فرنسا: انتهاكات إيران للقانون الدولي لن تبقى دون رد

وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وباريس تندد بإعدام رضا أكبري

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا (أ.ف.ب)

انضمت فرنسا إلى العواصم التي نددت بإعدام علي رضا أكبري، المسؤول الإيراني السابق، مزدوج الجنسية الذي حوكم بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية.

وأصدرت الخارجية الفرنسية ظهر اليوم بيانا أدانت فيه «بأقسى العبارات» تنفيذ حكم الإعدام بـرضا أكبري كما عبرت عن «تضامنها» مع بريطانيا. ولم تكتف باريس بذلك بل استدعت القائم بالأعمال الإيراني، «في غياب سفير لطهران في العاصمة الفرنسية» وذلك للمرة الثانية في الأيام القليلة الماضية ولإبلاغه تحذيرا شديد اللهجة ما حرفيته: «إن انتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي لا يمكن أن تبقى دون رد خاصةً فيما يتعلق بالرعايا الأجانب المعتقلين اعتباطيا في هذا البلد». وختم البيان بإعادة تأكيد «معارضة فرنسا الثابتة لعقوبة الإعدام في أي مكان ووفق أي ظروف كما تندد باستخدام إيران هذه العقوبة لأغراض سياسية».

ويأتي هذا التنبيه فيما العلاقات الفرنسية - الإيرانية ذاهبة إلى مزيد من التدهور بعد الضجة التي أثارها نشر مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة رسوما كاريكاتيرية للمرشد الإيراني علي خامنئي ردت عليها إيران بإغلاق المركز الفرنسي للأبحاث وبتحذيرات من جانب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي هدد بأن ما حصل «لن يبقى دون رد». كذلك حصلت مظاهرات معادية لفرنسا في طهران في محيط السفارة الفرنسية كما استدعي السفير الفرنسي لإبلاغه بأن باريس لا تقوم بواجباتها لمنع الإساءة لكبار المسؤولين الإيرانيين.
وفيما يعكف الاتحاد الأوروبي على دراسة فرض سلة رابعة من العقوبات على إيران بسبب القمع الدموي للاحتجاجات التي انطلقت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق بسبب سوء الحجاب في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبسبب الدور الذي تلعبه طهران في تزويد روسيا بالمسيرات المستخدمة في حربها على أوكرانيا، فإن التطورات الأخيرة ستدفع باريس للسير في مشروع وضع «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية الأوروبية.

وحتى اليوم، كانت باريس تفرمل هذه الاندفاعة لما تعتبره حاجة لاستمرار التواصل مع طهران إن بشأن الملف النووي المجمد منذ الصيف الماضي أو بسبب المواطنين الفرنسيين السبعة المحتجزين في إيران الذين تعتبرهم باريس «رهائن دولة» وتطالب بإطلاق سراحهم «فورا» أو للحاجة للتحاور مع إيران في ملفات أخرى مهمة مثل الوضع السياسي في لبنان والحاجة لإيران للضغط على «حزب الله» لوضع حد للفراغ على رأس الدولة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكانت الناطقة باسم الخارجية آن كلير لو جاندر قد قالت الأسبوع الماضي إن فرنسا «تعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل مزيد من الضغوط الجديدة «على طهران» من غير أن تستثني أي إجراء من بينها» في إشارة إلى موضوع «الحرس الثوري». ويبدو أن باريس تجاري في موقفها الجديد التوجهات الأوروبية الأكثر تشددا تجاه طهران والتي تقودها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك المنتمية إلى حزب الخضر والتي غردت الاثنين الماضي مؤكدةً أن مزيدا من العقوبات على إيران لم يعد كافيا وأن وضع الحرس الثوري على لائحة العقوبات الأوروبية ««إجراء» سياسي مهم وله معناه». وتدفع هولندا وتشيكيا في الاتجاه نفسه فيما تسعى الحكومة البريطانية من جانبها إلى إجراء مماثل.

ولعل ما يدل على جدية الرغبة الأوروبية أن مشروع قرار بهذا المعنى سلم إلى قسم الدراسات القانونية في الاتحاد لإعطاء رأيه في إمكانية السير به من غير عوائق قانونية. وفي هذا السياق، قال مصدر فرنسي دبلوماسي إنه «من الزاوية السياسية، يتعين إبراز التشدد مع إيران من خلال استهداف التنظيم «الحرس الثوري» القائم في قلب النظام «الإيراني» ولكن من غير قطع العلاقة معه». وليس من شك أن إجراء كالذي يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام به من شأنه أن يفاقم التوتر القائم مع إيران ويجعل بالتالي التحاور معها بشأن الملفات الحيوية التي على رأسها الملف النووي بالغ الصعوبة.
وفي أي حال، يعتبر المراقبون أنه لا الجانب الأميركي ولا الجانب الأوروبي يلمحان إمكانية لمعاودة المفاوضات المجمدة وأن الاجتماع الذي عقد على هامش قمة «بغداد 2» التي استضافها الأردن قبيل نهاية العام الماضي بين الوزير عبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل لم يفض إلى أي نتيجة إيجابية. ولأن الملف النووي في طريق مسدود، فإن أهميته تراجعت بالنسبة للغربيين لصالح ملف حقوق الإنسان والدعم العسكري الإيراني لروسيا.