انسحاب «العمال الكردستاني» من مناطق في إقليم كردستان العراق، بينما كشف حزب تركي مؤيد للأكراد عن اتفاق مع الحكومة على طرح مسودة «قانون إطاري» للسلام على البرلمان خلال شهر يوليو (تموز) الحالي قبل الدخول في عطلته الصيفية.

انسحاب لافت

وتواترت معلومات في أنقرة، الجمعة، عن انسحاب مسلحي حزب «العمال الكردستاني» من معسكر سياني ومنطقة بهار تبه في جبل غارا قرب الحدود التركية، وأن قوات الأمن التركية تحققت من إخلاء هذه المناطق، بوصفه أحد الشروط لبدء العمل بالقانون الإطاري.

جنود أتراك خلال تمشيط أحد الكهوف بجبل قنديل في شمال العراق استخدمه مسلحو حزب «العمال الكردستاني» (وزارة الدفاع التركية)

وكان جبل غارا أحد أهم معاقل «العمال الكردستاني»، وكان يضم «قيادة أكاديميات أبولو»، حيث تلقت القوات الخاصة في الحزب تدريبات متخصصة على الاغتيال والتخريب والاستخبارات، و«أكاديمية علي تشيتشيك»، التي كانت تُقدم فيها التدريبات الآيديولوجية.

وأعلنت تركيا منذ انطلاق العملية بعد دعوة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، التي أطلقها من محبسه في سجن إيمرالي في غرب تركيا يوم 27 فبراير (شباط) 2025 لحل الحزب ونزع أسلحته والبدء في مرحلة العمل السياسي في إطار قانوني ديمقراطي، أنها لن تتخذ أي خطوات عملية في المجال القانوني قبل تأكيد جهاز المخابرات انتهاء عملية نزع الأسلحة.

وجاء الكشف عن هذا التطور بعد زيارة رئيس المخابرات، إبراهيم كالين، حيث أجرى سلسلة لقاءات في بغداد وأربيل والسليمانية وكركوك، تناولت التعاون الأمني والاستخباري، وعملية السلام في تركيا، والتطورات الإقليمية.

وشملت لقاءات كالين في بغداد، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ورئيس الجمهورية، نزار آمدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي باسم البدري، وزعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، وزعيم «تحالف السيادة» خميس الخنجر، ورئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي.

جانب من لقاء كالين وبارزاني في أربيل الأربعاء (روداو)

والتقى كالين، الأربعاء، في أربيل رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني؛ الذي سبق أن لعب دوراً داعماً لعملية السلام والحل الداخلي في عام 2013، كما دعم العملية الجارية خلال زيارة لمنطقة الجزيرة في ولاية شرناق التركية الحدودية في ديسمبر (كانون الأول) 2025. كما التقى كالين في السليمانية رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني.

وتم خلال اللقاءين تأكيد دعم الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق لعملية السلام أو «تركيا خالية من الإرهاب» التي تعد خطوة مهمة لتعزيز التعايش المشترك، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

تسريع الإطار القانوني

في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي، المؤيد للأكراد، في مؤتمر صحافي الجمعة، إنه تم التوصل إلى اتفاق على توقيت طرح «القانون الإطاري» للسلام على جدول أعمال البرلمان خلال يوليو الحالي.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عائشة غول دوغان خلال مؤتمر صحافي بمقر الحزب في أنقرة يوم 3 يوليو (حساب الحزب في «إكس»)

ونفت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عائشة غول دوغان، ما تردد من مزاعم بشأن موافقة أوجلان على مسودة القانون، الذي كان قد اقترحه بالأساس، خلال لقاءات مع ممثلين للحكومة في إيمرالي، مشددة على أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت أن وفد حزبها، المعروف بـ«وفد إيمرالي»، والذي يضم النائبين بروين بولدان ومدحت سانجار، لم يلتقِ أوجلان منذ 40 يوماً، ويقال إنه التقى ممثلي الحكومة، ووافق على هذه المسودة، متسائلة: «كيف لنا أن نتأكد من هذه المعلومات؟ وكيف يمكن للجمهور الاطلاع عليها؟».

قلق تنظيمي

وفي غضون ذلك، أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ«اتحاد مجتمعات كردستان»، الكيان الجامع للتنظيمات الكردية، ومن بينها حزب «العمال الكردستاني»، بياناً انتقدت فيه زيارة كالين إلى بغداد وأربيل والسليمانية وكركوك، عادّةً أن الاتصالات التي أجراها خلال الزيارة «لا تصب في مصلحة الأكراد».

وشدد البيان على أن أوجلان والمجلس لن يقبلا بالأمر الواقع، وأنه سيكون من غير المنطقي اتباع سياسة «حرب استثنائية»، كأن نقول: «لقد أصدرنا قانوناً، لكنهم لا يقبلونه»، فهذا استمرار لسياسات لم تُجدِ نفعاً طوال قرن من الزمن، وأدّت إلى شرخ بين الشعب الكردي وتركيا.

آلاف الأكراد شاركوا في مسيرة نظمها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في مرسين جنوب تركيا يوم 27 يونيو للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)

وأكد البيان أن الآراء والمقترحات التي انبثقت عن الاجتماعات مع أوجلان، لم تُنقل إلى اتحاد مجتمعات كردستان، وأنه لم تجر أي اجتماعات مع أوجلان منذ 24 مايو (أيار) الماضي، وأن المقترحات التي قدمها خلال الاجتماع كان من المفترض أن تُقيّمها الحكومة، وأن تُنقل أولاً إلى أوجلان، ثم إلى الاتحاد.

وأضاف: «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تهمنا بشكل مباشر، ونحن ندعمها ونجد أن التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية التركية لاقتراح الإطار القانوني لحل (العمال الكردستاني) إيجابي حتى وإن لم يكن مكتملاً لكننا لن نقبل بقانون لم يعرض على أوجلان قبل الموافقة عليه».