حتى الآن لا يُعرف المدى الكامل لحجم التنازلات التي قدمها كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأميركي، كي ينال «رضا» حفنة من 21 نائباً من المتشددين اليمينيين، للفوز بالمنصب، إلا أن ما لا شك فيه أن إصرار مكارثي على الترشح والخضوع 15 مرة للابتزاز السياسي كان خدمةً لمصلحته الشخصية، بدلاً من التخلي عن «طموحه» أو التعاون مع الديمقراطيين، ولقد جاء على حساب «المنصب» نفسه، ناهيك من مجلس النواب بوصفها مؤسسة. هذا ما خلص إليه عدد من السياسيين الأميركيين، وخصوصاً من بعض الجمهوريين، ومن وسائل الإعلام الأميركية، من ضفتي «الانقسام السياسي»، إذ اتهم البعض الرئيس السابق دونالد ترمب بإدارة المعركة بهدف منع أي تواصل، علماً بأنه كان بإمكان مكارثي عقد «صفقة» مع 212 نائباً ديمقراطياً، بدلاً من الخضوع لابتزاز كتلة نواب «تجمع الحرية» المتطرف الـ20. وبالفعل نُقل عن زعيم هذه الكتلة النائب ماثيو غايتز قوله إنه تراجع عن رفضه التصويت لمكارثي؛ فقط لأن الأخير «استسلم له كثيراً، لدرجة أنه لم يعد لديه شروط... ما كان يتخيل يوماً أن يطلبها منه».
قد يكون من الصحيح القول إن ما جرى أخيراً في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأميركي يعكس تخبطاً سياسياً أكبر من النزاع الحزبي تعيشه الولايات المتحدة، إنه في الواقع يشير إلى أزمة سياسية قد تكون وجودية بالنسبة للجمهوريين، فهؤلاء عجزوا عن تقديم مرشح آخر يستطيع، على الأقل، تمثيل قيَم الرئيس الذي يتغنّى به الجمهوريون، رونالد ريغان، والذي يحتفظ كيفن مكارثي بصورته فوق مكتبه في مجلس النواب. ذلك أن ما تنازل عنه مكارثي، يقع تماماً على النقيض من قيم ريغان، مع أن هذه القيم مثلت دائماً تيار اليمين الجمهوري.
ووفق ما كشفته وسائل الإعلام الأميركية عن تلك «التنازلات»، وافق مكارثي، على سبيل المثال، على إبقاء الإنفاق التقديري بمستويات 2022 المالية، ما يعني خفض 75 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي. وغرّد النائب ماثيو غايتز أنه في «معركته» مع مكارثي، كان «الخاسر الأكبر (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، والرابح الأكبر دافع الضرائب في الولايات المتحدة». طبعاً ريغان الذي قاد أكبر توسّع عسكري في وقت السلم في التاريخ، وجلبت سياسته القائمة على «السلام من خلال القوة»، النصر في «الحرب الباردة» من دون إطلاق رصاصة واحدة، كان سيذهل من هذا، إذ بينما تحشد الصين وروسيا قواهما، اليوم، لشن «حرب باردة» جديدة ضد الغرب، كان يتوجب على المحافظين الضغط لزيادة الإنفاق العسكري لا خفضه، وفق بعض المحللين.
- هيمنة غلاة «المتشددين»
لكن بعض التحليلات ترى أن «هيمنة» حفنة من المتشددين اليمينيين على الحزب الجمهوري، على حساب تيار «المعتدلين» الذي شكَّل لفترة الغالبية الحزبية، تعكس هشاشة هذا التيار الذي يعجز حتى الساعة عن إنتاج برنامج سياسي واقتصادي واضح، يعيد على الأقل تقاليد «الريغانية» وإرثها، لا بل إن البعض ذهب إلى حد القول إن خوف مكارثي، أو غيره من «المعتدلين» من التواصل مع الديمقراطيين، كان سيؤدي إلى اتهامه بأنه صار «ديمقراطياً»، وهي التهمة التي غالباً ما تطلق على أي جمهوري يتقبّل طروحات الديمقراطيين، والعكس هو الصحيح. وهكذا خرجت النائبة ليز تشيني، والسيناتور ميت رومني، والسيناتور الراحل جون ماكين، والرئيس جورج بوش، وغيرهم، من «عباءة» الجمهوريين، في زمن يقوده تيار «اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى» المتطرف.
وللتذكير، عندما وضع ريغان الأسس التي أدّت إلى انتصار الولايات المتحدة في «الحرب الباردة» والتغلب على منافسة اليابان الاقتصادية في بداية الثمانينات، كان برنامجه أقرب ما يكون إلى الديمقراطيين، منه إلى جمهوريي اليوم، على مستويي السياستين الخارجية والداخلية. واليوم يطرح الديمقراطيون برنامجاً مؤلماً اقتصادياً في علاقتهم بالصين، لكنه قد يكون ضرورياً، إذا كان الأميركيون راغبين في تكرار ما فعله ريغان، وأكمله بيل كلينتون «الديمقراطي».
- «الهوية الثقافية الأميركية»
بيد أن جولات الاقتراع الـ15، التي أجريت، الأسبوع الماضي، لاختيار رئيس مجلس النواب، أثبتت أن الديمقراطيين مُوالون لزعمائهم في الكونغرس، أكثر بكثير من الجمهوريين.
هذا ما كشفه استطلاع للرأي أجرته جامعة مونموث، الشهر الماضي، إذ حصل مكارثي على نسبة موافقة صافية تبلغ 9 % فقط بين الجمهوريين، في حين حصلت سلفه نانسي بيلوسي على نسبة موافقة صافية بلغت 59 % بين الديمقراطيين. وفي حين صوّت الديمقراطيون مراراً وتكراراً بالإجماع لمرشحهم حكيم جيفريز، زعيم الأقلية، تعرّض كيفن مكارثي للإهانة تلو الأخرى. بل حتى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل حصل على نسبة تأييد صافية سلبية تبلغ 23 % بين زملائه الجمهوريين، في حين حصل نظيره زعيم الغالبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر على نسبة تأييد 33 % إيجابية بين زملائه الديمقراطيين.
هذا ليس بالأمر الجديد بل هو امتداد لحقبة مستمرة منذ عام 2015، عندما غادر الجمهوري جون بوينر منصبه رئيساً لمجلس النواب، مع نسبة تأييد سلبية، وسط صيحات الاستهجان والازدراء من زملائه الجمهوريين. وحصل مع إريك كانتور، زعيم الغالبية السابق في مجلس النواب الذي اعتبر ذات مرة المرشح الرئيس ليحل محل بوينر، حين هُزم لإعادة انتخابه في عام 2014. وأيضاً تعرّض ماكونيل عام 2016 لصيحات مماثلة في مؤتمر الجمهوريين. والواقع أن هذه الظاهرة لا تعكس مشكلة «قيادة»، بل حالة استياء داخل الحزب الجمهوري تتجاوز سياسات الحكومة وحدها لتلامس مضمون «الثقافة الأميركية» ككل.
وليس الأمر كما لو أن هؤلاء القادة كانوا أقل فعالية من أقرانهم الديمقراطيين، إذ قد يشعر الديمقراطيون بالقلق بشأن حقوق التصويت، والسيطرة على حمل السلاح، وتغير المناخ، والإجهاض، وهي تحديات يمكن معالجتها، غير أن ما يخشاه الجمهوريون قبل كل شيء هو التغيّرات الاجتماعية والديموغرافية التي يعتقد المسيحيون البيض - وهم قاعدة الحزب الجمهوري - أنها تغيّر وجه أميركا وهويتها وثقافتها.
بول جوسار، أحد النواب من ولاية أريزونا، الذي صوّت ضد آخِر رئيسين جمهوريين للمجلس جون بوينر وبول رايان، قبل أن يعارض في البداية مكارثي أيضاً، ادعى، في العام الماضي، أن الولايات المتحدة تتعرّض للخطر من قِبل الديمقراطيين الذين «يكرهون أميركا، ويكرهون الأشخاص الذين يحبون أميركا، وهم يكرهون الدين وأحفاد الناس الذين بنوا أميركا». وطبعاً أمام هذا النوع من الآراء لا يمكن لأي رئيس مجلس نواب جمهوري أن يصلح الموقف؛ إذ لا أهمية لتمرير القوانين والفوز بالانتخابات إذا كان خصمك الذي يقود التحوّلات الاجتماعية يتحكم في الترفيه الذي يستهلكه الأميركيون والقِيم التي يتعلمونها في المدرسة.
وبالنسبة لعدد من المحافظين، فإن التحوّلات الكبيرة في الثقافة الأميركية، على غرار: تراجع نسبة الأميركيين الذين يعتبرون أنفسهم مسيحيين، وازدياد الأميركيين الذين يتقبلون دور المرأة، وأيضاً ازدياد الأصوات الداعية للتنوّع والمساواة والاندماج، تعد عوامل تخلق «مجتمعاً معادياً» لقيم المحافظين. ولقد وجد استطلاع للرأي أجراه مركز المسح حول الحياة الأميركية، التابع لمعهد «أميركان إنتربرايز» (المحافظ اليميني) عام 2021، أن البروتستانت الإنجيليين البيض - وهم قلب الحزب الجمهوري الحديث وروحه - لديهم نظرة قاتمة لمستقبل أميركا أكثر من أي مجموعة عِرقية أو دينية رئيسية أخرى.
كذلك أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة ماريلاند، العام الماضي، أن أكثر من 60 % من الجمهوريين يؤيدون إعلان الولايات المتحدة «دولة مسيحية»، لكن وفقًا لمركز «بيو للأبحاث»، انخفضت نسبة الأميركيين الذين يُعرّفون أنفسهم بأنهم «مسيحيون» إلى 64 % في عام 2020، مقابل 90 % في السبعينيات. ويعتقد ما يقرب من 60 % من الجمهوريين أن «العادات والقيم الأميركية» ستضعف أكثر فأكثر إذا فقد البيض غالبيتهم الديموغرافية، ثم إن الأشخاص البيض من غير ذوي الأصول الإسبانية يشكلون الآن حوالي 60 % فقط من السكان، انخفاضاً من حوالي 80 % عام 1980، وهم يشكلون راهناً أقلية من الأميركيين دون سن 16 سنة. وفي حين يصف معظم الجمهوريين الهجوم على «الكابيتول»، في واشنطن، قبل سنتين بأنه «احتجاج مشروع»، فإن مشكلة الحزب لم تعد مع مكارثي أو غيره من قادة الحزب، بل مع المؤسسة التي يقودها، وهي مؤسسة لا يمكنها استعادة أميركا الثمانينيات، بغض النظر عمن هو المسؤول.
- تراجع المعتدلين أمام الفوضى
رغم ذلك يقول البعض إن «معتدلي» الحزب الجمهوري تخلّوا عن ثقلهم وتحفّظاتهم لمصلحة التيار المتشدد، وصوّتوا لمصلحة القواعد والنظم الجديدة التي أقرها المجلس الـ118، يوم الاثنين، مثل وضع حد أقصى للإنفاق، وإلغاء زيادة 80 مليار دولار لتمويل مصلحة الضرائب... وهي أمور من شأنها إضعاف الرقابة على الفساد. وتقدم حزمة القواعد هذه مؤشراً على مدى الضرر الذي أحدثه كيفن مكارثي عندما استسلم لأكثر الأعضاء تطرفاً في حزبه. وشبّهوا تلك القواعد بأنها «تمرد» جديد بوسائل أخرى.
إذ بعد سنتين من الهجوم على مبنى «الكابيتول»، لا يزال الجمهوريون يهاجمون عمل الحكومة، ويُتهَم مكارثي بأنه فتح الباب أمام الفوضى، من خلال ضمّه للمدافعين عن تحريض دونالد ترمب على الهجوم ومنكري نتائج الانتخابات، إلى هيئات المجلس ولجانه الرئيسة. كذلك اتهم رئيس مجلس النواب الجديد بأنه يحاول إنقاذ طموحاته السياسية من خلال الموافقة على إضفاء «الطابع المؤسسي على الفوضى»؛ ليس فقط للعامين المقبلين، بل على مستقبل مجلس النواب أيضاً. فمن الناحية العملية، ما قام به لا يقل عن تمكين هؤلاء المتشددين من التحكم بعمل مجلس النواب، عبر التخلي عن كل أداة تحفظ النظام فيه.
ولعل الأسوأ من ذلك كله أن صندوق تمويل حملات الحزب الجمهوري وافق على ألا يعمل بعد الآن ضد المتطرفين اليمينيين، في جلّ الانتخابات التمهيدية للجمهوريين. وهذه خطوة من المؤكد أنها ستزيد عدد المتشددين، الذين قد لا يتوانون عن مهاجمة «الكابيتول» مجدداً، وفقاً للبعض. ومن أجل ضمان انتخابه رئيساً للمجلس، استسلم مكارثي لهؤلاء المتشددين مضحياً بهيبة ومكانة الكونغرس نفسه.
وقال آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، ساخراً: «على المرء التحقق والتأكد الآن من أن كيفن مكارثي لا يزال لديه كليتان».
على أية حال، بالنسبة للجمهوريين، ما جرى ليلة 6 يناير (كانون الثاني) كان بمثابة «كارثة» لم تجرِ منذ أكثر من 160 سنة، حين احتاج الأمر إلى هذا العدد من جلسات الاقتراع، والأولى منذ قرن من الزمان لم يتيسر اختيار رئيس المجلس من الاقتراع الأول. ولقد نقلت محطات التلفزيون الأميركية جلسات المجلس المفتوحة، واستمع الأميركيون لتبادل الجمهوريين الشتائم، حين أشاروا إلى بعضهم البعض بألقاب كـ«طالبان» و«الإرهابيين» و«محتجزي الرهائن»، بعدما تعطلت قوانين الرقابة والتحكم بما يجري داخل القاعة، جراء الفشل في انتخاب الرئيس والمصادقة على تعيين النواب، وتثبيت قواعد العمل، وتشكيل اللجان.
- تغييرات واعدة لتنشيط الديمقراطية
في المقابل يجادل البعض بأنه لكي تستعيد الولايات المتحدة مكانتها والفوز في السباق الجديد مع القوى الدولية الأخرى، عليها أن تعيد تنشيط ديمقراطيتها. ووفق هؤلاء فإن انتخابات 2020 أطلقت بداية هذه العودة، وتوّجتها انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022، التي لم تَحرم فقط الجمهوريين من تحقيق «موجتهم الحمراء»، بل وهزيمة غالبية المرشحين المتشددين. ووفق تقرير لـ«الفورين أفيرز»، فإن حقبة الإصلاح الديمقراطي تتواصل، مع إقدام عدد من الولايات الأميركية على تحديث إجراءات التصويت الخاصة بها وتيسيرها، وإلغاء التلاعب الحزبي في الدوائر الانتخابية، واتخاذ خطوات لجعل تمويل الحملات الانتخابية أكثر شفافية. هذا ما حصل في ولايات ماين وألاسكا ونيفادا وأوريغون ومينيسوتا.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه مقابل «احتجاز» 21 من نواب اليمين المتطرف القيادة الجمهورية الوطنية رهينة في واشنطن، الأسبوع الماضي، كان هناك شيء مختلف تماماً يجري في ولايات أخرى، بما فيها ساوث كارولينا؛ رمز «الكونفدرالية»، التي يسيطر عليها الجمهوريون. فقد واجه التيار الرئيس المعتدل للحزب تحديات من اليمين المتشدد، شبيهة بما حصل خلال انتخاب مكارثي. لكن بدلاً من الانضمام إليه، قلب جمهوريو ساوث كارولينا الأمور بصمت، وطالبوا أعضاء «تجمع الحرية» الـ19 في الولاية، بالالتزام بقواعد تمنعهم من شن حملات ضد زملائهم الجمهوريين أو انتهاك سرّية المناقشات بين أعضاء الحزب، مع التهديد بحرمانهم من عضوية التجمع الجمهوري، ما يؤدي فعلياً إلى تهميشهم.
وتكرر الأمر في ولاية أوهايو، مع قرار مختلف، ولكن موازٍ. فبعدما حصل ديريك ميرين، المتشدد المناهض للإجهاض والداعم لما يسمى قوانين الحق في العمل، على دعم الغالبية الجمهورية ليصبح رئيساً لمجلس نواب الولاية، هُزم في التصويت العام من قِبل ائتلاف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي دعم مرشحاً جمهورياً معتدلاً هو جيسون ستيفنز. وفي ولاية بنسلفانيا، التي تنتظر نتائج الانتخابات الخاصة لـ3 مقاعد شاغرة لتحديد السيطرة على مجلس النواب، انضم عدد كافٍ من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في تصويت من الحزبين، في الثالث من هذا الشهر، لجعل مارك روزي، الديمقراطي الوسطي، رئيساً لمجلس النواب. وفي ولاية ألاسكا أعلن 17 من أصل 20 عضواً في مجلس شيوخ الولاية، تشكيل ائتلاف غالبية من الحزبين في نوفمبر (تشرين الثاني)، جرى تفويضه لإدارة المجلس. ولم يختر المجلس بعدُ قادته لسنة 2023-2024، لكن في العام الماضي كانت الجمهورية لويز ستوتس رئيسة لمجلس النواب، والديمقراطي كريس توك زعيماً للغالبية.
في المقابل يحذر تقرير «فورين أفيرز» من أن الديمقراطية الأميركية لا تزال غير آمنة. وهو يورد كأمثلة: تعذّر إقرار تشريعات تهدف إلى الحد من تأثير المال، والإخفاق في تقوية حقوق التصويت وتوسيعها، وإنهاء التلاعب في الدوائر الانتخابية، والفشل بضمان المعايير الأخلاقية للمسؤولين المنتخبين وتعزيز أمن الانتخابات. ويضيف التقرير أن الأسوأ من كل ذلك هو أن عدداً من الولايات تحرّكت لتقييد الوصول إلى الاقتراع وجعل تصويت الأقليات أكثر صعوبة، كما جرى في فلوريدا وتكساس. وكان الأمر الأكثر إثارة للقلق أن بعض المجالس التشريعية في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون يسعى إلى وضع نظرية عن «الهيئات التشريعية المستقلة للولاية» من شأنها تمكين هذه الهيئات من تشكيل دوائر انتخابية، وحتى تزوير القواعد الانتخابية، لتحقيق ميزة حزبية، من دون أية رقابة من قِبل المحاكم أو المحافظين أو لجان إعادة تقسيم الدوائر، ما يحوّل الولايات المتحدة إلى مجموعة من ولايات «الحزب الواحد».
