تصعيد جديد بين «إخوان مصر» حول اختيار نائب المرشد

«مجموعة إسطنبول» تتهم «جبهة لندن» بتشكيل «كيانات موازية»

محمد بديع المحكوم بالإعدام والسجن المشدد (رويترز)
محمد بديع المحكوم بالإعدام والسجن المشدد (رويترز)
TT

تصعيد جديد بين «إخوان مصر» حول اختيار نائب المرشد

محمد بديع المحكوم بالإعدام والسجن المشدد (رويترز)
محمد بديع المحكوم بالإعدام والسجن المشدد (رويترز)

بينما عده مراقبون تصعيداً جديداً قد يزيد خلافات «إخوان مصر» بين قيادات الخارج في جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، اتهمت «مجموعة إسطنبول»، «جبهة لندن» بتشكيل «كيانات موازية»، و«السعى لفرض أشخاص على قيادة التنظيم من دون الالتزام باللوائح»، (في إشارة إلى اقتراب جبهة لندن من حسم منصب نائب مرشد الإخوان خلفاً لإبراهيم منير).
وكان بيان لـ«جبهة إسطنبول» مساء (الثلاثاء) لمح إلى «فشل المفاوضات مع جبهة لندن، بشأن منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بأعمال المرشد)، والتوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». البيان كشف عن زيادة حدة الانقسام باتهام «جبهة إسطنبول» لـ«مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق الإخوان وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح». ووفق الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، فإنه «ما زالت الانشقاقات والانشطارات العمودية داخل تنظيم الإخوان تتوالى بين جبهة إسطنبول وجبهة لندن، وما تبعها من ظهور خلايا عنقودية جديدة عمقت الصراع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «اتهام مجموعة إسطنبول الأخير لمجموعة لندن جاء ليؤكد استحالة لم الشمل واحتواء الأزمات الداخلية».
وقال عبد المنعم إن «اتهامات جبهة إسطنبول لمجموعة لندن بتشكيل كيانات موازية وغير شرعية وفرض أشخاص على رأس التنظيم، هي والعدم سواء، ولا محل لها عند عناصر الإخوان»، لافتاً إلى أن «قصد هذه الاتهامات هو ترويج أن ما تقوم به مجموعة لندن بعد وفاة إبراهيم منير، هو انشقاق صريح ويعد من قبيل الخارجين عن التنظيم»، موضحاً أن «دعوة مجموعة إسطنبول لعودة مجموعة لندن لا يقصد بها احتواء المجموعة؛ بل ضربها أمام القواعد لاستنزافها ومحاولة حصارها، بالقول أمام القواعد أن مجموعة إسطنبول حاولت الصلح مع هؤلاء وجميع المحاولات فشلت»، مشيراً إلى «صعوبة توحيد الجبهتين».
وسبق بيان «جبهة إسطنبول» بيان آخر قبل أيام، أشار إلى أن «تنظيم الإخوان في مصر وفروعه بالخارج، الوحيد المخول له اختيار قيادته، وليس من حق أحد خارجه أن يفرض عليه قيادة بالمخالفة لكل النظم واللوائح».
وجاء بيان «مجموعة إسطنبول» في وقت تترقب «جبهة لندن» لإعلان من سيتولى منصب القائم بأعمال المرشد، الذي يشغله حالياً بشكل «مؤقت» محيي الدين الزايط. ويرى مصدر مطلع على تحركات «الإخوان»، أن «جبهة إسطنبول يبدو أنها استشعرت قرب الإعلان عن القائم بأعمال المرشد الجديد، لذا سارعت في إصدار بيانين، ألمحت فيهما إلى أن التنظيم «انتهى من ترتيب صفوفه واختيار قياداته وفقاً لنظم الإخوان ولوائحه، وأن محمود حسين، هو القائم بأعمال المرشد».
وبحسب مراقبين، فإن «بياني مجموعة إسطنبول محاولة لتكريس سيطرتهم على التنظيم، استغلالاً لحالة الارتباك التي تعيشها جبهة لندن بعد وفاة منير، وعدم الاستقرار حتى الآن على هيكل إداري واضح، والاكتفاء بتسمية الزايط قائماً بأعمال المرشد بشكل مؤقت».
وعقب وفاة إبراهيم منير الشهر الماضي، أعلنت «مجموعة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد». وأضافت «جبهة إسطنبول» أنه «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء مكتب الإرشاد بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد الإخوان».
في السياق ذاته، أشار الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي إلى أن «عدم إعلان مجموعة لندن القائم بأعمال المرشد الجديد يشير إلى خلافات جوهرية تتعلق ببعض الشخصيات المحتملة للمنصب، وآخرهم صلاح عبد الحق، الذي ترددت أخيراً أخبار عن اختياره»، موضحاً أنه «على الزايط أن يعلن من هو القائم بالأعمال الجديد أياً كانت شخصيته». وتابع: «الصراع سوف يزداد داخل التنظيم، وتعميق الخلافات داخل جبهة لندن هي مهمة محمود حسين الآن ومجموعته سواء في الإعلام الموالي لـ(الإخوان) أو على (السوشيال ميديا) عبر اللجان الإلكترونية التي تنشط منذ أيام لترويج مفاهيم المنشقين والراحلين والمغادرين وجميع الأوصاف التي تطلق على جبهة لندن، وحتى الآن لا يوجد أي رد فعل من مجموعة لندن على تحركات وبيانات مجموعة إسطنبول».
وكان الزايط قد أكد في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف حينها أن «جبهة لندن سوف تعلن خلال أقل من شهر الأمور الإدارية الجديدة كافة».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.