«الحوار الوطني» بمصر يتطلع لإنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»

عفو رئاسي عن 31 سجيناً... واللجنة المختصة تَعِدُ بمزيد من الإفراجات

جانب من جلسة سابقة لـ«أمناء الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك»)
جانب من جلسة سابقة لـ«أمناء الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك»)
TT

«الحوار الوطني» بمصر يتطلع لإنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»

جانب من جلسة سابقة لـ«أمناء الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك»)
جانب من جلسة سابقة لـ«أمناء الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك»)

تزامناً مع إعلان لجنة «العفو الرئاسي» المصرية الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا. أعرب مجلس أمناء «الحوار الوطني» عن تطلعه لإنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»، معتبراً أن تحقيق النجاح في المحور السياسي، سيدفع نحو «انفراجة» في المحورين الاقتصادي والمجتمعي.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى بدء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، مشدداً على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». تزامن ذلك مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» للإفراج عن محبوسين.
وأعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عبر منشور على حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين «احتياطياً». وقال الخولي، (مساء الاثنين)، إن الدفعة الجديدة تضم «31 من المحبوسين»، وتم الإفراج عنهم بعد «التنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة»، مؤكداً «استمرار اللجنة في جمع الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل مزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة».
وجدد الخولي تأكيده على «عدم انتماء المفرج عنهم بموجب لجنة (العفو الرئاسي)، إلى أي تنظيمات إرهابية، وعدم مشاركتهم في أعمال عنف»، وقال: «لن نكون سبباً في خروج شخص يمكن أن يشكل خطراً على حياة المصريين أو تهديداً للأمن القومي».
وحتى الآن، ساهمت اللجنة في الإفراج عن أكثر من ألف شخص سواء كانوا محبوسين «احتياطياً»، أو على ذمة قضايا. ويعتبر مراقبون قرارات «العفو الرئاسي» بمثابة «دعم» لـ«الحوار الوطني»، الذي يترقب المصريون انطلاق جلساته الفعلية بعد إعلان مجلس الأمناء عن محاوره التفصيلية الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن «هناك إجماعاً في مجلس الأمناء على ضرورة إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، ودمجهم في المجتمع، لا سيما أن بين المشاركين في (الحوار الوطني)، بعض المفرج عنهم». الأمر الذي عده حسين «تطوراً مهماً». وأوضح حسين، في تصريحات تلفزيونية (مساء الاثنين)، أن «نجاح (الحوار الوطني) في الملف السياسي، سيقود إلى انفراجة آلية في المحورين الآخرين (الاقتصادي والاجتماعي)».
وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» أهمية التطرق إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ودعم الأحزاب والإفراج عن المزيد من المحبوسين، مشيراً إلى أنه «تم حتى الآن الإفراج عن 1200 شخص، ما يُعَد إنجازاً كبيراً لأحد جوانب (الحوار الوطني)». وقال إن «الحوار يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني، عبر نقاش يُفضي إلى إجراءات وتشريعات». وأضاف حسين أن «الحوار وصل إلى مرحلة من الرقي والتقدم في المناقشات بين 19 عضواً في مجلس الأمناء، كانوا من قبل لا يتحدثون مع بعضهم البعض، ما يعتبر أحد الإنجازات قبل بدء المناقشات الفعلية».
وسبق أن اقترح المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن «تبدأ المناقشات الفعلية بالمحور السياسي بلجانه الخمس، التي تشمل المحليات، وحقوق الإنسان، والحريات العامة، والأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي والنقابات المهنية والعمل الأهلي»، وقال في منشور عبر «فيسبوك»، إن «لجان المحور السياسي يمكن أن تقدم توصيات قابلة للتنفيذ، تساعد على التأثير إيجابياً على الوضع الاقتصادي».
وأكد البرعي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوار لن يصل إلى أهدافه المرجوة، طالما ظلت بعض الملفات عالقة، وعلى رأسها ملف المحبوسين (احتياطياً)»، مؤكداً «توافق أعضاء مجلس الأمناء على ضرورة إنهاء هذا الملف».
وفي سياق متصل، اعتبر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، «الحوار الوطني» بمثابة «فرصة حقيقية لدعم الحياة السياسية والحزبية في البلاد». وقال، في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام محلية (الثلاثاء)، إن «الحراك السياسي والمجتمعي منذ إطلاق دعوة الحوار، يُعَد مؤشراً إيجابياً بشأن جدية القوى السياسية في المشاركة في وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات المختلفة».
وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أعلن نهاية الأسبوع الماضي الانتهاء من تحديد الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية؛ حيث تم التوافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت 3 محاور رئيسية وهي السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وقال إن «الجلسات ستعقد على التوازي في المحاور الثلاثة، بواقع 3 أيام أسبوعياً على الأقل، وبحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء». لكن حتى الآن لم يتم إعلان موعد بدء المناقشات الفعلية.
وقال البرعي إن «أسماء بعض المشاركين في المناقشات الفعلية لم تُقَر بشكل نهائي حتى الآن»، متوقعاً أن «يعقد مجلس الأمناء جلسة قريباً للاتفاق على الأسماء تمهيداً لبدء الحوار الفعلي».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.