تدهور قياسي جديد في سعر صرف الليرة السورية

خبراء يرجعون سببه إلى توقف دعم حلفاء النظام اقتصادياً ومالياً

سوري مرتدياً ملابس «بابا نويل» يحضّر حلويات في «كُشك» له بحلب قبل أيام (أ.ف.ب)

سجلت الليرة السورية في مناطق النظام أمس (الأربعاء) تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء بمناطق سيطرة النظام، لتلامس عتبة 7 آلاف مقابل الدولار الأميركي، وذلك بالتزامن مع استمرار تفاقم أزمة توفير المحروقات والكهرباء وعجز الحكومة عن إيجاد حل.
وبينما رجح خبراء هذا التدهور وتفاقم الأزمات بهذا الشكل إلى «توقف حلفاء دمشق (إيران وروسيا) عن دعمها اقتصاديا وماليا» وأن «البلاد دخلت المجهول»، تتخوف الغالبية العظمى من الموطنين المعدمة أصلا من موجة ارتفاع جنونية جديدة في عموم الأسعار تفاقم أكثر من أزمتهم المعيشية بشكل يفوق قدرتهم على التحمل، خاصةً أن وضعهم المعيشي بات مرتبطا بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف.
وفيما أظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف في دمشق بلغ 6775 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفي حلب 6910، أكد متعاملون في السوق السوداء لـ«الشرق الأوسط» أن سعر صرف الليرة في دمشق وصل إلى «7 آلاف، مع ندرة عمليات البيع بأقل من 7200 بسبب الطلب المتزايد على الدولار»، في حين يعادل سعر الصرف الرسمي المعتمد من «مصرف سوريا المركزي» 3015 ليرة مقابل الدولار.
وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها سعر الصرف هذا المبلغ، أي ما يعادل نحو 140 ضعفاً عن سعر الصرف عام 2011.
وبعد أن كان الدولار، في عهد الاستقلال عام 1946، يساوي ليرتين سوريتين، حافظت الليرة على سعر ما بين 45 و50 مقابل الدولار في الفترة ما بين 2000 ونهاية 2010، لتبدأ رحلة الانهيار مع اندلاع الاحتجاجات السلمية، منتصف مارس (آذار) 2011، وتصل إلى نحو 640 عام 2016، ثم إلى 683 في سبتمبر (أيلول) 2019. وزاد التدهور في سعر صرف الليرة مع تواصل الأزمة الاقتصادية في لبنان، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث وصل بداية العام 2000 إلى نحو 1200. وفاقم فيروس «كورونا»، في مارس (آذار)، وبعد ذلك الخلاف في مايو (أيار) في نفس العام بين النظام السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، من التراجع إلى 1800، ليسجل 2250 في بداية يونيو (حزيران) 2020.
ومع بدء الإدارة الأميركية في منتصف يونيو (حزيران) 2020، تنفيذ «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات مشددةً على النظام السوري والمتعاملين معه، شهد سعر الصرف تدهورا قياسيا جديدا وصل إلى 2800 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ووسط تزايد تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، وأزمات شح المحروقات المتتالية وتوفير الطحين والكثير من المواد الغذائية والدواء، استمر سعر الصرف بالتدهور تدريجياً ليلامس 4500 ليرة مقابل الدولار الواحد في أبريل 2021، وليشهد تراجعا قياسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تخطى عتبة خمسة آلاف.
وخلال أزمة توفير المحروقات الحالية التي تعصف بمناطق سيطرة النظام منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بلغ في العاشر منه 6010 ليرات مقابل الدولار الواحد، وليلامس حاليا 7 آلاف.
دمشق التي لطالما اعتبرت أن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها من جهة، ولعدم قدرتها على استيراد حاجتها من المحروقات من جهة ثانية، خصوصاً مع خروج أبرز حقول النفط عن سيطرتها، ولا توفر مناسبة للتنديد بالعقوبات وخاصةً «قانون قيصر»، لأنها «تفاقم معاناة المدنيين». وسبق أن أكدت أنها ستتصدى لقرار الإدارة الأميركية «الجائر»، وستواجه القانون بـ«الصمود»، ومساعدة «الحلفاء» في طهران وموسكو، تقف عاجزة أمام التدهور التاريخي في سعر صرف الليرة، وأمام أزمة شح المحروقات التي تعد الأشد منذ بداية الحرب.
ووضح خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة في كل مرة يشهد فيها سعر الصرف تدهورا تتخذ إجراءات لضبطه منها رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا والتشدد في ملاحقة العاملين في السوق السوداء والإعلان من قبل «المصرف المركزي»، أنه سيتدخل في السوق لإعادة الاستقرار لسعر الصرف ولكن كل تلك الإجراءات لم تفلح.
وقال أحد الخبراء: «عندما يقول المركزي بأنه سيتدخل في السوق، نفهم من ذلك أنه سيقوم بعرض كميات من الدولار في السوق وإغراقها به، ولكن تواصل تدهور سعر الصرف ووصوله إلى مستوى قياسي كما هو اليوم يفضح حاجة الحكومة الماسة للدولار وسقوط ورقة التوت عن صمودها، ويبدو أن هذا الأمر من أبرز أسباب هذا التدهور بهذه الشكل، خاصةً بعد تراجع احتياطي «المركزي» من العملات الأجنبية من نحو 20 مليار دولار إلى الصفر خلال سنوات الحرب بسبب العقوبات الاقتصادية، ودمار الجزء الأكبر من القطاعات الاقتصادية الذي أدى إلى تراجع إيرادات الحكومة إلى العدم».
وأضاف الخبير: «عندما تصل الأزمة الاقتصادية، أزمة المحروقات، وأزمة الكهرباء إلى هذا الحد، يعني أن حلفاء دمشق ربما توقفوا عن دعمها اقتصاديا وماليا»، معتبرا أن «البلاد دخلت المجهول».
خبير آخر رأى من بين أسباب هذا التدهور بسعر الصرف هو زيادة الطلب على الدولار من قبل التجار لتمويل مستورداتهم، وفي ظل ندرة تمويلها من قبل «المصرف المركزي» فإنهم يتوجهون إلى السوق السوداء.
ومع اعتماد التجار على سعر السوق السوداء في تحديد أسعار منتجاتهم، جاء التدهور الجديد بسعر الصرف لينذر بموجة غلاء جديدة أشد وأعتى من السابقات تتسبب في مزيد من تدهور الحالة المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين التي تعيش تحت خط الفقر. وقال لـ«الشرق الأوسط»، أحد سكان جنوب دمشق: «حتى أصحاب البقالات يحددون الأسعار وفق سعر الدولار في السوق السوداء. بشكل يومي هناك ارتفاع لحظي للأسعار في البقالات، فالسلعة قد تشتريها بألف وبعد ساعة ترتفع إلى 1200». وأضاف: «الأحوال تضيق أكثر فأكثر على الناس. العائلة التي كانت تحتاج إلى مليون لتعيش على الكفاف باتت تحتاج إلى مليون ونصف المليون فيما راتب الموظف لا يتجاوز 150 ألفا في الشهر».