4 مشاهير في صنعاء مهددون بالإعدام إثر انتقادهم فساد الحوثيين

المشاهير الأربعة خلال مثولهم أمام محكمة حوثية متخصصة في قضايا الإرهاب بصنعاء (إعلام حوثي)
المشاهير الأربعة خلال مثولهم أمام محكمة حوثية متخصصة في قضايا الإرهاب بصنعاء (إعلام حوثي)
TT

4 مشاهير في صنعاء مهددون بالإعدام إثر انتقادهم فساد الحوثيين

المشاهير الأربعة خلال مثولهم أمام محكمة حوثية متخصصة في قضايا الإرهاب بصنعاء (إعلام حوثي)
المشاهير الأربعة خلال مثولهم أمام محكمة حوثية متخصصة في قضايا الإرهاب بصنعاء (إعلام حوثي)

بدأت الميليشيات الحوثية في صنعاء في محاكمة أربعة يمنيين من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطفهم من منازلهم، على خلفية انتقادهم فساد قادة الجماعة، حيث وجهت إليهم تهماً أمام محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، وسط مخاوف من أن تتخذ قرارات بإعدامهم.
ولقيت عملية خطف المشاهير الأربعة والبدء بمحاكمتهم سخطاً واسعاً في أوساط اليمينين. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الخطوة الحوثية بأنها محاكاة للنظام القمعي في إيران إزاء معارضيه.
وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للناشطين الأربعة وهم مقيدون إلى بعضهم في المحكمة الحوثية، حيث وجّهت إليهم تهم التحريض على الفوضى ودعوة الناس إلى اقتحام المقرات الحكومية الخاضعة للميليشيات. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الميليشيات حالة من الغليان الشعبي حتى في أوساط الموالين لها، بسبب اتساع رقعة الفساد واستئثار المنتمين إلى سلالة الحوثي بالمناصب والأموال في مقابل ازدياد معدلات الجوع وتوقف الرواتب وانعدام سبل الحياة لملايين اليمنيين. وذكرت المصادر الرسمية للميليشيات الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للجماعة في صنعاء عقدت جلستها الأولى لمحاكمة المشاهير الأربعة وهم أحمد حجر، ومصطفى المومري، وحمود المصباحي، وأحمد علاو، حيث تمت مواجهتهم بقرار الاتهام والأدلة المقدمة من النيابة.
ونقل المحامي اليمني عبد المجيد صبرة، أن المختطفين «أنكروا ما نسب إليهم من تهم وهي «إشاعة أخبار كاذبة، ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بأن أنشأوا قنوات بأسمائهم في موقع (يوتيوب) وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والمثيرة».
وزعمت الميليشيات، أن المشاهير الأربعة «حرّضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة» بما يؤدي لخدمة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وفي أول رد حكومي، ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالخطوة الحوثية، حيث بدأت الميليشيات بمحاكمة المشاهير الأربعة «بتهم كيدية ملفقة بعد أسبوعين من اختطافهم وإخفائهم قسرياً على خلفية انتقادهم فسادها والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها».
وقال الإرياني في تصريحات رسمية «إن تلك المحاكمة الصورية في محكمة غير قانونية امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته ميليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحافيين منذ انقلابها، وجرهم للمحاكم وإصدار أحكام إعدام بحقهم؛ بهدف إرهابهم وتكميم أفواههم، ومنعهم من نقل الحقائق، والتغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين‏».
وأضاف، أن «مشاهد المحاكمة على خلفية الآراء تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في استنساخ ممارسات نظام طهران من اختطاف معارضيها وإخفائهم قسراً وتلفيق التهم لهم، كما تؤكد أن العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا ليست بيئة آمنة لممارسة العمل الإعلامي والصحافي، ولكل صاحب كلمة ورأي وموقف من ممارساتها الإجرامية».
وأكد الوزير اليمني، أن ما وصفه بـ«الأعمال الإجرامية» لن تنجح في إخماد دعوات الانتفاضة الشعبية في وجه الميليشيا التي صادرت الحقوق والحريات كافة، ومارست ولا تزال سياسات الإفقار والتجويع بشكل ممنهج بحق المواطنين، وأعادت اليمن عقوداً للوراء، وتحاول عزله عن محيطه العربي والدولي، ورهنه ورقة للابتزاز والمساومة بيد إيران‏. وفق تعبيره.
واستغرب الوزير الإرياني مما وصفه بـ«استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والمحاكمات وأوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيا الحوثي بحق السياسيين والإعلاميين والصحافيين والنشطاء في مناطق سيطرتها، ومحاولات إرهابهم ومنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامة».
وطالب الإرياني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الصحافيين بمغادرة مربع الصمت وتحديد موقف واضح، والضغط على الميليشيا لوقف المحاكمات وإطلاق جميع الصحافيين في معتقلاتها فوراً، والتوقف عن استخدام القضاء أداة للقمع والإرهاب السياسي»، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.