مصر: السيسي يتابع توافر السلع... و«لجنة تسعير» حكومية لمواجهة الغلاء

«التموين» أكدت أنها ستعلن «المقابل العادل» للمنتجات «دون إجبار»

جانب من اجتماع الرئيس المصري مع عدد من المسؤولين لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية (الرئاسة المصرية)

في محاولة لمواجهة «موجة غلاء» تشهدها البلاد، جراء تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل «لجنة تسعير»، تستهدف تحديد «سعر عادل» لعدد من السلع التي وُصفت بـ«الاستراتيجية والأساسية». وذلك بموازاة متابعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمخزون الاستراتيجي من السلع، لـ«ضمان الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات المواطنين».
وتشهد الأسواق المصرية ارتفاعاً مطرداً في أسعار السلع بشكل عام، منذ قرار البنك المركزي الانتقال إلى سعر صرف مرن للجنيه المصري، ما يُعرف باسم «تعويم»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتزامن ذلك مع استمرار معاناة البلاد، كغيرها من دول العالم، من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية إثر الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أثرت على مخزون بعض السلع الاستراتيجية، ولا سيما القمح الذي تستورده مصر من روسيا وأوكرانيا.
ولمتابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعي الحالي، عقد الرئيس المصري اجتماعاً (الأحد)، مع رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في إفادة رسمية، إن «الرئيس المصري اطلع على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، أخذاً في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية».
وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة إلى أن «وزير التموين أكد خلال الاجتماع أن المخزون الاستراتيجي لكلٍ من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، فضلاً عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، الذي يكفي لمدة عام كامل». ووجّه الرئيس المصري «بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد الجمهورية، بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة»، بحسب المتحدث الرسمي.
وبشأن الموسم الحالي لزراعة القمح 2022 – 2023، أكد الرئيس المصري على ضرورة «تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، يدعم زيادة الكميات الموردة»، حسب المتحدث الرسمي.
وفي سياق مواجهة الغلاء، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية المصري، في بيان صحافي، اليوم (الأحد)، عن «تشكيل لجنة عليا، تضم ممثلين عن اتحادات الصناعات، والغرف ‏التجارية، وحماية المستهلك لوضع سعر عادل لسلع استراتيجية وأساسية، يتراوح عددها ما بين 10 إلى 15 سلعة».
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أنه «لن يكون هناك تسعير ‏إجباري للسلع، بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها»، موجهاً بـ«تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين، ‏ومباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، لمتابعة التزام المحال التجارية بكتابة السعر على السلع الاستهلاكية بشكل ظاهر، وخط واضح». على أن يتم «عمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوب وضع الأسعار على السلع، وتوجيه إنذارات لغير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحقهم، حال عدم التزامهم في نهاية المهلة الممنوحة لهم، والبالغة أسبوعين». وشدد على «ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لإزالة أي أسباب للشكاوى، سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر».
ويبرر التجار زيادة الأسعار بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ حيث تقدر قيمة الدولار في السوق الرسمية بنحو 24.6 جنيه، فيما ينقل متعاملون إفادات بأسعار أعلى للدولار في السوق الموازية.
وبالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع، ثار جدل بشأن تكلفة عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة، وكان آخرها ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي إزاء إنشاء مدينة ترفيهية في العاصمة الإدارية الجديدة. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان نشره عبر صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»، اليوم (الأحد)، إنه «لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة»، ناقلاً عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قولها إن «المدينة الترفيهية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة»، مُجددة التأكيد على أن «كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة».