السعودية تتقدم 10 مراتب دولياً في مؤشرات فجوة العمل بين الجنسين

قفزت إلى المرتبة الـ16 ببند «تساوي الأجور»... وحلت 12 في نسبة مشاركة المرأة

سنت الحكومة السعودية العديد من القوانين لتحسين سوق العمل وتعزيز مشاركة المرأة في شتى القطاعات (الشرق الأوسط)
سنت الحكومة السعودية العديد من القوانين لتحسين سوق العمل وتعزيز مشاركة المرأة في شتى القطاعات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتقدم 10 مراتب دولياً في مؤشرات فجوة العمل بين الجنسين

سنت الحكومة السعودية العديد من القوانين لتحسين سوق العمل وتعزيز مشاركة المرأة في شتى القطاعات (الشرق الأوسط)
سنت الحكومة السعودية العديد من القوانين لتحسين سوق العمل وتعزيز مشاركة المرأة في شتى القطاعات (الشرق الأوسط)

أحرزت السعودية تقدماً في تصنيف المؤشرات الدولية في مجالي «التدريب» و«التوازن بين الجنسين» في سوق العمل، وذلك بعد أن أقرت أنظمة وتشريعات عدة في المرحلة الماضية لتطوير قدرات التنمية البشرية وتمكين المرأة في السوق المحلية.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، العام الماضي، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية 2030 الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات الوطنية محلياً وعالمياً.
وتقدمت السعودية 10 مراتب في مؤشر تساوي الأجور للعمل المماثل للجنسين لتحقق المركز 16 عالمياً، و12 مرتبة من حيث نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وذلك ضمن التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر من المنتدى العالمي للاقتصاد.
وفيما يخص التدريب، قفزت المملكة 22 مرتبة في مؤشر تدريب الموظفين لتحقق المركز 14 عالمياً، و12 في التدريب المهني لتصبح البلاد التاسع دولياً في هذا المؤشر، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من جامعة «إي إم سي»، في حين حلت بالمركز 16 بمؤشر حافزية العمال.
وأقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، اعتماد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في البلاد، التي تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال.
وجاءت الموافقة معبرة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنية، وتعد ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في المستقبل.
وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل في الوقت ذاته بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد السعودية طرفاً فيها.
وتضع السياسة الوطنية الصادرة مجموعة من الأهداف أبرزها، تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، إلى جانب وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيها.
وبلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المحلية خلال العام الماضي 37 في المائة متجاوزة مستهدف رؤية 2030 عند 30 في المائة.
وحظيت المرأة السعودية باهتمام من الحكومة منحتها سبل التمكين بحِزم من القرارات التاريخية لتشكل نقلة غير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين، وتصبح شريكاً فاعلاً في تنمية الوطن وتحقق نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علمياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
وأجرت المملكة إصلاحات اجتماعية واقتصادية ومدنية لصالح المرأة التي بدأت منذ 2015، وتمكنت من تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لتعزيز مكانتها في المجتمع بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة واستعدادها لتحقيق التقدم والازدهار على مختلف الأصعدة.
وتستند المرأة وهي تشاطر الرجل في خدمة المجتمع والوطن بشكل أوسع، إلى ثقة الحكومة بدورها المحوري والحيوي، وللقيام بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً، عن التزام المنشآت العاملة في سوق العمل بالقرارات والأنظمة بنسبة 98 في المائة، فيما وصلت نسبة الالتزام بحماية الأجور 80 في المائة، مفصحة عن توثيق 3.8 مليون عقد عمل، وارتفاع التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 74 في المائة.
وتحرص وزارة الموارد البشرية على المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عناصر مهمة في النجاح والتطوير والتمكين.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.