تنظر المحكمة العليا الأميركية في قضية من شأنها إحداث تحول جوهري في طريقة عمل الديمقراطية في الولايات المتحدة، عبر توسيع سلطات مجالس الولايات التشريعية فيما يتعلق بانتخابات الكونغرس والبيت الأبيض. ومن شأن القضية المعروفة بـ«مور ضد هاربر» أن تمنح المشرعين في كل من الولايات الأميركية الخمسين مزيدا من الصلاحيات لتحديد من يصوت وأين وكيف في الانتخابات الفيدرالية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار الاحتمال مخاوف اليساريين في بلد يشهد انقسامات عميقة، ولم يطو بعد صفحة رفض دونالد ترمب القبول بنتائج انتخابات العام 2020، لكنه أثار أيضا قلق بعض اليمينيين. وتركز القضية على نظرية تعرف بمبدأ «هيئات الولايات التشريعية المستقلة» التي رفعها النواب الجمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب). وبموجب الدستور، تحدد الهيئة التشريعية للولاية قواعد الانتخابات الفيدرالية. وينص البند المتعلق بالانتخابات على أن «مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يجب أن يحددها المجلس التشريعي لكل ولاية».
واستخدم مشرعو الولايات سلطتهم لتحديد الدوائر الانتخابية للكونغرس، ومواعيد الاقتراع، والاتفاق على قواعد تسجيل الناخبين، والإدلاء بالأصوات عبر البريد. لكن قوانينهم خضعت لتدقيق قانوني من قبل المحاكم المحلية، ولـ«فيتو» محتمل من قبل حاكم الولاية. إلا أن الوضع سيتغير إذا كان القرار سيعود إلى مشرعي كارولاينا الشمالية. وفي مذكرة إلى أعلى محكمة في البلاد، قالوا إن الدستور «يعرض مجموعة مفصلة من الحقوق والإجراءات المحددة والسلطات المخصصة». وأضافوا «هنا، تضع هذه الخطوط المرسومة بعناية قواعد الانتخابات الفيدرالية في أيدي مجالس الولايات التشريعية فقط».
وفي هذا الصدد، لفتت أيمي ميسون ساهاريا، وهي محامية في واشنطن ترافعت في عدد من القضايا أمام المحكمة العليا إلى أنها «لم تتبن يوما هذه النظرية، لكن يتم تداولها منذ مدة»، ويمكن للمحكمة التي يهيمن عليها المحافظون تبنيها.
ديمقراطية هشة
وحذر حاكم شمال كارولاينا الديمقراطي روي كوبر من أن «قرار المحكمة في هذا الجدل المقلق يمكن أن يعيد تشكيل الديمقراطية الأميركية. ديمقراطيتنا عبارة عن نظام بيئي هش يحتاج إلى عمليات تحقق وموازنات ليتمكن من الاستمرار».
وأضاف في مقال رأي نشره في «نيويورك تايمز» أن «القادة الجمهوريين في المجلس التشريعي لكارولاينا الشمالية عرضوا لنا كيف يمكن التلاعب بالعملية الانتخابية لتحقيق مكاسب حزبية». وتابع «هذا ما يمكن أن تتوقعوا رؤيته من مجالس الولايات التشريعية في حال غيرت المحكمة المسار في هذه القضية».
وتنبع قضية «مور ضد هاربر» من نزاع انتخابي شهدته كارولاينا الشمالية. وكشف تعداد سكاني جرى عام 2020 أن عدد سكان الولاية ارتفع، ما أكسبها مقعدا إضافيا في مجلس النواب الأميركي. وأعاد نواب الولاية رسم خريطة دوائر الكونغرس الانتخابية لإضافة دائرة جديدة، لكن المحكمة العليا التابعة للولاية ألغتها في فبراير (شباط)، مشيرة إلى أنها منحت أفضلية للجمهوريين عبر تجميع الديمقراطيين في دوائر معينة، وهو أمر أضعف أصواتهم.
واعتبرت خريطة ثانية غير منصفة أيضا، وعينت المحكمة العليا التابعة للولاية أخيرا خبيرا مستقلا للقيام بعملية إعادة تحديد الدوائر. ورفع النواب في الولاية القضية إلى المحكمة العليا، مشيرين إلى أن المحاكم المحلية اغتصبت سلطتهم. ورفضت المحكمة العليا التدخل مباشرة، بينما استخدمت الخريطة التي وضعها الخبير في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما نتج عنه سبعة أعضاء من كل حزب في مجلس النواب.
رفض ديمقراطي
وقدم ديمقراطيون، من أعضاء على مستوى الولاية وصولا إلى الرئيس جو بايدن شخصيا، إضافة إلى أساتذة في القانون ومنظمات بارزة تعنى بالحقوق المدنية، مذكرات تحض المحكمة العليا على رفض هذا المبدأ. وحذرت صوفيا لين لاكين من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من مخاطر صدور قرار معاد. وقالت: «سيسهل تفسير المحكمة العليا في هذه القضية الدستور الأميركي بشكل متشدد، الأمر على مشرعي الولايات لقمع الأصوات والتزوير وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وفي نهاية المطاف إفساد نتائج الانتخابات». واعتبر الحزب الجمهوري أن الانتقادات ليست إلا لإثارة القلق.
وأفادت اللجنة الوطنية الجمهورية في مذكرة بأن «خبراء القانون الدستوري الذين نصبوا أنفسهم أقنعوا مراقبي أداء المحكمة بأن صدور قرار معاكس عن هذه المحكمة من شأنه أن يؤذن بانتهاء الديمقراطية»، وهو أمر وصفته بأنه «تافه». لكن عددا من المحافظين أعربوا بالفعل عن قلقهم.
وقال حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر: «سيتعرض نظامنا السياسي لأضرار إذا تُرك من يرسمون حدود الدوائر الانتخابية من دون أي رقابة أو موازنات على مستوى الولايات».
ومن المقرر أن يصدر قرار المحكمة بحلول أواخر يونيو (حزيران).
