انتكاسة بالحساب الجاري الكوري مع مخاطر الركود

سجل عجزاً للمرة الأولى في 3 أشهر

أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت أول عجز في الحساب الجاري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لأول مرة في ثلاثة أشهر، مع انكماش الصادرات بشكل حاد وسط مخاوف مزدادة بشأن الركود الاقتصادي العالمي.
وذكر البنك أن عجز الحساب الجاري بلغ خلال نوفمبر الماضي 620 مليون دولار، مقابل فائض قدره 880 مليون دولار في الشهر السابق. وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا العجز هو الأول منذ 3 أشهر، ويعد انتكاسة كبيرة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عندما سجل الحساب الجاري فائضاً قيمته 6.82 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضيين، بلغ فائض الحساب الجاري التراكمي للبلاد 24.37 مليار دولار، بانخفاض حاد عن فائض قدره 82.24 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي العجز في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات وسط مخاوف مزدادة من الركود الناجم عن التشديد النقدي القوي في الدول الكبرى والقيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.
وصدرت كوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر الماضي ما قيمته 52.32 مليار دولار، بانخفاض نسبته 12.3 في المائة عن العام السابق له. في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.6 في المائة سنوياً إلى 53.88 مليار دولار في الشهر، ليسجل ميزان تجارة السلع عجزاً قيمته 1.57 مليار دولار.
لكن في المقابل، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة عقود التشييد في الخارج التي حصلت عليها الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي، لتتجاوز 30 مليار دولار للسنة الثالثة على التوالي.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين يوم الثلاثاء، إن الشركات الكورية الجنوبية فازت بطلبات بناء في الخارج بقيمة 38.5 تريليون وون (31 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقابل 30.6 مليار دولار خلال العام السابق، على الرغم من الظروف الصعبة مثل ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وركود الاقتصاد العالمي، وأسعار الفائدة المرتفعة.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى حصول 319 شركة تشييد كورية على 580 عقداً في 97 دولة بالعالم العام الماضي. وحسب المنطقة، استحوذت آسيا على 39 في المائة كأعلى حصة، وتلتها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 29 في المائة، وأميركا الشمالية بنسبة 15 في المائة، وأوروبا بنسبة 11 في المائة من إجمالي العقود الجديدة.
وكانت منطقة الشرق الأوسط صاحبة أكبر حصة بنسبة 37 في المائة في عام 2021، غير أن حصتها انخفضت إلى أقل من 30 في المائة بالعام الماضي. وجاءت إندونيسيا في المركز الأول من حيث القيمة مسجلة 3.67 مليار دولار، وتلتها المملكة العربية السعودية بعقود قيمتها 3.48 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بعقود قيمتها 3.46 مليار دولار.