مصر تتجاهل إفادات عن «صعوبات» في العلاقات مع إسرائيل

على خلفية اقتحام بن غفير للأقصى

مصر تتجاهل إفادات عن «صعوبات» في العلاقات مع إسرائيل
TT

مصر تتجاهل إفادات عن «صعوبات» في العلاقات مع إسرائيل

مصر تتجاهل إفادات عن «صعوبات» في العلاقات مع إسرائيل

بعد نحو أسبوع على اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتهنئته بتشكيل الحكومة، تحدثت تقارير نقلتها وسائل إعلام عربية وعبرية عن «صعوبات» تكتنف العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية إقدام حكومة نتنياهو على خطوات بحق الفلسطينيين واقتحام الوزير إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، قبل أيام.
وفي حين لم تعلق القاهرة بشكل رسمي على تلك الإفادات، فإن مصدراً مصرياً مطلعاً على ملف العلاقات مع تل أبيب قال لـ«الشرق الأوسط» (الأحد) إن «مصر تتعامل مع تشكيلة الحكومة باعتبارها حكومتين، وليست حكومة واحدة؛ الأولى يقودها اليمين المتطرف، والثانية تقدم نفسها للعالم بقيادة نتنياهو، وما جرى من اقتحام بن غفير كان محاولة لجس النبض بشأن تنفيذ خطط يمينية متطرفة تجاه كل المقدسات الإسلامية في القدس، وهو ما ردت عليه مصر بسرعة وحسم عبر بيان لخارجيتها».
وكانت «الخارجية المصرية» أعربت (الثلاثاء) الماضي عن «أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية». مؤكدة «رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «مصر تدرك أن تحرك بن غفير كان بمباركة ما من نتنياهو، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على علاقة حكومته مع مصر والأردن على صعيد الملف الفلسطيني، لكن من دون أن يعني ذلك توتراً كبيراً أو صعوبات في العلاقات الثنائية».
ودعا المصدر إلى «التفرقة عند تقييم العلاقات المصرية - الإسرائيلية بين الإطار الثنائي المرتبط بالاتفاقيات، ومنها مثلاً (اتفاق التصدير المشترك لتصدير الغاز من مصر وإسرائيل إلى أوروبا)، واتفاقية (الكويز)، وغيرهما؛ أما الجانب الآخر للتقييم، بحسب المصدر، فيتعلق بإطار تعامل إسرائيل مع الملف الفلسطيني والمقدسات الإسلامية الخاضعة للولاية الأردنية».
وكان التقرير الذي نقلته «يديعوت أحرونوت» عن وسيلة إعلام عربية، تطرق إلى ما وصفه بـ«صعوبات في آلية الوساطة المصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إثر عقوبات مجلس الوزراء على السلطة الفلسطينية، وبسبب دخول بن غفير إلى الحرم القدسي».
كما أفاد التقرير، نقلاً عن مصادر سياسية عربية لم يسمها، أن «القرارات الإسرائيلية بشأن العقوبات على السلطة الفلسطينية عقّدت الوضع بين القاهرة وإسرائيل، وستزيد من صعوبة مهمة الوساطة المصرية».
غير أن المصدر المصري الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» قال إن «نتنياهو لا ينسى أن مصر أعطت ورقة إيجابية لحكومتي نفتالي بنيت ويائير لبيد، ولم تمنحها له، لكنه يضع اعتباراً كبيراً لدور القاهرة وقدرتها على التحدث والتأثير في الأطراف كافة ذات الصلة بالملف الفلسطيني داخلياً وخارجياً، وبالتالي سيتجنب استفزازها، أو المساس بملفاتها الكبرى».
بدوره، قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات المصرية - الإسرائيلية تتسم بعدد من المحددات يدركها الطرفان تماماً ويحاولان تجنب أي خروقات لها». مضيفاً: «لكن في ظل وجود الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل، نتوقع أن تكون هناك بعض السلبيات والشد والجذب في العلاقة».
وشرح العرابي أن «مصر ستعبّر عن عدم رضاها حال تجاوز الحكومة الجديدة لمحددات العلاقة، التي تأتي القضية الفلسطينية في صدارتها، فضلاً عن أن إسرائيل لا يمكنها التقدم بملف التهدئة أو وقف التصعيد مع الأطراف الفلسطينية من دون تدخل مصر».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.