توافق مصري ـ صيني على تطوير «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين

القاهرة أطلعت بكين على جهودها لحل قضية «سد النهضة» الإثيوبي

السيسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري ـ صيني على تطوير «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين

السيسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر والصين حرصهما على تطوير «الشراكة الاستراتيجية» الشاملة التي تجمع البلدين، في شتى المجالات، مع دعم بكين للقاهرة في «جهود التنمية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين».
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الأحد، وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، الذي يقوم بجولة أفريقية تشمل 5 دول. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد حرص مصر على «الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، في ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات، فضلاً عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشارِكة في العملية التنموية في مصر».
في حين أبدى وزير الخارجية الصيني، في المقابل، حرص بلاده على «استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت»، وفقاً للمتحدث المصري الذي نقل عنه «احترام الصين وتقديرها لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والقارة الأفريقية»، مع تأكيد «ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين».
شهد اللقاء - كما ذكر المتحدث - استعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وأكد وزير الخارجية الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشروعات القومية في مصر، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع المبادرة الصينية «الحزام والطريق».
من جهته شدّد الرئيس المصري على «موقف بلاده الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول».
وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الصيني، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، قال شكري إنه عقد مع الوزير الصيني جلسة مباحثات منفردة وموسَّعة، بحضور وفدي البلدين، جرى فيهما مناقشة تفعيل التعاون على المستوى الثنائي سياسياً واقتصادياً وعلى المستوى المتعدد، مشيراً إلى التوافق في الرؤى والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وبكين، خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في جهود مصر التنموية، منوهاً بأن العلاقات بين البلدين تقوم على مبادئ أساسية من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة.
وأشار شكري إلى أن الصين أعربت عن استعدادها لاستمرار تعاونها مع مصر في مجال الصناعات ونقل التكنولوجيا والعمل على إدارة المنظومة الاقتصادية الدولية على أساس قواعد من العدالة ومراعاة مصالح الدول النامية.
وتمثل السياحة نطاقاً مهماً للتعاون بين الجانبين، وأعرب شكري عن تطلع مصر لزيادة أعداد السائحين الصينيين، موضحاً أن زيارة وزير الخارجية الصيني مصر تعكس الرغبة المشتركة لتوثيق العلاقات والارتقاء بها.
من جانبه قال الوزير الصيني إن الزيارة جاءت في إطار جولة أفريقية يقوم بها، مؤكداً أن العلاقات المصرية الصينية استراتيجية شاملة، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت خلالها العلاقات بين الدولتين طفرة كبيرة في مجالات مختلفة، خصوصاً مكافحة جائحة كورونا. وأكد أن مباحثاته مع الوزير سامح شكري كانت مثمرة، وتطرقت إلى كل الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أنه جرى التوصل إلى توافقات واسعة تجاه تلك القضايا، وعلى مستوى التعاون الثنائي.
ونوه بأن هناك حرصاً من الصين على التعاون الاقتصادي مع مصر، وتشجيع زيادة استيراد المنتجات المصرية، وأعلن زيادة رحلات الطيران المباشر بين المطارات المصرية والصينية لتعود تدريجياً إلى المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا.
بدوره أوضح شكري أن المباحثات تطرقت كذلك إلى جميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى استعراض القضية الفلسطينية وتطوراتها، مشيراً إلى أن الصين كانت دائماً في طليعة الدول التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أنه أطلع الوزير الصيني على آخِر تطورات قضية «سد النهضة» الإثيوبي، وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم، مؤكداً أن هناك تفهماً من قِبل الصين في كل تلك القضايا، واستعداداً للإسهام في حل القضايا العالقة.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها السياسية والإقليمية والاقتصادية من الموضوعات الرئيسية التي جرى تناولها خلال المباحثات.
ورداً على سؤال حول ما يشهده العالم من اضطرابات، ورؤية الصين تجاه قضايا الشرق الأوسط، قال وزير خارجية الصين إن «دول الشرق الأوسط تقوم في السنوات الأخيرة بجهود تنموية، ورغم ذلك هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها عدة دول نتيجة الاضطرابات والتدخلات الخارجية». ودعا الدول من خارج الشرق الأوسط إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية بالمنطقة، وإلى تقديم المزيد من الدعم الإنمائي لدول المنطقة لمساعدتها على مواجهة التحديات من الغذاء والطاقة ومكافحة الإرهاب، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتطبيق تعددية الأطراف، واحترام تاريخ وثقافة الشرق الأوسط، بدلاً من صنع فوارق.
وأكد أن مصر ذات وزن كبير وتلعب دوراً مهماً في حفظ السلام والأمن الدوليين، مشدداً على المواقف المتطابقة لمصر والصين تجاه قضايا الشرق الأوسط.
وبشأن القضية الفلسطينية قال وزير خارجية الصين إن القضية الفلسطينية مسألة جوهرية تتعلق بالعدالة والإنصاف الدوليين. وأشار إلى أن «الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يجوز أن يستمر، ويجب على المجتمع الدولي إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية».
وقال إن سبب تفاقم الأوضاع يعود إلى تعثر عملية السلام وعدم حل الدولتين، مشيراً إلى أهمية قيام المجتمع الدولي والدول الكبرى بدفع مفاوضات السلام، مشيداً بدور مصر المهم في دعم القضية الفلسطينية.
وضمن زيارته للقاهرة التقى وزير الخارجية الصيني، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في إطار متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الصينية التي استضافتها السعودية، الشهر الماضي، وكذلك متابعة تنفيذ برامج الشراكة والتعاون في إطار منتدى التعاون العربي الصيني بكل قطاعاته المختلفة.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».