الكويت تستضيف «خليجي 26» نهاية عام 2024... ونسخة 27 عمانية

الاتحاد الخليجي اقترح معاملة «اليمني» لاعباً مواطناً في الدوريات المحلية

كأس الخليج الـ26 ستقام في الكويت عام 2024 (موقع كأس الخليج)
كأس الخليج الـ26 ستقام في الكويت عام 2024 (موقع كأس الخليج)
TT

الكويت تستضيف «خليجي 26» نهاية عام 2024... ونسخة 27 عمانية

كأس الخليج الـ26 ستقام في الكويت عام 2024 (موقع كأس الخليج)
كأس الخليج الـ26 ستقام في الكويت عام 2024 (موقع كأس الخليج)

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم (الأحد)، خلال اجتماعه في مدينة البصرة العراقية، إسناد استضافة «خليجي 26» إلى دولة الكويت باعتبارها الوحيدة التي تقدمت بالطلب في صيف العام الماضي، بحيث ستقام البطولة في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 المقبل.
وكشف عبد الله الشاهين، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في مؤتمر صحافي عُقد عقب الاجتماع، أن مجلس إدارته سيشكل لجنة للتحضير للبطولة بالتنسيق مع حكومة البلاد، وذلك لإظهارها بالشكل اللائق.
وأشار إلى أن بلاده تقدمت بطلب الاستضافة في صيف 2022 الماضي، وأنها تتطلع لاستضافة مميزة كما هي عادة الكويت في البطولات الإقليمية والقارية.
وتابع: «لم يكن هناك منافس لنا في الاستضافة لـ(خليجي 26)، وللتأكيد فإن الكويت سبق أن قدمت ضماناً لاستضافة (خليجي 25) في حال لم تقم للعراق، وبصراحة نرى نجاحاً لافتاً للعراقيين في تنظيم البطولة الحالية، ونهنئهم على ذلك».
من ناحيته، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، إن موعد إقامة «خليجي 26» تقرر أن يكون في ديسمبر من عام 2024 بسبب استضافة قطر لكأس آسيا المقررة في يناير (كانون الثاني) 2024، وذلك لإتاحة الفرصة للمنتخبات بالمشاركة في البطولة.
وكشف رئيس الاتحاد الخليجي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (اليوم)، عن حرص الاتحاد على دعم اليمن، مشدداً على أنه تم اقتراح إشراك اللاعب اليمني كمواطن في الدوريات الوطنية الخليجية، وأنهم يترقبون الموافقة على المقترح.
وأشار الشيخ حمد بن خليفة، إلى أن «خليجي 25» حطمت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري للبطولة، وهذا يُحسب للعراق بنجاحه في التنظيم.
وتطلع رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى وضع تصورات وحلول لمشاركة جميع المنتخبات الخليجية بلاعبيها الأساسيين الدوليين بدلاً من إرسال الفرق الرديفة للمنتخبات.
بقيت الإشارة إلى أن الاجتماع أكد على استضافة سلطنة عمان منافسات «خليجي 27»، على أن تقام في عام 2025 بشكل مبدئي.


مقالات ذات صلة

حكام من أوروبا وأفريقيا وآسيا لإدارة مباريات «خليجي 27»

رياضة عالمية جانب من اجتماع لجنة الحكام (الاتحاد الخليجي)

حكام من أوروبا وأفريقيا وآسيا لإدارة مباريات «خليجي 27»

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن اعتماد القائمة الأولية للحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة «كأس الخليج العربي 27».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة سعودية أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق (الشرق الأوسط)

أحمد عيد لـ«الشرق الأوسط»: جدة الحُب ستمنح كأس الخليج طابعاً استثنائياً

أكد أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، أن استضافة جدة لبطولة كأس الخليج تمثل حدثاً استثنائياً يحمل أبعاداً تاريخية ورياضية، مشيراً إلى أن النسخة

رياضة عربية قرعة كأس الخليج أقيمت الثلاثاء في جدة (تصوير: محمد المانع)

الرميحي: انضمام مصر والأردن لكأس الخليج فكرة ليست مطروحة

أكد جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن فكرة انضمام منتخبي منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب الأردن لكرة القدم إلى بطولة كأس الخليج العربي ليست م

علي العمري (جدة )
رياضة عربية المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)

السكتيوي: كأس الخليج محطة مهمة لأتعرف على لاعبي منتخب عمان

شدد المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان، على الأهمية الاستراتيجية لبطولة كأس الخليج في مسيرة المنتخب العماني وأوضح السكتيوي أن هذه التظاهرة الإقليمية تمثل فرص

عبد الله الزهراني (جدة )
رياضة سعودية ياسر المسحل في حديثه لممثلي وسائل الإعلام (الشرق الأوسط)

المسحل: لا أحد يعرف بطل الدوري السعودي حتى الآن… هذا سر قوة المنافسة

أكّد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، سعادته باستضافة بطولة «خليجي 27» في جدة، مشدداً على أن النسخة المقبلة ستكون مميزة واستثنائية.

علي العمري (جدة )

عقوبات أميركية على ضابطَين لبنانيين تسبق المفاوضات مع إسرائيل

صورة جامعة مأخوذة من الأقمار الاصطناعية في فترات مختلفة تظهِر آثار التفجيرات والتدمير الإسرائيليين ببلدة يارون الحدودية جنوب لبنان (أ.ف.ب)
صورة جامعة مأخوذة من الأقمار الاصطناعية في فترات مختلفة تظهِر آثار التفجيرات والتدمير الإسرائيليين ببلدة يارون الحدودية جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أميركية على ضابطَين لبنانيين تسبق المفاوضات مع إسرائيل

صورة جامعة مأخوذة من الأقمار الاصطناعية في فترات مختلفة تظهِر آثار التفجيرات والتدمير الإسرائيليين ببلدة يارون الحدودية جنوب لبنان (أ.ف.ب)
صورة جامعة مأخوذة من الأقمار الاصطناعية في فترات مختلفة تظهِر آثار التفجيرات والتدمير الإسرائيليين ببلدة يارون الحدودية جنوب لبنان (أ.ف.ب)

استبقت واشنطن المفاوضات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في 29 مايو (أيار)، بعقوبات طالت ضابطين في الجيش اللبناني والأمن العام، للمرة الأولى في تاريخ العقوبات الأميركية التي تستهدف شخصيات في «حزب الله» أو تتعاون معه.

ولا يزال لبنان ينتظررداً إسرائيلياً عبر واشنطن بشأن الالتزام باتفاق وقف النار.

واستهدفت العقوبات الأميركية، أمس، 9 شخصيات هم رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» محمد فنيش، و3 نواب من الحزب في البرلمان، هم حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني. كما طالت العقوبات شخصيتين مقربتين من رئيس البرلمان نبيه برّي، هما أحمد بعلبكي، وعلي صفاوي.

وكان لافتاً أن العقوبات طالت أيضاً ضابطين، هما رئيس مكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة، ورئيس دائرة التحليل بالأمن العام العميد خطار ناصر الدين.


أميركا تشهر «سيف العقوبات» ضد معرقلي نزع سلاح «حزب الله»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

أميركا تشهر «سيف العقوبات» ضد معرقلي نزع سلاح «حزب الله»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على تسعة أفراد، بينهم أربعة نواب من «حزب الله» اللبناني ومسؤولان في «حركة أمل»، التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ومسؤولان أمنيان لبنانيان، ودبلوماسي إيراني، بتهمة «عرقلة عملية السلام» في لبنان، و«إعاقة نزع» سلاح التنظيم الموالي لإيران.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، بأن قرار العقوبات يشمل مسؤولين موالين لـ«حزب الله» اللبناني «متغلغلين في أروقة البرلمان اللبناني والجيش والقطاعات الأمنية»، سعياً إلى «الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية». وأضاف أن «استمرار نشاط (حزب الله) المسلح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوّض قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على مؤسسات الدولة، ونزع سلاح الجماعة الإرهابية».

وتشمل العقوبات نواب «حزب الله» في البرلمان محمد فنيش، وحسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن.

وكذلك تشمل السفير الإيراني المُعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني، الذي أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية شخصاً غير مرغوب فيه، وكذلك تشمل المسؤولين الأمنيين في حركة «أمل»، وهما أحمد أسعد البعلبكي، وعلي أحمد صفاوي.

وأفادت «الخزانة» أيضاً بأن «(حزب الله) تلقى أيضاً دعماً غير مشروع من داخل المؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان، وهما الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام»، مضيفة أن بين هؤلاء رئيس قسم الأمن الوطني في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية الاستخبارات العقيد سمير حمادة؛ إذ تتهمهما بـ«تبادل معلومات استخبارية مهمة مع (حزب الله)».

أجندة إيرانية

وتعليقاً على هذه العقوبات، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن «(حزب الله) منظمة إرهابية، ويجب نزع سلاحه بالكامل»، مضيفاً أن وكالته «ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويمكّنون (حزب الله) من شن حملته العنيفة العبثية ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إنه بدعمهم لـ«حزب الله» المصنف جماعة إرهابية في الولايات المتحدة «يُعزز هؤلاء الأجندة الخبيثة للنظام الإيراني في لبنان، ويعرقلون بنشاط مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني». وأضاف أن «استمرار (حزب الله) في دعم الإرهاب، ورفضه نزع السلاح، يحولان دون تمكن الحكومة اللبنانية من تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الذي يستحقه شعبها».

ولفت النظر إلى أن هذه العقوبات «تستهدف أفراداً يُعرقلون نزع سلاح (حزب الله)، وبينهم نواب في البرلمان، ودبلوماسي إيراني ينتهك سيادة لبنان، ومسؤولون أمنيون لبنانيون أساءوا استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية»، مؤكداً التزام الولايات المتحدة «دعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية».

وأعلنت وزارة الخارجية أن برنامجها «مكافآت من أجل العدالة» يقدم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ«حزب الله»، مضيفة أن «هذه مجرد بداية». وحذرت «كل من لا يزال يحمي هذه المنظمة الإرهابية، أو يتعاون معها، أو يقوّض سيادة لبنان بأي شكل من الأشكال، أن يدرك أنه سيُحاسب»، مشددة على أن «لبنان المستقر والآمن والمستقل يتطلب نزع سلاح (حزب الله) بالكامل، واستعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على الشؤون الأمنية في جميع أنحاء البلاد». وأكدت أن «الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب والحكومة اللبنانية في رسم مسار نحو مستقبل أفضل وأكثر سلاماً وازدهاراً».


ملادينوف يحذّر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى «وضع دائم»

نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)
نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)
TT

ملادينوف يحذّر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى «وضع دائم»

نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)
نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)

حذّر نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، من خطر أن يصبح «الوضع الراهن» لوقف إطلاق النار غير الكامل في القطاع «وضعاً دائماً».

وقدّم ملادينوف إلى مجلس الأمن الدولي التقرير الأول لـ«مجلس السلام» الذي يصف رفض حركة «حماس» نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة بأنه «العقبة الرئيسية» أمام خطة السلام، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ملادينوف، في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو: «مع مواصلتي دعوة (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات» واحترام التزاماتها، فإنه «يجب عليّ أيضاً أن أوضح أن تنفيذ (الخطة) لا يمكن أن يتقدم فقط من خلال الالتزامات الفلسطينية».

وأكد أن تواصل سقوط قتلى في القطاع رغم وقف إطلاق النار «البعيد كل البعد عن الكمال»، والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية «ليست قضايا مجردة».

وتابع: «أريد أن أوضح مخاطر تقاعس الأطراف. يكمن الخطر في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور وضعاً دائماً، مع انقسام غزة (مع سيطرة إسرائيل على نحو 60 في المائة من مساحة القطاع)، واحتفاظ (حماس) بالسيطرة العسكرية والإدارية على أكثر من مليونَي شخص في أقل من نصف مساحة القطاع».

ولفت النظر إلى أنه «من المرجح أن يبقى هؤلاء الناس محاصرين بين الأنقاض، معتمدين على المساعدات، دون إعادة إعمار كبيرة؛ لأن أموال إعادة الإعمار لن تصل حتى يتم نزع الأسلحة».

وشدد على أنه «لا استثمار، لا تحرك، لا أفق. ونتيجة لذلك، جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين يكبرون في الخيام، في خوف»، ويسيطر عليهم اليأس، مضيفاً: «لا أمن لإسرائيل، ولا مسار قابلاً للتحقيق لتقرير المصير الفلسطيني».

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب التي اندلعت في عام 2023 إثر هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل.

وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين. لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، لا يزال معلّقاً.