رفع الدعم الحكومي اللبناني يصل إلى حليب الأطفال

بحجة تهريبه إلى سوريا والحد من استنزاف الخزينة

كشف إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض عن أن لبنان «يدعم حليب الأطفال لبلدين». إذ دفع حجم أزمة اللبنانيين مع تهريب السلع المدعومة من الحكومة اللبنانية إلى سوريا، عبر المنافذ غير الشرعية، السلطات إلى وقف الدعم عن هذه المادة الحيوية، أسوة بمواد أخرى رفعت الحكومة الدعم عنها، مثل المحروقات والغاز المنزلي وبعض السلع الغذائية، بسبب نشاط التهريب.
ويمثل القرار الأخير، الذي اتخذته السلطات في لبنان، إجراء للحد من استنزاف الخزينة التي تعاني أصلاً من أزمة مالية، بسبب التهريب، لكن القرار في الوقت نفسه، يفرض أعباء إضافية على اللبنانيين الذين تراجعت قدراتهم الشرائية، ويواجه بعضهم صعوبة في العثور على حليب للأطفال.
وأعلن الوزير فراس أبيض رفع الدعم عن جميع أنواع حليب الأطفال لعدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق. ولفت إلى أن «الكميات المدعومة تكفي بلدين وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين»، في إشارة واضحة إلى التهريب إلى سوريا.
وينقسم حليب الأطفال في لبنان إلى 4 فئات، الأولى والثانية مخصصتان للأطفال بعمر دون السنة، بينما الفئتان الثالثة والرابعة للأطفال فوق السنة. وكانت السلطات قد رفعت الدعم بالكامل عن حليب الأطفال في الفئتين الثالثة والرابعة، وهما صنفان يُباعان في السوبرماركت وأسعارهما محررة، بينما الفئتان الأولى والثانية تباعان في الصيدليات، وتحدد وزارة الصحة اللبنانية أسعارهما، وتوفر الدولة دعماً لهما بنسبة 50 في المائة تقريباً، ضمن إجراء يحتسب 50 في المائة من القيمة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، و50 في المائة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وقال نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم رُفع بالكامل الآن عن سائر منتجات حليب الأطفال، لافتاً إلى أن السعر سيزداد بنحو 50 في المائة، لكنه سيبقى خاضعاً لتسعيرة وزارة الصحة. ويضيف: «في هذه الحالة، سيصبح المنتج متوفراً في الأسواق، لأن سعره بات حراً، أي لن يكون المستورد مضطراً للحصول على إذن مسبق من المصرف المركزي» الذي يؤمن الدولارات لاستيراد السلع المدعومة، مشيراً إلى أن تحديد سعره في الأسواق من قبل وزارة الصحة يعود إلى اعتبار الحليب في الفئتين الأولى والثانية مثل الدواء، من غير أن يستبعد تعديل قائمة السعر أسبوعياً، بحسب حركة سعر صرف الدولار.
ومن شأن رفع الدعم عنه، أن يضاعف الضغوط على اللبنانيين الذين تدنت قدراتهم الشرائية بشكل كبير بفعل الأزمة المعيشية القائمة، حيث يتوقع كثيرون أن يتحول الأطفال إلى ضحايا للتهريب، الذي أدى إلى رفع الدعم، علماً أنه في الفترة الماضية «لجأت عائلات إلى إطعام أطفالها من الفئتين الثالثة والرابعة حليباً من الفئتين الأولى والثانية، بسبب سعره الأقل من أسعار الحليب غير المدعوم»، حسب ما يقول بحصلي، وهي أزمة «ستطول الأسر الأقل قدرة على تأمين ثمن الحليب؛ حيث سيرتفع سعره».
وأصدرت الوزارة، أمس، جدول أسعار حليب الرضّع، وبلغ سعره المتوسط 395 ألف ليرة، في حين كان يبلغ متوسّط سعر حليب الأطفال الرضّع المدعوم 204 آلاف ليرة يوم 4 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وحليب الأطفال هو واحد من سلع قليلة لا يزال مصرف لبنان يوفر العملة الصعبة لاستيرادها، وتنضم إلى الخبز وأدوية الأمراض المزمنة. وبسبب فوارق السعر بين لبنان وسوريا، ينشط التهريب عبر الحدود، إلى جانب سلع أخرى.
وتشير مصادر ميدانية في البقاع، شرق لبنان، إلى أن المهربين «لا يستثنون أي شيء من السلع التي تحقق لهم الأرباح، سواء أكانت مدعومة أم غير مدعومة»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن المهربين «يتماهون مع الطلب في سوريا ولبنان على حد سواء، ويلجأون إلى تهريب السلع في الاتجاهين، بحسب المنفعة الاقتصادية».
وتتحدث مصادر ميدانية في شمال لبنان أيضاً عن أن نشاط التهريب زاد في الفترة الأخيرة نحو سوريا؛ حيث يجري تهريب المحروقات بكميات قليلة، بالنظر إلى الإجراءات المشددة التي يفرضها الجيش اللبناني على الحدود، فيما تنتقل المواشي والخضار من سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية عند ممرات ضيقة غير مرصودة بالكامل من الناحية الأمنية.
غير أن النشاط في شرق لبنان أوسع من مثيله على الحدود الشمالية بسبب التداخل الجغرافي وطبيعة الأرض، ما يسمح بالتهريب أكثر. وقالت المصادر الميدانية في الشرق إن السلع المهربة «تشمل الغاز المنزلي والمحروقات والسجائر، وبعض اللوازم الطبية غير المدعومة في لبنان والمطلوبة في سوريا مثل حقن التجميل ومستحضرات تجميل أخرى»، فضلاً عن المواد المدعومة في لبنان، وغير المتوفرة في سوريا، رغم أن المهربين يحملون أيضاً أدوية سورية المنشأ ينخفض سعرها في سوريا ويعد سعرها مرتفعاً في لبنان.
إلى ذلك، طالب النائب جهاد بقرادوني عبر «تويتر» استدعاء جميع المعنيين بملف التهريب، من جمارك ووزارتي الصحة والاقتصاد والصيادلة وشركات استيراد الأدوية، لمعرفة حقيقة هذه الفضيحة. وإذا لم يحصل ذلك، فإن تصريحات الوزير أبيض ستنضم إلى أرشيف الفضائح في لبنان، ليأكلها الغبار.