الحكومة المصرية تكثف جهود تخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية على مواطنيها

مدبولي وعد بمزيد من الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع

رئيس الوزراء المصري اليوم (السبت) خلال جولة في ميناء الإسكندرية (رئاسة الوزراء)

تستقبل الحكومة المصرية العام الجديد بحزمة من الإجراءات الاستثنائية، التي من شأنها الحد من التبعات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية التي احتدت في مصر منذ شهور، لا سيما عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وما تبعه من زيادة في أسعار السلع الأساسية.
وعبرت تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم (السبت)، من داخل ميناء الإسكندرية، عن أحدث الخطوات الحكومية الرسمية للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين. وقد وعد بـ«الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وفقاً لخطة تضمن سداد متأخرات الموردين على نحو تدريجي».
وقال رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحافي، إن «الاتجاه للإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، انطلق بالفعل منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وسيستمر لحين حل الأزمة». وشدد على أن «الأولوية ستكون للإفراج عن البضائع الغذائية ومستلزمات الأدوية».
وعلى مدار الأشهر الماضية، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عدة لمواجهة الأزمة، من بينها قرار المجلس القومي للأجور التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ﺑ«رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه مصري (109 دولارات أميركية)، ما يعادل زيادة قدرها 12.5 في المائة مقارنة بالسابق، وحدد المجلس يناير (كانون الثاني) 2023 موعداً لدخول القرار الحيز التنفيذي».
كذلك، أقر المجلس في اجتماعه، الخميس الماضي، رفع العلاوات الشهرية لتصل إلى 100 جنيه، بدلاً من 70 جنيهاً». وسبق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مارس (آذار) الماضي، ليصل إلى 3 آلاف جنيه (121.4 دولار).
من جانبه، صرح عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، بأن «المجلس بصدد اجتماع آخر متوقعاً أن يُعقد في أعقاب شهر رمضان المقبل، لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى». وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إنه «تم تحديد هذا الموعد أملاً في أن تكون الأوضاع الاقتصادية قد تحسنت على نحو يسمح بتعديل أوضاع الموظفين».
ويعد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، ونائب اتحاد العمال، القرار، «انتصاراً» للعاملين بالقطاع الخاص. ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الاتجاه يوفر مظلة حماية للعاملين في القطاع الخاص للحد من تبعات الأزمة الاقتصادية، لا سيما أن القطاع الحكومي يحظى بالفعل بهذه الحماية». ويشير البدوي إلى أن «القانون يمنح العاملين في القطاع الخاص أحقية تقديم شكوى في صاحب العمل أو الشركة إذا تقاعست عن تنفيذ القرار».
ورداً على سؤال حول تعثر القطاع الخاص في مصر، ما قد يحول دون تنفيذ القرار، قال البدوي إن «مثل تلك القرارات تصدر وفقاً لاعتبارات منطقية، من ثم صاحب العمل الذي يعاني تعثراً مالياً يحق له تقديم ما يُثبت أنه غير قادر على الوفاء بالزيادة. وهنا يتدخل المجلس لتوفيق الأوضاع بحسب كل حالة، غير أن جميع الإجراءات تتم بعلانية وتحت مظلة قانونية».
حسب بيانات رسمية، ارتفع معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة وصلت إلى 2.5 في المائة، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، ليسجل 18.7 في المائة، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الأربع الأخيرة، جاء ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية ضمن إجراءات تنفيذ شروط الحصول على قرض «صندوق النقد الدولي»، الذي حصلت مصر على الشريحة الأولى منه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وسط توقعات بأن «يساهم القرض في توجيه استثمارات أجنبية لمصر بقيمة 14 مليار دولار».
كذلك، ذهبت الحكومة المصرية إلى تخفيف إجراءات الاستيراد، وأعلن البنك المركزي وقف آلية العمل بـ«الاعتمادات المستندية» والعودة إلى صيغة مستندات التحصيل بهدف تسهيل حركة الاستيراد، ومن ثم ضبط معادلة العرض والطلب.
من جانبها، تُثمن الدكتور هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، جهود الحكومة، للحد من التبعات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، غير أنها تصف هذه الحلول بـ«المؤقتة»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدولة تبذل جهوداً لتحسين الأوضاع الوظيفية، غير أن هناك حاجة إلى حلول طويلة الأجل، مثل تحسين مهارات الموظفين، وتجهيزهم لسوق عمل بات يتسارع في تطوره»، مضيفة: «إضافة إلى أن كثيرين اعتادوا ثقافة (المُسكِن)، ربما بزيادة محدودة تسهم في توفير الاحتياجات الشهرية، وهي ثقافة يجب تغييرها».