«أوتشا» تحذر من خطر المجاعة في الصومال

بعد 5 مواسم مطيرة متتالية فاشلة وارتفاع أسعار الغذاء

سيدة تنظر إلى حيوان نفق إثر الجفاف الحاد في منطقة جيدو بالصومال في مايو 2022 (رويترز)
سيدة تنظر إلى حيوان نفق إثر الجفاف الحاد في منطقة جيدو بالصومال في مايو 2022 (رويترز)
TT

«أوتشا» تحذر من خطر المجاعة في الصومال

سيدة تنظر إلى حيوان نفق إثر الجفاف الحاد في منطقة جيدو بالصومال في مايو 2022 (رويترز)
سيدة تنظر إلى حيوان نفق إثر الجفاف الحاد في منطقة جيدو بالصومال في مايو 2022 (رويترز)

أكد تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حول أسوأ موجة جفاف يشهدها القرن الأفريقي منذ عقود، أنه لا مجاعة في الصومال حتى الآن، غير أنه حذر من أن أجزاء عدة من هذا البلد ستواجه هذا الخطر خلال عام 2023 إذا لم تعالج أزمة الأمن الغذائي الكامنة.
ويفيد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للصومال، الذي أعدته الأمم المتحدة مع خبراء دوليين، أن أكثر من ثمانية ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد في بلاد تواجه «مستوى لا سابق له من الحاجات» بعد خمسة مواسم مطيرة متتالية فاشلة، وبسبب أسعار الغذاء «المرتفعة بشكل استثنائي». ونبه التقرير أن «السيناريو الأكثر احتمالاً» يتمثل بخطر مجاعة أكثر من 700 ألف شخص بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 2023 في جزأين من منطقة خليج جنوب غربي الصومال، وبين النازحين في بلدة بيدوة والعاصمة مقديشو، بالإضافة إلى أن أجزاء أخرى من وسط الصومال وجنوبه ستشهد أيضاً خطر مجاعة متزايداً، إذا فشل موسم الأمطار السادس على التوالي في أوائل العام المقبل.
ورداً على سؤال عما إذا كانت المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر بشكل مبكر، أكد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه أن المجتمع الدولي «لم يرفع الصوت بما يكفي»، موضحاً أنه على رغم عدم الوصول إلى العتبات التقنية لإعلان المجاعة، فإن «هذا لا يعني أن الناس لا يعانون نقصاً كارثياً في الغذاء». وكرر ما كشفه التقرير عن أن عدد الأشخاص المتوقع أن يكابدوا ظروفاً كارثية لأمنهم الغذائي سيرتفع من 214 ألفاً الآن إلى 727 ألف شخص بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) المقبلين.
وحدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ثلاثة دوافع رئيسية وراء التنبؤات التي جاءت في التقرير، بما في ذلك انحسار الأمطار لخمسة مواسم متتالية، حيث حقق موسم الأمطار الأخير نصف متوسط هطول الأمطار في العديد من الأماكن، وانخفاض الإنتاج المحلي للحبوب وانخفاض الواردات بسبب زيادة أسعار الغذاء العالمية، مما جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول الأسر الفقيرة؛ واستمرار النزاع المسلح وانعدام الأمن، لا سيما في وسط وجنوب الصومال، مما يؤدي إلى تشريد المزيد من السكان، وتعطيل الوصول إلى الأسواق، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وكان خبراء الأمن الغذائي حذروا سابقاً من حصول مجاعة في أجزاء من الصومال بحلول نهاية عام 2022 إذا لم تحدث زيادة في المساعدات الإنسانية الدولية. ولفتوا إلى أن الحرب في أوكرانيا حولت تمويل بعض المانحين الرئيسيين في اتجاهات أخرى. وبعد ساعات من صدور التقرير الجديد الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة 411 مليون دولار كتمويل إضافي لأزمة الصومال.
وتعرّف المجاعة تقنياً بأنها النقص الشديد في الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدل الوفيات على نحو كبير بسبب الجوع أو سوء التغذية المترافق مع أمراض مثل الكوليرا. ويعني الإعلان الرسمي للمجاعة أن البيانات تُظهر أن أكثر من خُمس الأسر لديها فجوات غذائية شديدة، وأن أكثر من 30 في المائة من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد.
لكن مثل هذه البيانات غير كاملة في الصومال بسبب انعدام الأمن في بعض المناطق. وتؤكد بعض المنظمات الإنسانية أن المجاعة مستمرة حتى الآن. وأفاد المجلس النرويجي للاجئين في بيان أن «المجاعة موجودة بالفعل وتقتل عشرات الآلاف بصمت في الصومال»، معتبراً أن التقرير الأممي الجديد «يمكن أن يقود المجتمع الدولي إلى مزيد من الرضا عن النفس». وذكر بأن المجاعة الأخيرة في الصومال عام 2011 قتلت أكثر من ربع مليون شخص.
وبالإضافة إلى الصومال، تعاني إثيوبيا وكينيا المجاورتان الجفاف أيضاً، لكن التقرير الجديد يقدم نظرة قاتمة، خصوصاً على أزمات الصومال، حيث يحد انعدام الأمن بسبب «حركة الشباب» الموالية لـ«القاعدة» من الوصول إلى الجياع.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود في الصومال إلى العنان، كجزء من مشكلة عالمية. وعانت المحاصيل، مما سيجعل الغذاء أكثر ندرة في الأشهر القادمة.
ويفيد التقرير الجديد أن «العديد من الأسر فقدت أو باعت آخر الحيوانات لديها»، فضلاً عن نفوق ملايين المواشي في بلد يعيش الكثيرون من أهله على الرعي، مما ترك الأسر من دون مصدرها التقليدي للثروة والصحة.
ووصف مدير منظمة الإغاثة الإسلامية تدفق الأشخاص اليائسين الذين يصلون إلى بيدوة، حيث يسير بعضهم مئات الكيلومترات لطلب المساعدة وتصل عشرات العائلات يومياً. وعبر بعض المسؤولين الصوماليين، وبينهم الرئيس، عن ترددهم في إعلان المجاعة وسط مخاوف من أنها ستنزع من جهودهم لإظهار أن البلاد تتخلى عن ماضيها كدولة فاشلة.
وقالت طبيبة من منظمة أطباء بلا حدود في بيدوة إن أكثر من 200 ألف شخص فروا إلى المدينة هذا العام، مضيفة أن 500 طفل يتم قبولهم أسبوعياً في برامج التغذية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود هناك، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الكوليرا والحصبة. وأكدت أن بعض الأطفال ليسوا سوى «جلد على عظم». وأضافت: «كوني صومالية، وهذا هو وضع الجالية الصومالية، أشعر بالحزن الشديد».


مقالات ذات صلة

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

العالم العربي الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

أعلن الجيش الصومالي نجاح قواته في «تصفية 60 من عناصر حركة (الشباب) المتطرفة»، في عملية عسكرية مخططة، جرت صباح الثلاثاء، بمنطقة علي قبوبي، على مسافة 30 كيلومتراً جنوب منطقة حررطيري في محافظة مذغ وسط البلاد. وأكد محمد كلمي رئيس المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، أن «الجيش نفذ هذه العملية بعد تلقيه معلومات عن سيارة تحمل عناصر من (ميليشيات الخوارج) (التسمية المتعارف عليها حكومياً لحركة الشباب المرتبطة بالقاعدة) وأسلحة»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن «مقتل 60 من العناصر الإرهابية والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم وسيارتين عسكريتين». ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد «الشباب» بدعم من مقات

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار

رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

(حوار سياسي) بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إليها مستقبلاً...

خالد محمود (القاهرة)
العالم رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار حمزة بري أكد ضرورة القضاء على أزمة الديون لإنقاذ وطنه من المجاعة والجفاف بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إ

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، قدمه أحد النواب اليمينيين المتشددين، يدعو الرئيس جو بايدن إلى سحب جميع القوات الأميركية من الصومال في غضون عام واحد. ورغم هيمنة الجمهوريين على المجلس، فإن المشروع الذي تقدم به النائب مات غايتس، الذي لعب دوراً كبيراً في فرض شروط الكتلة اليمينية المتشددة، قبل الموافقة على انتخاب كيفن مكارثي رئيساً للمجلس، رفضه غالبية 321 نائباً، مقابل موافقة 102 عليه. وعلى الرغم من أن عدد القوات الأميركية التي تنتشر في الصومال، قد تراجع كثيراً، عما كان عليه في فترات سابقة، خصوصاً منذ عام 2014، فإن البنتاغون لا يزال يحتفظ بوجود مهم، في الصومال وفي قواعد قريبة.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم العربي الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

عقدت الدول المشاركة في بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أتميس)، اجتماعاً (الثلاثاء)، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، لبحث «سبل تعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على (حركة الشباب) المتطرفة». ويأتي الاجتماع تمهيداً للقمة التي ستعقد في أوغندا خلال الأيام المقبلة بمشاركة رؤساء الدول المنضوية تحت بعثة «أتميس»، وهي (جيبوتي، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، وإثيوبيا)، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وناقش الاجتماع «سبل مشاركة قوات الاتحاد الأفريقي في العمليات العسكرية الجارية للقضاء على فلول (حركة الشباب)، كما تم الاستماع إلى تقرير من الدول الأعضاء حول ذلك»، مشيدين بـ«سير العمليات

خالد محمود (القاهرة)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».