ما دلالة إدراج مصر لإعلاميين موالين لـ«الإخوان» على «قوائم الإرهاب»؟

باحثون أشاروا إلى مخاوف عناصر التنظيم بالخارج من «الترحيل» إلى القاهرة

محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» في القاهرة عام 2018 (أ.ف.ب)

دفع إدراج مصر لإعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» على «قوائم الإرهاب» لتساؤلات حول دلالة ذلك على عناصر التنظيم في تركيا وبعض الدول. وسط حديث لباحثين أشاروا إلى «مخاوف بين عناصر (الإخوان) في الخارج من (ترحيلات محتملة) إلى القاهرة الفترة المقبلة». وذكر الباحثون أن «هذه المخاوف زادت خلال الفترة الماضية منذ القبض على الإعلامي الموالي لـ(الإخوان) حسام الغمري في تركيا».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها من تركيا.
واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري، وعدداً من الإعلاميين الموالين للتنظيم، ثم أطلقت سراحهم بعد تدخل أحد قيادات «الإخوان». ووفق مصادر مطلعة على صلة بتحركات «الإخوان»، فإن «السلطات التركية أبلغت الغمري بالالتزام بالتعليمات التركية؛ لكن لم يلتزم بذلك، ما اضطر السلطات التركية لمعاودة احتجازه ثم ترحيله لأحد السجون».
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الاثنين، حكم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، بالموافقة على طلب النيابة العامة بـ«إدراج تنظيم (الإخوان) مجدداً على قائمة الكيانات الإرهابية، وكذلك إدراج الإعلاميين معتز مطر، وسامي کمال الدين على (قوائم الإرهابيين) لمدة 5 سنوات».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر». ويشار إلى أنه في العام الماضي صدر حكمان بـ«إدراج تنظيم (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية) لمدة 5 سنوات».
الباحث المصري في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد سلطان، قال إن «إدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) على (قوائم الإرهاب) مرتبط بأن بعضهم متهم في قضايا (عنف) بمصر، أو صادر بحقه أحكام (غيابية)، وبموجب هذه الأحكام تم إدراجهم على (قوائم الإرهابيين)».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك توجساً داخل الدوائر الإخوانية خصوصاً في تركيا من احتمالية الترحيل للقاهرة، خصوصاً بعد القبض على الغمري»، لافتاً إلى أن «مخاوف عناصر (الإخوان) في تركيا من الترحيل للقاهرة زادت في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد ترحيل إحدى الدول 5 قيادات إخوانية رغم أنهم قد حصلوا على إقامات في هذه الدولة»، مرجحاً أنه «قد تكون هناك ترحيلات لبعض العناصر الإخوانية المقيمة في تركيا إلى القاهرة». ودلل على ذلك بأن «هناك توسعاً في الترحيلات، وهذا يُشكل ضغطاً على عناصر (الإخوان) في الخارج خصوصاً شباب التنظيم».
وما زالت مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر الشهر الماضي، تثير «مخاوف عناصر (الإخوان) في الخارج»، خصوصاً بعدما نقلت تقارير صحافية عن الرئيس التركي أن مصافحته نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، وأن تحركات أخرى ستليها».
وسبقت مصافحة السيسي وإردوغان إشارات عدة، فسّرها مراقبون على أنها «إشارات إيجابية»، من بينها قول الرئيس التركي، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة». وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتَي مباحثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب لاستكشاف إمكان «تطبيع العلاقات» بين الجانبين.
وبحسب المراقبين، «وصفت المصافحة بين السيسي وإردوغان بـ(التاريخية)، كونها أبرز التطورات التي حدثت على مسار جهود المصالحة بين أنقرة والقاهرة، وعودة العلاقات إلى طبيعتها بعد تدهورها، بسبب احتضان تركيا لقيادات وعناصر (الإخوان)، ومنحهم منصات إعلامية وقنوات استغلت في (الهجوم على الدولة المصرية)».
وقال نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار تشام، الشهر الماضي، إن «تنظيم (الإخوان) فقد موقعه السابق في مصر، وبات يرتبط في أذهان قسم كبير من الشعب المصري بـ(القنابل المتفجرة وقتل الأبرياء)، وهو ما تسبب في (كراهية المصريين للإخوان)»، على حد قوله.
ويرى المراقبون أن «استمرار أنقرة في توقيف بعض العناصر الإخوانية على أراضيها، يأتي في إطار التوجهات التركية الجديدة في الأشهر الأخيرة بـ(التقارب) مع دول عربية، إذ لا تريد أنقرة أن تستخدم العناصر الإخوانية الأراضي التركية لتنفيذ أجندة التنظيم السياسية التي قد تُجدد (التأزم) في علاقات تركيا ببعض الدول».
وهنا يشير سلطان إلى أن «عناصر من (الإخوان) كانت قد طرحت مخططاً لنقل بعض القنوات الموالية للتنظيم من تركيا، وبعض القنوات تبث من خارج تركيا بالفعل مثل قناة (الشعوب) التي تمولها (مجموعة محمود حسين)»، موضحاً أن «كثيراً من الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان) قد حصلوا على إقامات في عدد من الدول، ومسألة تسليمهم إلى مصر مسألة قد تكون بعيدة (الآن)، لكنها قد تحدث مستقبلاً»، مرجحاً أنه «حال ترحيل عناصر (الإخوان) من تركيا، ربما يتم نقلهم إلى دولة ثالثة».
إلى ذلك، ما زال صراع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» مستعراً بين «إخوان الخارج»، عقب تعيين «مجموعة إسطنبول» محمود حسين في المنصب، رغم إعلان «مجموعة لندن» أن القائم بأعمال المرشد خلفاً لإبراهيم منير، بشكل «مؤقت»، هو محيي الدين الزايط.