قال مسؤول قضائي إيراني، الثلاثاء، إن محاكم طهران حكمت على 400 شخص بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات لمشاركتهم في احتجاجات اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتشهد إيران منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر احتجاجات - وصف المسؤولون معظمها بأنها «أعمال شغب» - إثر وفاة أميني بعد أن احتجزتها «شرطة الأخلاق» بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وقال رئيس قضاة محافظة طهران، علي القاصي مهر: «في جلسات الاستماع الخاصة بقضايا مثيري الشغب في محافظة طهران، حُكم على 160 شخصاً بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وعلى 80 شخصاً بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وعلى 160 شخصاً لمدد تصل إلى عامين»، وفق ما نقل عنه موقع «ميزان أونلاين».
وقوبلت الجمهورية الإسلامية بإدانة دولية واسعة النطاق بعد إعدام رجلين خلال أسبوع على خلفية الاضطرابات.
الرجلان هما مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاماً، وقد أعدم الأول الخميس الماضي، وأعدم الثاني يوم الاثنين بعد إدانتهما بتهمة «الحرابة» بشكل خاص.
وقبل تنفيذ حكمي الإعدام، قال القضاء الإيراني إنه أصدر أحكاماً بالإعدام على 11 شخصاً بسبب الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى الحكم عليهم بالإعدام.
اعتُقل آلاف الأشخاص منذ اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر (أيلول). وقالت أعلى هيئة أمنية إيرانية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) إن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاضطرابات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل دين كبير ومسؤولين في «مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية» لتورطهم بحملة القمع في إيران بعد تنفيذ السلطات ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات التي تهز البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي عقب صدور الإجراءات التي اتخذها وزراء خارجية «الاتحاد» مساء الاثنين: «تواصل السلطات الإيرانية قمع المظاهرات، وتقوم بإعدام المتظاهرين. نحن نستهدف المتورطين في هذه الحملة».
ووضع الاتحاد الأوروبي رجل الدين الشيعي الكبير سيد أحمد خاتمي و15 مسؤولاً عسكرياً و4 من أعضاء «شبكة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» للإذاعة والتلفزيون الحكومية، على اللائحة السوداء للأشخاص الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وأعدمت إيران، الاثنين، شنقاً رجلاً أدين بالمشاركة في الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو 3 أشهر. وتعدّ هذه ثاني عملية إعدام على ارتباط بالاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك الاثنين إن الإعدامات الأخيرة في إيران «محاولة سافرة لترهيب» المحتجين لكيلا يتمكنوا من «التعبير عن آرائهم في الشارع والمطالبة بالعيش في حرية».
كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إمداد روسيا بالمسيّرات الإيرانية المستخدمة ضد أوكرانيا. وأضاف الوزراء 4 أشخاص إلى القائمة السوداء بينهم مدير شركة «مادو» المُصنِّعة للمسيّرات، وكيانين: شركة «داما» المُصنِّعة للمسيّرات، وشركة تابعة لـ«الحرس الثوري» مختصة في تطوير صواريخ باليستية.
وقال بوريل إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني بالعقوبات الجديدة التي أقرّها الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «يجب أن نواصل التحدّث والحفاظ على قنوات اتصال على الرغم من خلافاتنا».
ويحاول الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015. وقال بوريل: «الوضع صعب، لكن لا توجد طريقة أفضل لتجنّب امتلاك إيران أسلحة نووية». وشدّد على أن «العقوبات والنووي ملفّان منفصلان».
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران أظهرت «أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب»، رداً على تنديد دول أوروبية بإعدام أول رجل منخرط في حركة الاحتجاج.
وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من 200 شخص، واعتقلت آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات بينهم 11 حُكم عليهم بالإعدام.
وندّدت الولايات المتحدة بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ 3 أشهر، عادّةً أن أحكام الإعدام هذه تظهر أن القيادة في الجمهورية الإسلامية «تخشى شعبها». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين الاثنين: «هذه الأحكام القاسية والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات) تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. تهدف إلى إسكات المعارضة وتظهر ببساطة إلى أي حد تخشى القيادة الإيرانية شعبها».
- رد إيراني
في المقابل، فرضت إيران عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5» ومسؤولين عسكريين بريطانيين وشخصيات سياسية ألمانية رداً على «العقوبات غير القانونية» التي فرضها الأوروبيون عليها، وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.
واتهم كنعاني الأوروبيين والبريطانيين خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي بـ«التدخل في شؤوننا»، مؤكداً أن العقوبات «تدخل حيز التنفيذ اليوم».
وانتقدت المملكة المتحدة وألمانيا بشدة إيران لقمعها الاحتجاجات الجارية منذ وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً في 16 سبتمبر بعد 3 أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد. وفرضت إيران العقوبات على 32 شخصية وكياناً قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتستهدف العقوبات الإيرانية بصورة خاصة المدير العام لوكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية كين ماكالوم ورئيس الأركان الأدميرال السير توني راداكين. وبين الشخصيات الأخرى المستهدفة أعضاء سابقون وحاليون في البرلمان البريطاني ومعهد توني بلير للتغيير في العالم.
واستهدفت إيران أيضاً شخصيات سياسية ألمانية أبرزها الرئيسة السابقة للاتحاد المسيحي الديمقراطي أناغريت كرامب كارنباور ومفوضة الحكومة الفيدرالية للثقافة والإعلام كلاوديا روث، فضلاً عن شركات ألمانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كما فرضت عقوبات على مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الهزلية وعلى الفرع الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة (فري يوروب). ويحظر على هؤلاء الأشخاص دخول إيران كما يتم تجميد أي أصول لهم في هذا البلد.
ووسعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي العقوبات المفروضة على مسؤولين ومنظمات إيرانية على خلفية قمع المظاهرات في هذا البلد. وأعلنت المملكة المتحدة الجمعة عن عقوبات جديدة بعدما نفذت طهران أول عقوبة إعدام على ارتباط بالمظاهرات.
وأعدمت السلطات الإيرانية الخميس محسن شكاري (23 عاماً) الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات «الباسيج» وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية.
وأعلن القضاء الإيراني الاثنين ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات.
وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن محكمة في مدينة مشهد في شمال شرقي البلاد حكمت على مجيد رضا رهنورد بالإعدام بعدما أدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعناً بسكين وجرح 4 أشخاص آخرين. وأوضح أنه شنق علناً في المدينة وليس داخل السجن.
