ما دلالة سعي القاهرة لإدراج إعلاميين موالين لـ«الإخوان» في «النشرة الحمراء»؟

محكمة مصرية طالبت السلطات بمخاطبة «الإنتربول» لضبطهم

جانب من خسائر تفجير «معهد الأورام» في القاهرة عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» التي تعدها السلطات المصرية إحدى أذرع «الإخوان» (رويترز)

ما دلالة سعي مصر لإدراج إعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» في «النشرة الحمراء»؟... تساؤل أُثير عقب مطالبة محكمة مصرية للسلطات المصرية بمخاطبة «الإنتربول» الدولي لضبط عدد من الإعلاميين» الموالين للتنظيم، بعدما أسندت إليهم «تمويل الإرهاب».
وأمرت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر (مساء الأربعاء)، بـ«إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج كلٍ من معتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، و14 آخرين، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أحالت مطر، والشريف، وناصر، وزوبع، وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة؛ لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب». وأسندت النيابة للمتهمين «الانضمام وتولى قيادة (جماعة إرهابية)».
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين تولوا قيادة (جماعة إرهابية) تهدف إلى استخدام العنف والترويع في الداخل المصري بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكذا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لـ(الإخوان)، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتنفيذ أغراضها».
وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت «الدائرة الرابعة إرهاب» في مصر بتوقيف زوبع وآخرين موالين لـ«الإخوان»؛ لأنهم - بحسب أمر الإحالة - «تولوا خلال الفترة من 2019 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 داخل مصر وخارجها قيادة (جماعة إرهابية)». وأشار أمر الإحالة في القضية إلى أن «زوبع تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لـ(الإخوان) في الخارج، وتولى المتهمون من الثاني وحتى الخامس مسؤولية جمع المعلومات». ووفق التحقيقات في القضية، فإن «المتهمين أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على (فيسبوك)، و(تويتر)، و(يوتيوب) مقاطع مصورة تتضمن أخباراً وإشاعات».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) العام الماضي، القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا».
مصدر مطلع على تحركات «الإخوان» في الخارج، أشار إلى أنه «عقب توقف برامج أبرز مقدمي البرامج العاملين بالقنوات الثلاث في تركيا، ومنهم حمزة زوبع ومحمد ناصر (مكملين) وهشام عبد الله، وهيثم أبو خليل، وحسام الغمري (الشرق)، بقي هؤلاء في تركيا، بينما اختار معتز مطر (الشرق) الانتقال إلى لندن».
وقال الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، إن «سعي مصر لإدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) في (النشرة الحمراء) بسبب اتهامهم في قضايا بمصر، ومواجهة (الادعاءات) والإشاعات، التي تعد المادة الأساسية لهذه المجموعات الإعلامية في الخارج، والتي يطلقونها على مدار الساعة ضد الدولة المصرية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كلما أقدمت الحكومة المصرية على إجراء اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي تقوم هذه المجموعات الإعلامية في الخارج بترويج إشاعات، قد يُصعّب مهام الحكومة»، لافتاً إلى أن «ما يعزز الطلب المصري لإدراج هؤلاء الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان) على (النشرة الحمراء)، أن تنظيم (الإخوان) تم حظره قانونياً في بعض الدول العربية (مصر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين)، كما أن هناك إدراكاً في بعض الدول الأوروبية لخطر هذا التنظيم، ومن الطبيعي أن تسعى مصر لمواجهة هؤلاء الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان)».
حول إجراءات «الإنتربول» المحتملة بعد مخاطبة مصر له، أشار الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، إلى أنه «إذا كانت هناك أحكام صادرة ضد هؤلاء الإعلاميين وفق (أسانيد قانونية)، من الطبيعي أن يتعاون (الإنتربول) مع مصر لتسليم هؤلاء، في أي دولة كانوا يتواجدون فيها».
واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري، وعدداً من الإعلاميين الموالين للتنظيم، ثم أطلقت سراحهم بعد تدخل أحد قيادات «الإخوان». وبحسب المصدر المطلع نفسه، فإن «السلطات التركية أبلغت الغمري بالالتزام بالتعليمات التركية؛ لكنه لم يلتزم بذلك؛ ما اضطر السلطات التركية إلى معاودة احتجازه ثم ترحيله لأحد السجون». كما أدرجت السلطات التركية الشهر الماضي، عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى «تنظيم إرهابي». وقال المصدر المطلع، إنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية قيوداً مشددة على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وما زالت مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، الشهر الماضي، تثير «مخاوف عناصر (الإخوان) في الخارج»، خاصة بعدما نقلت تقارير صحافية عن الرئيس التركي، أن مصافحته نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، وأن تحركات أخرى ستليها».
عودة إلى أحمد بان، الذي أشار إلى أن «مصر وتركيا حريصتان على تطوير العلاقات بينهما، وقد يكون تسليم بعض الإعلاميين والعناصر الموالية لـ(الإخوان) ضمن الأوراق المطروحة للنقاش بين الجانبين».