اختراق تركي ـ سوري برعاية روسية

لقاء وزراء الدفاع يمهد لاجتماع وزراء الخارجية و«قمة ثلاثية» تسبق الانتخابات التركية

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)  -  وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب)  -  وزير الدفاع السوري علي محمود عباس (تويتر)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب) - وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب) - وزير الدفاع السوري علي محمود عباس (تويتر)
TT

اختراق تركي ـ سوري برعاية روسية

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)  -  وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب)  -  وزير الدفاع السوري علي محمود عباس (تويتر)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب) - وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب) - وزير الدفاع السوري علي محمود عباس (تويتر)

حققت موسكو اختراقاً، الأربعاء، بإطلاقها مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات. وعقد وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والسوري علي محمود عباس، والتركي خلوصي أكار، لقاءً في العاصمة الروسية وُصف بأنه كان «بنّاءً وإيجابياً»، وهو يعد اللقاء العلني الأول على المستوى الوزاري، بعد أن عقد الطرفان السوري والتركي في وقت سابق لقاءً على المستوى الأمني برعاية روسية أيضاً.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن جولة المحادثات الثلاثية في موسكو تناولت بشكل تفصيلي «سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا». وأفاد بيان الوزارة، بأن وزراء الدفاع في البلدان الثلاثة تناولوا ملفات تسوية الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا».
وأضافت، أنه «بعد الاجتماع، أشارت الأطراف إلى الطبيعة البنّاءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل».
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أن وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس المخابرات الوطنية هاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء «محادثات مهمة» مع نظيرهما الروسيين.
وأكد، أن اللقاء مع الجانب السوري بحضور الوسيط الروسي «عقد في أجواء بنّاءة». وزاد «نتيجة للاجتماع، الذي عُقِدَ في جوّ بنّاء، تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الثلاثية؛ لضمان الاستقرار والحفاظ عليه، في سوريا والمنطقة».
وهذا أول لقاء علني يجمع وزيري الدفاع السوري والتركي منذ اندلاع الأزمة في سوريا، لكن موسكو رعت قبل عامين لقاءً على المستوى الأمني لرئيسَي جهازي المخابرات، كما حافظت موسكو على قنوات اتصال أمنية بين الطرفين بشكل غير مباشر خلال السنوات السابقة.
وقال مصدر دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء «شكل انعكاساً للواقع السليم»، مشيراً إلى أن موسكو أكدت منذ وقت طويل موقفها القائم على ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة وعلى أعلى مستوى بين الجانبين التركي والسوري. ورأى، أن لقاء وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية «خطوة في الطريق الصحيحة التي تضمن تهيئة الأجواء لتسوية سياسية ولتعزيز الوضع والاستقرار في سوريا وفي كل منطقة الشرق الأوسط». مشيراً إلى «خطوات لاحقة سوف يتم اتخاذها قريباً».
ووفقاً للدبلوماسي الروسي، فإن الجهود الروسية سوف تبني على الخطوة الحالية في إطار تهيئة الظروف لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية «في بداية العام المقبل»، على أن تمهد هذه الخطوة لعقد قمة ثلاثية على المستوى الرئاسي قبل منتصف العام، أي قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة في تركيا.
وكانت موسكو مهّدت على المستوى الدبلوماسي للقاء عبر اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد الثلاثاء. وعلى الرغم من أن الطرفين لم يتطرقا بعد المكالمة إلى أن اللقاء الثلاثي على المستوى العسكري والأمني كان حاضراً ضمن ملفات النقاش، واكتفى الطرفان بإشارات إلى مناقشة «القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية» وفقاً لبيان روسي، لكن أوساط في موسكو رأت أن توقيت المكالمة كان متعمدا للتحضير لهذا اللقاء تحديداً.
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق، أنها تقوم بجهود لتقريب وجهات النظر ودفع مسار تطبيع العلاقات، وأعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا في مطلع الشهر أن موسكو «مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة، لكنها لا تفرض وساطة على أنقرة ودمشق». وأضاف، أنّ موسكو «مستعدة لعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد».
وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن «كل شيء يعتمد على رغبات الأطراف، لكننا لا نفرض شيئاً على أحد. إذا طلب البلَدان منا الوساطة، وكان لشركائنا في أنقرة ودمشق مثل هذه المصلحة، سنرد بالطبع بالإيجاب».
وبدا أن الإشارات إلى «عدم فرض الوساطة» كان المقصود منها الجانب السوري الذي أبدى في البداية تمنعاً عن قبول القيام بخطوات تمهد لكسر الجمود، ونقلت وسائل إعلام الشهر الماضي عن مصادر في العاصمة السورية، أن دمشق «لا تريد أن تمنح إردوغان ورقة رابحة في معركته الانتخابية المقبلة» في إشارة إلى أن دمشق كانت تفضل أن تبدأ مسيرة التطبيع بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا المقررة منتصف العام المقبل. وبدا أن موسكو نجحت في التأثير على الموقف السوري، وقالت مصادر تركية، إن «دمشق ترجئ الأمر فحسب، وإن الأمور تسير بطريقها نحو عقد اجتماع في نهاية المطاف بين إردوغان وبشار الأسد».
لكن الأمر الآخر اللافت في توقيت عقد اللقاء على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية، أنه جاء بعد مرور يومين فقط على إعلان وزارة الدفاع التركية أنها تنسق مع موسكو لفتح الأجواء في منطقة الشمال السوري لشن عمليات مركزة على «مواقع الإرهابيين».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية، الاثنين، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن «تركيا تتفاوض مع روسيا لاستخدام المجال الجوي لشمال سوريا» في عملية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور.
وأضاف «نواصل العمل على تحييد التنظيم الإرهابي. نناقش فتح الأجواء مع الروس. والاتصالات مستمرة بشأن التعاون الثلاثي التركي - الروسي - السوري. وعندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة سوف نعلن عن نتائجها».
ويعكس ذلك أن ملف العملية العسكرية التركية الجارية في مناطق الشمال السوري والرؤية التي تطرحها أنقرة لترتيبات الوضع في المنطقة ومصير المنطقة الفاصلة التي اقترحتها تركيا بعرض 30 كيلومتراً، كانت على طاولة البحث بين ملفات أخرى خلال اللقاء الذي احتضنته موسكو.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.