رسائل «إخوان إسطنبول»... تصعيد ضد «جبهة لندن» أم إثبات «شرعية»؟

بعد أيام من إصداره بيانين حرص فيهما على تأكيد «شرعيته» بأنه نائب مرشد «الإخوان» و«القائم بأعمال المرشد»، يُكثف محمود حسين الذي يقود «جبهة الإخوان في إسطنبول» من الظهور الإعلامي. وفي أول ظهور إعلامي له بعد تنصيبه من قبل «جبهة إسطنبول» لـ«قائم بأعمال المرشد»، سعى محمود حسين، في حوار على قناة «وطن» الموالية للتنظيم، إلى «التأكيد على (شرعيته)، وأنه و(مجموعة إسطنبول) قادرون على إدارة شؤون (الإخوان) مستقبلاً». في حين تساءل مراقبون بشأن الرسائل التي حاول محمود حسين تمريرها لـ«مجموعة لندن» إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، هل هي «تصعيد جديد منه ضد (جبهة لندن) بعد وفاة إبراهيم منير القائم السابق بأعمال المرشد؟ أم أنها محاولة لإثبات (شرعيته) لقيادة (الإخوان)؟».
وما زال الصراع بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن» متفاقماً بسبب تعيين اثنين في منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير؛ محيي الدين الزايط في «لندن» ومحمود حسين في «إسطنبول». وصراع «الإخوان» كان قد تعمق خلال الأشهر الماضية، بعد قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب «إرشاد الإخوان»، كما صعد بتشكيل «مجلس شورى لندن» وإقالة أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» وفي مقدمتهم محمود حسين من مناصبهم.
وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، إن «جبهتي (لندن) و(إسطنبول) تحاولان اللعب بأي أوراق لديهما، من أجل تأكيد من الأحق بقيادة (الإخوان) في المرحلة المقبلة، فـ(مجموعة إسطنبول) ترى أنها الأحق بالقيادة؛ لكن (مجموعة لندن) تشير إلى عدم (شرعية محمود حسين ومجموعته)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من وجهة نظر عناصر التنظيم وشبابه في الخارج، ليست لدى الجبهتين قدرة على قيادة التنظيم، بسبب فشلهما في إدارة الصراع».
وأعلنت «مجموعة إسطنبول» عقب وفاة إبراهيم منير، الشهر الماضي، تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
وكان الزايط قد أكد في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً، حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف حينها أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر (كل الأمور الإدارية الجديدة)».
ودعا محمود حسين، في حواره (مساء الخميس) عناصر «الإخوان»، إلى «الاستمرار في العمل تحت قيادته، لامتلاكه (الشرعية) التنظيمية واللائحية كونه عضواً بمكتب (إرشاد التنظيم) ويحق له بناء على المادة الخامسة من اللائحة أن يكون القائم بالأعمال». وتابع أن «أعضاء (مجلس شورى الإخوان في إسطنبول) هم من ضغطوا عليه وأصروا على أن يحملوه المسؤولية».
لكن محمود حسين «تنصل من تحمله أي خلافات داخل التنظيم»، بقوله: «لم أُدِرْ أي ملف تسبب في أي مشكلة لـ(الإخوان) سواء بالداخل المصري أو الخارج». وزعم أن «التنظيم (منضبط) ولا وجود لمنشقين»، واصفاً «(مجموعة لندن) بـ(الأقلية)»، معلناً أنه «سينشئ كياناً جديداً (غير الرابطة) التي تدير شأن (الإخوان) بالخارج، وسيقوم بتكوين (هيئة) جديدة لـ(الإخوان) وهي ليست بديلاً - حسب قوله - عن مكتب (الإرشاد في إسطنبول)، وستكون مجرد (هيئة استشارية)».
وتعمد محمود حسين في حواره أن «ينال من (مجموعة منير)»، زاعماً أنهم «سيتخلون عن العمل السياسي من أجل وضع حل للأزمة الإخوانية»، متهماً «(مجموعة لندن) بالتسبب في أزمات التنظيم». لكن «(جبهة لندن) لم يصدر عنها أي تعليق حول رسائل وبيانات محمود حسين، ولم تعلن حتى الآن عمن سيشغل منصب (نائب المرشد) بشكل دائم»، وفق المراقبين.
وأصدرت «جبهة لندن» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وثيقة سياسية أعلنت فيها «تجاوز الصراع على السلطة بمصر، والانسحاب من أي معارك عليها». فيما لوحت «جبهة لندن» بـ«الابتعاد عن العمل السياسي». وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، إن «ما تقوم به (جبهة إسطنبول) أخيراً يؤكد ازدياد الانشقاقات داخل تنظيم (الإخوان)، وأنه لا تراجع عن الصراعات والخلافات على القيادة».
وكانت «جبهة إسطنبول» لمحت قبل أيام في بيانين متتاليين، إلى «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بأعمال المرشد)، والتوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». البيانان كشفا عن زيادة حدة الانقسام باتهام «جبهة إسطنبول» لـ«مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة إلى اختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
رسائل وبيانات «مجموعة إسطنبول» تأتي في ظل ما يبدو تأزماً داخل «جبهة لندن» بسبب منصب القائم بأعمال المرشد، الذي يشغله حالياً بشكل «مؤقت» الزايط. وبحسب أحمد زغلول، فإن «عدم إعلان (مجموعة لندن) القائم بأعمال المرشد الجديد، قد يشير إلى (خلافات) تتعلق ببعض الشخصيات المحتملة للمنصب»، مضيفاً أن «بيانات ورسائل (مجموعة إسطنبول) هي محاولة لفرض (أمر واقع) وتأكيد سيطرتهم على التنظيم، استغلالاً لحالة (الارتباك) التي تعيشها (جبهة لندن) بعد وفاة منير».

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.

رسائل «إخوان إسطنبول»... تصعيد ضد «جبهة لندن» أم إثبات «شرعية»؟

محمود حسين يُكثف من الظهور الإعلامي كـ«نائب للمرشد»