«دعم أوروبي» يُجدد حلم أفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن

وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومساعديه في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

على مدى عقود، ظل «مقعد أفريقي دائم» في مجلس الأمن الدولي، بجوار الخمسة الكبار، حلماً يراود قارة أفريقيا، صاحبة الـ54 دولة، تشكل النسبة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة (28 في المائة). وعلى الرغم من الإقرار الغربي الدائم بـ«عدالة» المطلب، فإنه عادة ما يصطدم بـ«معايير مزدوجة ومصالح سياسية واقتصادية» تمنع أصحاب القرار من النظر للأمر بجدية، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وتلقت القارة الأفريقية، مساندة جديدة عبر وزيرتي خارجية فرنسا وألمانيا، اللتين أعلنتا «دعم مطلب القارة السمراء بتأمين مقعد دائم في مجلس الأمن»، وذلك رداً على طلب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، الذي اعتبر أن «الوقت ليس مناسباً فحسب (لطرح القضية)... بل هي أيضاً ضرورية».
وزارت وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، ووزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بربوك، مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أمس (السبت). وقالتا، في بيان مشترك، إن الزيارة استهدفت «مناقشة استراتيجية تعزيز العلاقات بين أوروبا وأفريقيا».
ويأتي الموقف الأوروبي، بعد أقل من شهر، على دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تخصيص مقعد أفريقي دائم في مجلس الأمن، وعضوية مجموعة العشرين، وذلك على خلفية استضافة واشنطن قمة أميركية - أفريقية موسعة.
ويؤمن الرئيس الأميركي، والعديد من قادة العالم، بأهمية تطوير وإصلاح مجلس الأمن، وفق تصريحات متكررة، لكن مسألة توسيع عدد المقاعد الدائمة في المجلس تبدو عملية معقدة، بحسب الدكتور العيد دحماني، أستاذ العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة بجامعة «عمار ثليجي» بالجزائر، الذي لفت إلى «ازدواجية واضحة في المعايير الغربية خاصة تجاه دول الجنوب»، فهم «عادة ما يؤكدون حرصهم على تحقيق المطالب العادلة لدول القارة، لكن من ناحية أخرى يعرقلون أي دولة ناشئة خوفاً من تأثير سياسي واقتصادي، يزعزع مصلحة تلك الدول في أفريقيا»، على حد قوله.
واعتبر دحماني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المساندة الغربية الحالية تظل «غير جدية»؛ لأن غالبية تلك الدول تدرك أن تمثيل أفريقيا أو أي دول نامية، سيخلق مشكلات عدة؛ منها المشاركة في اتخاذ القرارات، التي عادة ما تكون في غير صالحها، أيضاً إجبار تلك الدول على اللجوء إلى المجلس قبل اتخاذ قرار، بينما ما يحدث هو العكس تماماً، فنجد دولاً كبرى تتدخل عسكرياً، ثم تعرض الأمر على مجلس الأمن الدولي بعد انقضاء العملية، وبالتالي فإن اتساع دائرة صنع القرار «أمر غير مرغوب».
وينظر إلى مجلس الأمن باعتباره «الجهاز التنفيذي» للأمم المتحدة. وإلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية، التي تمتلك وحدها حق النقض «الفيتو»؛ وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، يضم المجلس عشرة مقاعد «غير دائمة» تتغير كل عامين.
ومع مطلع عام 2023، انضمت موزمبيق، كعضو جديد غير دائم في المجلس ممثلاً للقارة السمراء، لمدة عامين مقبلين، بديلاً عن كينيا. وقال سفير موزمبيق لدى الأمم المتحدة، بيدرو كوميساريو أفونسو، خلال حفل ترحيب رسمي في المجلس، إن «بلاده ستدفع من أجل إجراء إصلاحات في مجلس الأمن لمعالجة المخاوف الأفريقية»، مؤكداً ضرورة «التنبّه إلى إصلاح مجلس الأمن ليعكس الشواغل الأفريقية، وهي منطقة عانت من الظلم التاريخي».
ومن المقرر أن تتولى موزمبيق الرئاسة الدورية للمجلس، لمدة شهر واحد، خلال مارس (آذار) المقبل.
وتشارك دول أميركا اللاتينية، قارة أفريقيا في غياب تمثيلها بمقعد دائم، في حين تطالب قارة آسيا بتوسيع حجم مشاركتها، بجانب الصين.
وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، طالب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، بـ«إصلاح عميق للأمم المتحدة وزيادة عدد مقاعد الأعضاء بمجلس الأمن، من أجل مشاركة أكثر إنصافاً وأكثر تمثيلاً لجميع القارات».
ويعتبر شيميليس بونسا، أستاذ السياسة والتاريخ الأفريقي بجامعة نيويورك، محاولة أفريقيا للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «جزءاً من النضال لتحقيق العدالة في العالم»، مشيراً إلى أن «مطالبة الدول الأفريقية بالحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي لها تاريخ طويل»، وقال إن «المناضلين الأفارقة من أجل الحرية وأجدادهم حاربوا من أجل الحصول على مقعد أفريقيا الدائم في مجلس الأمن باعتباره مسألة إنصاف ومساواة».
وشدد الخبير، في مقال له، على أن «مجلس الأمن أُنشئ لحماية مصالح الفائزين في الحرب العالمية الثانية وينفي تمثيل باقي دول العالم»، مؤكداً أن «عودة نضال أفريقيا من أجل الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن أصبح الآن خياراً قابلاً للتطبيق في ضوء حقائق العالم»، لكنه دعا الدول الأفريقية إلى «تعزيز جهودها الجارية لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك تنفيذ التجارة الحرة لأنها توفر للقارة رؤية قوية ومشتركة للتنمية».