مصر تعوّل على الصينيين لتنشيط السياحة

صورة من لقاء وزير السياحة والآثار المصري مع سفير الصين بالقاهرة (وزارة السياحة والآثار المصرية)
صورة من لقاء وزير السياحة والآثار المصري مع سفير الصين بالقاهرة (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

مصر تعوّل على الصينيين لتنشيط السياحة

صورة من لقاء وزير السياحة والآثار المصري مع سفير الصين بالقاهرة (وزارة السياحة والآثار المصرية)
صورة من لقاء وزير السياحة والآثار المصري مع سفير الصين بالقاهرة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

في إطار سعيها لإيجاد أسواق سياحية جديدة لتجاوز تداعيات تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية على اقتصادها، تحاول وزارة السياحة والآثار المصرية الاستفادة من السوق الصينية التي تتميز بمقومات عدة؛ حيث اعتبر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، أن السوق الصينية تعد واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة إلى مصر، موضحاً في بيان صحافي عقب لقائه مع لياو ليتشيانج سفير الصين لدى مصر، أن «إحدى الدراسات التسويقية التي أُجريت خلال الآونة الأخيرة، أكدت وجود عدد كبير من السائحين الصينيين المحتملين، الذين يرغبون في زيارة مصر، ويمكن اجتذابهم ضمن أعداد كبيرة أخرى في عدد من دول العالم».
وبحسب الدراسة، فإنه «في حال زيارة هؤلاء السائحين لمصر، فمن المتوقع أن يكون مستوى رضاهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء».
وأكد السفير الصيني أن «الفعاليات الترويجية الكبرى التي استطاعت مصر تنفيذها خلال الفترة الأخيرة ومنها موكب المومياوات الملكية، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر (جنوب مصر)، كان لها صدى كبير في السوق الصينية المُولَعة بالسياحة الثقافية».
وأشار إلى أن «هناك طلباً متزايداً من السائحين الصينيين على زيارة المقصد السياحي المصري، حيث إن مصر تمتلك مقومات متميزة ومتنوعة يفضلها السائح الصيني، خصوصاً منتج السياحة الثقافية وما تزخر به مصر من متاحف ومواقع أثرية فريدة»، على حد تعبيره.
وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيانها، إن «اللقاء تطرّق إلى بحث فرص الاستثمار في القطاع السياحي المصري، خصوصاً في المجال الفندقي، حيث استعرض وزير السياحة والآثار، أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، التي تستهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تحسين تجربة السائحين بالمقصد السياحي المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة به، وزيادة الاستثمارات في قطاع السياحة وتشجيع الاستثمارات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية خلال السنوات المقبلة.
كما تناول اللقاء مناقشة مقترح تنفيذ برامج ترويجية متنوعة للمقصد السياحي المصري في الصين من خلال برامج التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الثقافية والوطنية لتعريف السائح الصيني بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المصرية، ولا سيما حضارتها العريقة التي لديه ولع وشغف بها.
وتأمل مصر زيادة عائدات قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، عبر تنويع المنتج السياحي بين ديني وعلاجي وثقافي وشاطئي. ويتجاوز الرقم المستهدف 3 أضعاف العائدات الحالية، والبالغة وفقاً لبيانات البنك المركزي نحو 8.9 مليار دولار عام 2021، كما يبلغ ضعف عائدات السياحة عام 2019 قبل جائحة كوفيد – 19، والبالغة 13 مليار دولار، حسب البيانات الرسمية.
وشاركت مصر أخيراً في «بورصة لندن الدولية للسياحة»، معولة على أن تسهم التحركات المصرية في إنعاش الموسم السياحي الشتوي الجاري، لا سيما أن بورصة لندن تُعد أكبر تجمع دولي للترويج السياحي وتوقيع عقود الأفواج.
وأعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، في وقت سابق، أنه «سيتم قريباً إطلاق حملة ترويجية جديدة لإبراز المقصد السياحي المصري». وقال عيسى، خلال لقائه عدداً من الشركات السياحية وشركات الطيران البريطانية ضمن فعاليات «بورصة لندن الدولية للسياحة»، إن «الحملة تستهدف الأسواق السياحية الكبرى ومنها السوق البريطانية»، وتهدف إلى «إبراز المقصد السياحي المصري بصورة ذهنية جديدة، وتسليط الضوء على التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر، والتي تناسب جميع الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل».
ويشار إلى أن الصين احتلت ترتيباً متقدماً ضمن أكبر 10 أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر في عام 2017. وبحسب بيانات أكاديمية السياحة الصينية، وهي مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الثقافة والسياحة الصينية، فإن السوق السياحية الصينية، كانت تُصَدّر نحو 150 مليون سائح سنوياً قبل ظهور جائحة كورونا، كانوا ينفقون خلالها أكثر من 250 مليار دولار خارج بلادهم. لذلك تسعى دول عدة من بينها مصر لاجتذاب هذه الأعداد الهائلة.
وتتصدر اليابان، وتايلاند، والولايات المتحدة، وأستراليا قائمة الوجهات المفضلة صينياً، إلى جانب وجهات أخرى في جنوب شرقي آسيا مثل سنغافورة، وإندونيسيا، والفلبين.
ويطالب خبراء سياحة مصريون بزيادة عدد المرشدين المتحدثين باللغة الصينية، وتوفير مطاعم صينية، مع زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الرئيس التونسي يؤكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد

من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)
من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)
TT

الرئيس التونسي يؤكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد

من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)
من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الخميس، أن حرية التعبير مضمونة في تونس، وقال إن «التاريخ لا يُمكن أن يعود إلى الوراء»، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». ورأى الرئيس سعيّد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أن «من يُروّج لعكس هذا يُكذّب نفسه بنفسه، ويُكذّبه المشهد الإعلامي بوجه عام... ومن يبحث عن دليل فلينظر كل صباح في عناوين الصحف، وليستمع ويعيد الاستماع للحوارات التي تتم في وسائل الإعلام»، مؤكداً أن «الصحافة الحرة المعبرة عن الفكر الوطني الحر ستقف حائلاً، وسدّاً منيعاً أمام كل من ارتضى لنفسه أن يكون قلماً مأجوراً، أو لساناً يتظاهر بالدفاع عن الحرية... ولكنّه في الواقع هو من ألد أعدائها؛ لأنه ارتضى لنفسه أن يكون خادماً مطيعاً، وناطقاً متنكراً، لكنه مفضوح باسم شبكات الفساد في الداخل المرتبطة بمن يحرّكها كالدمى من الخارج».

الرئيس التونسي أكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد (رويترز)

وتتهم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيّين السلطات بالتضييق على حريّة الصحافة بعد سجن صحافيين. وكانت نقابة الصحافيين التونسيين قد نددت، الثلاثاء الماضي، بما وصفته بالاستهداف الممنهج ضد أبناء المهنة، وذلك بعد أن قررت المحكمة الابتدائية إيداع الصحافي محمّد بوغلاب في السجن، بموجب شكوى بحقه من موظفة في وزارة الشؤون الدينية. ووجهت النيابة العمومية تهمة «نسبة أمور غير حقيقيّة لموظف عمومي» لبوغلاب.

وقالت النقابة إن بوغلاب هو ثامن صحافيّ يحال إلى القضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام «خارج إطار القانون المنظم للمهنة»، ورأت في بيان أنّ ما سمّته «تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحافيين، وسلب حريتهم، يمثّل انتهاكاً خطيراً يستهدف حريّة الصحافة والتعبير»، محذرة مما سمّتها «خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حامٍ للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحافيين، ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم، على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات».

وفي بداية شهر مارس (آذار) الجاري، قضت محكمة بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات، بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأُدين هذا الصحافي، الذي سجن منذ الثالث من سبتمبر (أيلول) 2023 بتهمة «إفشاء عمداً إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض، أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات». وتم اعتقاله وسجنه في البداية لمدة أسبوع في مارس 2022، بعد نشر موقع إخباري تونسي معلومات تتعلق بتفكيك «خلية إرهابية» واعتقال أعضائها.

ونظم صحافيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني مظاهرات في تونس العاصمة دعماً للقاسمي. كما ندد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالحكم «الشديد» بحق القاسمي، مبينة أنه «حكم مهزلة»، و«انتكاسة كبيرة للنظام القضائي»، في وقت ينبه فيه العديد من المنظمات غير الحكومية والحقوقية إلى تراجع الحريات في تونس، منذ قرر الرئيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد..


الخارجية السودانية تتهم «الدعم السريع» باحتجاز مساعدات كانت في طريقها للفاشر

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
TT

الخارجية السودانية تتهم «الدعم السريع» باحتجاز مساعدات كانت في طريقها للفاشر

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

اتهمت وزارة الخارجية السودانية «قوات الدعم السريع»، اليوم الجمعة، باحتجاز عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت الخارجية، في بيان، إن «قوات الدعم السريع» احتجزت عدداً من شاحنات المساعدات الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كانت في طريقها للفاشر للمساهمة في احتواء الأزمة الغذائية والصحية في معسكرات النازحين.

وأشار البيان إلى أن «قوات الدعم السريع» «شرعت في الوقت نفسه في تنفيذ تهديداتها المعلنة بمنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية عبر مسار الدبة - مليط - الفاشر»، وشرعت في قطع الطريق على القوافل والاستيلاء على المساعدات.

كان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن حكومة إقليم دارفور اجتمعت مع المنظمات الأممية والمحلية التي تعمل في السودان، وأن الجانبين اتفقا على العمل «لتقديم ما نستطيع من التسهيلات بغرض إسراع انسياب الاحتياجات الإنسانية لسكان الإقليم».

وأشار مناوي إلى اعتماد مسارات جديدة من المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في دارفور، مشيراً إلى أن هذه المسارات تمر عبر مدينة الدبة بالولاية الشمالية ومنها إلى الفاشر بشمال دارفور، على أن يتم ترتيب مسارات إضافية بالتنسيق مع المنظمات والولاة المكلفين.

لكن «قوات الدعم السريع» رفضت الاتفاق الذي أعلنه حاكم دارفور، وشددت في بيان على «تمسكها بالعرف المتبع في حالة الحرب، وهو أن يتم نقل وتوصيل المساعدات الإنسانية بالاتفاق بين أطراف الحرب أو الاتفاق بين المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة والطرف المسيطر على المناطق التي تنوي الأطراف إيصال الإغاثة إليها».

وذكر البيان: «بناء على ذلك، وتمسكاً بحقنا المشروع في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية للدفاع عن النفس، فإننا لن نسمح بأن يتم اتخاذ المساعدات الإنسانية لإمداد كتائب النظام السابق بالسلاح والذخائر خدمة لأجندتهم الحربية أو مخططاتهم العسكرية».

واتهم بيان وزارة الخارجية السودانية «قوات الدعم السريع» بتصعيد هجماتها على القرى في ولايات الجزيرة، وشمال وجنوب كردفان، وقال إنها هاجمت في ولاية الجزيرة وحدها 28 قرية خلال الأسبوعين الماضيين وقتلت 43 من المدنيين، «ونهبت ممتلكات مواطني هذه القرى ومحصولاتهم الغذائية، وحولت أعداداً كبيرة منهم لنازحين ومشردين».

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد توتر على مدى أسابيع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


بن خليفة المرشحة للرئاسة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: قوات تابعة للجيش ستؤمن البوابة التونسية الليبية

بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)
بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)
TT

بن خليفة المرشحة للرئاسة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: قوات تابعة للجيش ستؤمن البوابة التونسية الليبية

بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)
بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)

كشفت البرلمانية عن مدينة زوارة الليبية، ليلى بن خليفة، وهي مرشحة للرئاسيات في ليبيا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات المكثفة التي شاركت فيها مع مجلس الرئاسة والحكومة والقيادة العامة للجيش الوطني أسفرت عن بدء «تسوية المشاكل الأمنية والإدارية التي تسببت في إطلاق نار ومناوشات في الجانب الليبي من البوابة الليبية التونسية، ثم في غلق المعبر قبل حوالي 3 أسابيع».

البرلمانية عن منطقة زوارة الحدودية الليبية ليلى بن خليفة (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

وأوضحت ليلى بن خليفة أن تلك المحادثات والمشاورات أسفرت عن توافقات شارك فيها أعضاء من مجلس الدولة ومن المجلس الرئاسي ونواب ومن قيادة قوات القوات المسلحة مما أدى إلى نشر قوات من الجيش الوطني، وتكليفها بتأمين طريق طرابلس والبوابة الرئيسية الرابطة بين تونس وليبيا، القريبة من مدينتي زوارة الليبية وبن قردان التونسية.

وتوقعت بن خليفة أن يفتح المعبر التونسي الليبي في غضون 3 أيام.

كما توقعت عودة موظفي وزارة الداخلية، وأغلبهم من الموظفين المدنيين والمسؤولين عن إدارة الجوازات والحدود، لمباشرة مهامهم فيه بعد أن انتشرت قوات تابعة للجيش لتأمين تنقلات المسافرين، وتجنب أعمال العنف التي وقعت في مطلع شهر رمضان الحالي، وتسببت في إصابات بالرصاص لمسافرين ومدنيين ولعضو في المجلس البلدي لمدينة زوارة.

لافتات الترحيب في بوابة رأس إجدير الحدودية بين البلدين (إعلام تونسي)

وفسرت البرلمانية الليبية حوادث العنف وإطلاق النار في البوابة قبل 3 أسابيع، والأزمة التي وقعت بعدها بين المكلف بحقيبة وزارة الداخلية عماد الطرابلسي، ومسؤولين بارزين من مدينة زوارة والمنطقة الغربية، بما وصفته بـ«غلطات» و«سوء تقدير»، بما في ذلك بسبب اتهامه خلال ندوة صحافية «أطرافاً معينة، بينها الأمازيغ (أي البربر)، بالضلوع في التهريب والعنف والتجاوزات الأمنية».

وقدرت المسؤولة الليبية نسبة التهريب من بوابة رأس إجدير التونسية الليبية بحوالي 10 بالمائة فقط، وأوردت أن «التهريب الأخطر يجري عبر البواخر الضخمة وشبكات تهريب النفط والغاز والمواد المصنعة والأموال بحراً وعبر بوابات أخرى». وأوردت أن المتورطين في هذا التهريب من بين «الكبار» ممن لديهم علاقات مع شبكات تهريب دولية.

ونوهت بن خليفة بـ«ضرورة مزيد من التنسيق الأمني بين تونس وليبيا بالشراكة مع مجلس الرئاسة والقيادة العامة للجيش الليبي لتنجح عمليات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة»، لأن ملايين المسافرين التونسيين والليبيين والعرب والأجانب يتنقلون في اتجاه مدن البلدين عبر بوابة رأس إجدير، وجزئياً عبر بوابة «الذهيبة» التابعة لمحافظة تطاوين في الجنوب الصحراوي التونسي.

وانتقدت المسؤولة الليبية توظيف مدرعات وأسلحة ثقيلة «ليست تابعةً للجيش الليبي ولا لوزارة الداخلية» خلال عملية مداهمة البوابة الحدودية في رأس إجدير في أول أيام شهر رمضان.

مسافرون من الجانب التونسي عبر البوابة البرية مع ليبيا في انتظار فتح الحدود خلال أزمة أمنية سابقة (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

وكشفت أن تلك المدرعات والأسلحة الثقيلة تابعةٌ لـ«فصيل مسلح» لعب دوراً في المعارك السابقة التي وقعت في ليبيا منذ معركة المطار وحرب طرابلس في صائفة 2014، وهي ليست تابعة فعلاً لـ«قوات الإنفاذ» الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وللحكومة والدولة.

من جهة أخرى، أعربت ليلى بن خليفة، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاؤلها بـ«تقدم مسار المفاوضات الليبية والليبية الأممية من أجل تسوية شاملة ونهائية للأزمات السياسية والأمنية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ تفجير (ثورة مسلحة) وحرب شاملة في 2011»، لإسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاماً.

ودعت بن خليفة كل الأطراف إلى تقديم تنازلات «لإنجاح التسوية السياسية الداخلية الشاملة»، وعدّت أن «التوافق بين مصر وتركيا بعد زيارة الرئيس إردوغان إلى القاهرة تطور مهم جداً» يمكن أن يساعد على تجاوز الأزمات والصراعات السابقة، بما يضمن إخراج ليبيا من أزماتها، وإعادة تشبيك علاقات الشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية الشاملة بينها وبين دول الجوار وكل دول العالم.


نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»

سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»

سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)

حذّر شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للجيش السوداني، من خطر انفلات «المقاومة الشعبية المسلحة» التي تعمل خارج إمرة القوات المسلحة، مشدداً على عدم استغلال المعسكرات النظامية من قِبل أي حزب سياسي، برفع شعارات خلاف تعبّر عن قومية القوات المسلحة. وبدا واضحاً أن حديثه موجّه إلى تنظيم الإسلاميين من أنصار النظام المعزول، الذي تقاتل كتائبه في صفوفه ضد «قوات الدعم السريع».

ووجّه كباشي لدى مخاطبته بلهجة حاسمة أمس (الخميس)، حفل تخرج قوات عسكرية تابعة لـ«حركة تحرير السودان»، بمدينة القضارف (شرق البلاد)، قادة الجيش، بعدم السماح للمنضوين في المقاومة الشعبية، بحمل السلاح خارج المعسكرات، كما أمر بجمع أي سلاح خارج الأطر النظامية. وقال إن «المقاومة ستكون الخطر القادم على البلاد»، مضيفاً أنه «بقدر حاجة الجيش إلى هذه المقاومة، فإنها تحتاج إلى انضباط، ونعكف على صياغة قانون وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص».

وسبق أن حذرت القوى السياسية والمدنية، من تفريخ ميليشيات مسلحة تؤجّج نار الحرب تحت رعاية الجيش؛ إذ تشارك مجموعات محسوبة على الإسلاميين في القتال إلى جانبه في المعارك الدائرة حالياً في البلاد.

إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيريللو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف محادثات السلام الرسمية (السودانية) في جدة» بعد رمضان. وأضاف: «نحن نحترم حقيقة أن شهر رمضان والعيد قد يعنيان أننا ما زلنا على بُعد بضعة أسابيع من عقد المحادثات، لكننا نريد أيضاً أن نستغل هذا الوقت للحديث مع المدنيين والشركاء حول كيفية إيجاد مسار لحل هذه الأزمة و(إيقاف) الحرب».


تونس: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)
فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)
TT

تونس: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)
فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة البرلمانية الثانية، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وتلا بوعسكر، في مؤتمر صحافي، أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني لمجلس الجهات والأقاليم، وقال إن الانتخابات «جرت بكل شفافية ونزاهة»، مشيراً إلى تأجيل انتخاب ممثلي المجلس الجهوي بسوسة إلى يوم غد الجمعة.

وتضم الغرفة الثانية للبرلمان 77 عضواً منتخباً عن المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم؛ إذ ينتخب كل مجلس من 24 مجلساً جهوياً في البلاد ثلاثة أعضاء للفوز بمقعد ضمن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب مجلس كل إقليم من الأقاليم الخمسة نائباً واحداً لتمثيله في المجلس الوطني.

وبحسب الدستور، فإن المشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من أجل ضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.

ورجّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الغرفة النيابية الثانية بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل، على أن تتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية.


«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
TT

«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)

طوت سلطات غرب ليبيا «مؤقتاً» الأزمة، التي اندلعت على إدارة معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس بين قوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومدينة زوارة الأمازيغية، ويفترض أن يستأنف المعبر، الذي أغلق في 19 مارس (آذار) الماضي، نشاطه قريباً.

معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس مساء الخميس 28 مارس (غرفة العمليات العسكرية لزوارة بمنفذ رأس جدير)

وبُذلت جهود واسعة لنزع فتيل الاقتتال بين قوة الحكومة والقوة التابعة للمجلس العسكري بزوارة، رعاها المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى حكماء وأعيان المنطقة الغربية، انتهت إلى الاتفاق على وجود قوة عسكرية، مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوحدة»، تتولى تأمين المعبر مع قوات زوارة. وقالت غرفة العمليات العسكرية بزوارة إنه تم الاتفاق على وجود «قوة عسكرية» مؤلفة من عدة كتائب، تتبع رئاسة الأركان ستتولى التنسيق مع غرفة العمليات العسكرية بزوارة، استعداداً لإعادة افتتاح المعبر قريباً.

وقبل أن يحل مساء الأربعاء، وصلت القوة العسكرية إلى المعبر، وتناولت وجبة الإفطار مع القوة العسكرية التابعة لزوارة في أجواء أبهجت الليبيين، وذلك لعدم حدوث اقتتال حول إدارة المنفذ الحيوي، لكن مراقبين عدّوا هذا الإجراء، الذي استهدف نزع فتيل الأزمة، مجرد «تسكين للألم»، ولم يضع حلاً نهائياً لإعادة المعبر إلى سلطة الدولة.

وفيما كانت القوتان العسكريتان تتناولان الإفطار الرمضاني، حضّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، معاون رئيس الأركان العامة، صلاح النمروش، على أن «تكون الرسالة الأساسية للقوة العسكرية، بسط الأمن بالمعبر، بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية».

الدبيبة مستقبلاً في مكتبه النمروش (حكومة «الوحدة»)

وكان الدبيبة اجتمع بالنمروش لمتابعة عمل «القوة العسكرية المشتركة»، مساء (الأربعاء)، مطالباً البلديات والأعيان «بضرورة دعم الدولة، والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء».

ودعا حكماء وأعيان المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى إلى التمسك بالتهدئة، وعدم إشعال فتيل الحرب، ونبذ الانقسام بين أبناء الوطن.

وبجانب «القوة العسكرية المشتركة» التابعة لرئاسة الأركان، شكّل وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، «غرفة أمنية مشتركة»، تتكون من دوريات مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتهريب الوقود والمخدرات، بالإضافة إلى العمل على بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس.

وقالت وزارة الداخلية، في تصريح صحافي، إنه «أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، الواقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية، وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية، وإقامة بوابات بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، بجانب تكثيف الوجود الأمني بالطريق الساحلية قبل الوصول إلى منفذ رأس جدير بمسافة كافية».

وتتكون القوة الأمنية، التي أمر الطرابلسي بتشكيلها، من 13 تشكيلاً مسلحاً، من بينها جهاز دعم الاستقرار، والردع والأمن العام، والأمن الداخلي، وأمن السواحل، والطيران المسير وإدارة العمليات الأمنية، ومكتب المعلومات ودعم المديريات، والهجرة غير المشروعة.

وأعلنت الداخلية، في وقت مبكر من صباح الخميس، أن «الغرفة الأمنية المشتركة» عقدت اجتماعها الأول بالعسة، برئاسة رئيس الغرفة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، ومعاون رئيس الغرفة المقدم علي الجابري، بحضور أعضائها كافة. موضحة أن الاجتماع بحث آلية عمل الغرفة، بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة والمهام المكلفة بها، وتوزيع المهام على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس.

الدبيبة متفقداً هيئة الإمداد والتموين التابعة لرئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا (مكتب الدبيبة)

في شأن آخر، زار الدبيبة هيئة الإمداد والتموين، التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لحكومته، برفقة النمروش، وكان في استقباله رئيس هيئة الإمداد والتموين، اللواء عبد الحميد بودربالة، وأطر الإدارات التابعة للهيئة.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه تفقد مصنع الملابس العسكرية والمطبعة العسكرية، التي عادت للعمل بعد توقفها لسنوات طويلة، وأصدر تعليماته بضرورة تطوير المصنع لتغطية احتياجات كل الوحدات العسكرية، إلى جانب ضرورة تطوير المطبعة العسكرية، وتوريد الآلات الحديثة لها.

كما شدد الدبيبة خلال اجتماع موسع مع منتسبي هيئة الإمداد والتموين على ضرورة تطوير كافة الإدارات والمؤسسات التابعة لرئاسة الأركان العامة، بالإضافة إلى تنظيم آلية العمل في توفير الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية، وفق ضوابط وآلية شفافة من حيث الإعداد والتعاقد، سواء في التموين أو في المشتريات العسكرية.

الدبيبة يتفقد هيئة الإمداد والتموين التابعة لرئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا (مكتب الدبيبة)

في غضون ذلك، بحث الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، مع القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر الحفني، تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توطيد وترسيخ العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين.

وفيما يتعلق بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتمع رئيسها أسامة حماد، اليوم (الخميس)، برفقة المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي بوبكر مصادف مع عميد بلدية البيضاء خالد سالم.

حماد وبلقاسم حفتر في اجتماع لبحث الأوضاع في البيضاء (الحكومة الليبية)

وتناول الاجتماع، بحسب الحكومة، بحث نسب الإنجاز المحققة حتى الآن في بلدية البيضاء بمشاريع الإعمار والطرق والجسور والإنارة، وصيانة المستشفيات وتطوير مرافقها وتأهيل الجامعة. كما تناول بحث مشكلات الخدمات العامة والنظافة والمياه والصرف الصحي بالبلدية، مشدداً على ضرورة حلحلة المختنقات الخدمية في مدينة البيضاء وضواحيها، وتهيئة الظروف كافة للمضي قدماً في مسيرة التنمية والإعمار.


كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أثارت تصريحات لوزير الموارد المائية والري في مصر، هاني سويلم، بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات بشأن «الأضرار» التي لحقت بمصر بسبب «السد»، وكيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن هذه «الأضرار»؟ حيث قال الوزير المصري، أخيراً، إن «إثيوبيا ستدفع الثمن». بينما رأى بعض الخبراء أنه «يمكن لإثيوبيا أن تعوّض مصر مادياً، ويمكن كذلك أن تُسرع أديس أبابا في توقيع اتفاق بشأن تشغيل وملء السد». وذكر الخبراء أنه «يمكن تحديد الخسائر الاقتصادية المباشرة على مصر جراء السد، لكن يصعب تحديد ما يتعلق بأمن السد وقواعد تشغيله المستقبلي». الخبراء أشاروا أيضاً إلى أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية للمطالبة بالتعويض عن (أضرار السد)».

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وكانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرّت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري المصرية آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأكد وزير الري المصري أن «أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها»، لافتاً إلى أن «أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام». وأوضح الوزير المصري على هامش الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمياه»، مساء الأربعاء، أنه «وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ المُوقَّعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه لو تسبب (سد النهضة) في أي أضرار لدولتَي المصب، فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها».

ووقّعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس (آذار) 2015 اتفاقية «إعلان المبادئ» بشأن «سد النهضة»، التي تضمنت 10 مبادئ، منها مبدأ «عدم التسبب في ضرر ذي شأن». ونصّ هذا المبدأ على أن «تتخذ الدول الثلاث الإجراءات المناسبة كافة؛ لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق (النهر الرئيسي)»، وفي حال حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر، عليها في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة بالتنسيق مع الدولة المتضررة؛ لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً».

جانب من آخر جولة مفاوضات في أديس أبابا بمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا (وزارة الري المصرية)

ويرى أستاذ القانون الدولي العام بمصر الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، محمد محمود مهران، أنه «يحق لمصر طلب تعويضات مالية من الجانب الإثيوبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، تلزم الدول المشاطئة للأنهار الدولية بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى»، موضحاً أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب السد».

وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وقال وزير الري المصري، الأربعاء، إن «مصر بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار».

كما أشار نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، أيمن عبد الوهاب، إلى أنه «يحق لمصر مطالبة الجانب الإثيوبي بتعويضات وفق اتفاق إعلان المبادئ». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخسائر الاقتصادية المباشرة التي تكبدتها مصر جراء سد النهضة يمكن حصرها، فيما يتعلق بتأثر حصتها من المياه»، لكن «يبقى الجزء الأصعب وهو أمن السد، وقواعد تشغيله، والأمن المائي المصري المستقبلي، وهي أمور تحتاج إلى ضرورة إبرام اتفاق».

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن مطلع الشهر الحالي، دعم مصر والسودان في قضية الأمن المائي. وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، بحسب وزارة الخارجية المصرية حينها، أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وشدد على «رفض دول مجلس التعاون الخليجي أي إجراء يمس بحقوق البلدين (مصر والسودان) في مياه النيل».

من جهته قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن «(سد النهضة) أدى إلى حجب نحو 41 مليار متر مكعب من المياه خلال العام الماضي فقط من حصة مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأضرار الاقتصادية المباشرة التي تتحملها مصر بسبب تأثر حصتها من المياه واضحة، من بينها، تقليص الرقعة الزراعية، وتخفيض زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كثيراً من المياه، وكذلك تكلفة إنشاء محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي». وأشار إلى أنه «بجانب التعويض المادي لمصر، يجب على إثيوبيا أن تعوّض مصر عن التعثرات التي شهدتها المفاوضات خلال السنوات الماضية، عبر توقيع اتفاق يضمن لمصر عدم تأثرها بالسد في المستقبل». ولفت شراقي إلى أن «توقيع اتفاق عاجل بشأن السد يعدّ تعويضاً لما لحق بمصر والسودان من أضرار، خصوصاً مع التعنت الإثيوبي، والقرارات الأحادية لأديس أبابا خلال السنوات الماضية، الخاصة بملء السد».

وكان مدير مشروع «سد النهضة» الإثيوبي، كيفلي هورو، قال، الأربعاء، إن أعمال البناء في «السد» ستكتمل بحلول العام المقبل على الرغم مما وصفها بـ«العقبات الفنية والنكسات التشغيلية» التي يواجهها. وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أكد هورو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه «على الرغم من التحديات في الأعمال الكهرميكانيكية والمعدنية، فضلاً عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين»، فإن جهود البناء في السد «سوف تكتمل بحلول العام المقبل».

 


«تقدم» السودانية: تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة يعود إلى أهلها

عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)
TT

«تقدم» السودانية: تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة يعود إلى أهلها

عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)

قال علاء نقد، المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)»، إن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة وغيرها «يعود لقرار سكان الولاية أو أي منطقة نزاع».

وأبلغ نقد، «وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، «بأن (تقدم) لم يكن لها دور في الإدارة المدنية بالجزيرة، لكن موضوعاً كهذا من شأنه التخفيف عن سكان الولاية».

وأضاف: «هذا يرجع لرغبة المواطنين أنفسهم داخل مناطق النزاع أو الحصار، هم من يرون الطرق المثلى لتسيير أمورهم في النهاية».

عناصر من قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وتابع قائلاً: «بدأ الموضوع من مجلس الحكماء في ولاية الجزيرة، وهم أكثر 100 شخص، وتوافقوا فيما بينهم ومع سكان الجزيرة على تكوين مجلس إدارة... وذلك بهدف تخفيض السلطة العسكرية أو المظاهر العسكرية، وتوفير الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وفتح الأسواق، (في ظل) صعوبة الحصول على الماء والغذاء والدواء».

وجاءت تعليقات المتحدث باسم «تقدم» رداً على إعلان قوات «الدعم السريع» قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها.

وقال المتحدث باسم «تقدم»: «حصل الشيء نفسه قبل ذلك في رفاعة، ووقّعوا على اتفاقيات تعايش مع القوات المسيطرة في بداية اجتياح الجزيرة. وهذا أقل مستوى من تكوين حكومة مدنية، لكنه أيضاً يساعد المواطنين الموجودين هناك في تسيير حياتهم اليومية بطريقة ما».

آلية للجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)

كان عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، قد قال إن «المتمردين في أسوأ حالاتهم»، داعياً إلى «عدم تصديق ادعاءاتهم وكذبهم» حول قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة.

وأكد كباشي أن قيادة الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية على «أهبة الاستعداد» لتحرير مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة.

وتحدّث نقد عن دور تنسيقية «تقدم» في الدعوة لمثل هذه الخطوات لأهداف إنسانية، وقال: «دعت (تقدم) الجيشَ و(الدعم السريع) للجلوس من أجل الوصول لاتفاق لحماية المدنيين، وكان التعنت من الجيش، لكن هناك قبولاً من (الدعم السريع). وحتى إعلان أديس أبابا إذا لم توجد فيه صيغة للتفاهم أيضاً مع الجيش، لن نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية».

حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا (تويتر)

وإعلان أديس أبابا هو الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة الإثيوبية بين «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وقوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في يناير (كانون الثاني) بهدف حل الصراع في السودان، الذي بدأ في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

ومضى المتحدث قائلاً: «تفاقَم الوضع ووصل إلى مرحلة المجاعة التي تضرب ولايات كثيرة مثل الجزيرة ودارفور في المخيمات. هناك ثلاثة إلى أربعة أطفال يموتون، كل يوم، في مخيمات النزوح... في دارفور مثلاً هناك إحصاءات تفيد بأن هناك 230 ألف طفل وأم معرضين للوفاة في الشهور المقبلة... و70 في المائة من الأطفال يحتاجون إلى لقاحات لا تصلهم».

وأضاف: «لذلك فإن المواطنين في الداخل إذا رأوا أن الاتفاق للتعايش مع القوات الموجودة تحت سيطرتهم هو أضمن لهم وأسهل لهم للحصول على حاجاتهم اليومية، ويؤدي لتخفيض الوجود العسكري، فسيكون ذلك أسهل لحياتهم، وهم الأقدر على تقدير الموقف، ونتمنى أن يقلل ذلك من القصف الجوي عليهم حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم (اليومية)».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي (أرشيفية)

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، إن اللقاحات لم تعد متوفرة بولاية جنوب دارفور، وإن الأدوية أصبحت شبه منعدمة في جميع أنحاء الولاية. وأضافت، في بيان: «بحلول الشهر المقبل لن يكون هناك ما نقدمه».

وردّاً على سؤال حول القوى العسكرية على الأرض وتغير التوازنات، وما إذا كانت قد تنذر بحرب أهلية، خصوصاً بعد إعلان مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، مشاركة قوات من «حركة تحرير السودان» مع الجيش في قتالها ضد قوات «الدعم السريع»، قال نقد: «الحرب الأهلية إن لم نكن داخلها فنحن على مشارفها».

وأضاف: «التصعيد الذي حصل من مناوي في غير موقعه وفي غير وقته»، مُذكراً بجهود المفاوضات التي «يسعى لها الجميع».

وتابع: «مناوي تأرجح كثيراً في مواقفه، وهذا يشعل مزيداً من النيران»، واصفاً موقف حاكم إقليم دارفور بأنه «غير سليم وفي الاتجاه غير الصحيح».


كباشي يحذر من خطر «المقاومة الشعبية» خارج سيطرة الجيش السوداني

من حفل التخرج (أ.ف.ب)
من حفل التخرج (أ.ف.ب)
TT

كباشي يحذر من خطر «المقاومة الشعبية» خارج سيطرة الجيش السوداني

من حفل التخرج (أ.ف.ب)
من حفل التخرج (أ.ف.ب)

حذر نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، من خطر «المقاومة الشعبية المسلحة» التي تعمل خارج أمرة القوات المسلحة، مشدداً على عدم استغلال المعسكرات النظامية من قبل أي حزب سياسي برفع شعارات بخلاف التي تعبر عن قومية القوات المسلحة، وبدا واضحاً أن حديثه موجه إلى تنظيم «الإسلاميين» من أنصار النظام المعزول، الذي تقاتل كتائبه في صفوفه ضد «قوات الدعم السريع»

شمس الدين كباشي خلال حفل التخرج (أ.ف.ب)

ووجه كباشي لدى مخاطبته، الخميس، حفل تخريج قوات عسكرية تابعة لـ«حركة تحرير السودان»، بمدينة القضارف (شرق البلاد)، بلهجة حاسمة، قادة الجيش بعدم السماح للمنضوين في المقاومة الشعبية بحمل السلاح خارج المعسكرات، كما أمر بجمع أي سلاح خارج الأطر النظامية.

وقال: إن «الخطر القادم على البلاد ستكون المقاومة»، مضيفاً أنه «بقدر حاجة الجيش لهذه المقاومة، فإنها تحتاج إلى انضباط، ونعكف على صياغة قانون وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص». كما دعا القوى السياسية «إلى عدم استغلال معسكرات المقاومة الشعبية برفع شعارات سياسية عدا لافتة الجيش».

وحذرت القوى السياسية والمدنية من تفريخ ميليشيات مسلحة تؤجج نار الحرب تحت رعاية الجيش السوداني؛ إذ تشارك مجموعات محسوبة على «إخوان» السودان في القتال إلى جانب الجيش في المعارك الدائرة حالياً في البلاد.

عناصر «حركة تحرير السودان» خلال حفل التخرج (أ.ف.ب)

وقال نائب البرهان: «إن الجيش مع أي دعوة صادقة للسلام، لكنه لن يوقف الحرب أو يدخل في هدنة»، مضيفاً: «لكن في النهاية نحتاج إلى الحوار».

وجدد كباشي التأكيد على التزام القوات المسلحة السودانية بمنبر «جدة» بوساطة السعودية وأميركا والأطراف الإقليمية الأخرى، وقال: «نرحب بأي جهود وطنية ومن الدول الصديقة والجوار لحل مشاكل السودان»، شريطة أن تخرج «قوات الدعم السريع» من منازل المواطنين عبر آليات متفق عليها تشمل المحاسبة وتعويض المتضررين.

وقال: «لن ندخل في عملية سياسية ما لم يغلق الملف العسكري»، وتلبية المطالب الأساسية في «اتفاق جدة» وما تلاه من تطورات على الأرض.

وأكد «أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها، وقادرة على حسم الحرب في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الحرب في السودان «حرب مرتزقة» تدار بالوكالة، وأن «الدعم السريع» مجرد أداة.

جانب من حفل التخرج (أ.ف.ب)

وقطع كباشي بـ«أن القوات المسلحة لن تكون جزءاً من السلطة الانتقالية المقبلة، لكنها ستكون جزءاً من الحوار والعملية السياسية لمناقشة القضايا الأمنية الحساسة... وهذا عهدا قطعه الجيش للشعب ولن يتراجع عنه».

ودعا نائب قائد الجيش السوداني كل القوى السياسية والمدنية إلى الجلوس مع بعضها البعض للاتفاق على وثيقة لحكم البلاد.

ومن جهة ثانية، تحدث كباشي عن المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن الجيش السوداني «لا يضع أي سقوف أو قيود على إدخالها إلى البلاد عبر الموانئ والمطارات»، كما دعا كافة المسلحين إلى عدم اعتراض مواد الإغاثة في طريقها إلى المتضررين في مناطق النزاعات.

معارك مستمرة

من مقاتلي «حركة تحرير السودان»

وفي موازاة ذلك، تواصل قوات الجيش تركيز هجماتها العسكرية على المواقع المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، بمناطق متفرقة من مدن العاصمة الخرطوم، فيما يكثف غاراته الجوية على إقليم دارفور.

وفي أم درمان تحاول قوات الجيش التقدم أكثر لتوسيع مناطق سيطرتها، وسط اشتباكات عنيفة مع «الدعم السريع»، فيما تشهد أحياء شمال مدينة بحري مناوشات مستمرة.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا تصاعد الدخان الكثيف بمنطقة الكدرو، حيث تدور مواجهات في محيط المنطقة العسكرية التابعة للجيش.

ووفق مصادر محلية، تشهد أحياء بمدينة أم درمان منذ الثلاثاء، قصفاً مدفعياً متبادلاً، حيث تحاول قوات الجيش التقدم وتحقيق اختراقات في المناطق التي تقع تحت نفوذ «قوات الدعم السريع».

ويجري الجيش السوداني وحلفاؤه من الفصائل الدارفورية المسلحة، تحضيرات عسكرية وصفت بالضخمة لشن هجمات عسكرية على «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط البلاد).


الأمن الجزائري يوقف المئات من الأشخاص بين مهربين ومهاجرين

الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)
الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)
TT

الأمن الجزائري يوقف المئات من الأشخاص بين مهربين ومهاجرين

الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)
الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)

بينما اعتقلت وحدات من الجيش والأمن الجزائريين، خلال الأسبوع 833 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات متفرقة بمحافظات البلاد، صرَح قائد الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، بأن سلاح الدرك «دعامة أساسية» في خطة محاربة الإرهاب.

مصادرة أسلحة وأغراض مهربين (وزارة الدفاع)

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه تم إيقاف 293 مهرباً، وصُودر منهم 24 مركبة و96 مولداً كهربائياً و50 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب 524 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

اعتقال مهربين بجنوب الجزائر (وزارة الدفاع)

من جهة أخرى، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 540 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مدن الجزائر. وأشارت من جانب آخر إلى القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

قائد الجيش خلال زيارته مقر قيادة سلاح الدرك (وزارة الدفاع)

إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، اليوم (الخميس)، خلال تواجده بمقر قيادة سلاح الدرك بالعاصمة، أن القوات المسلحة «تبذل الجهد تلو الجهد من أجل كسب رهانات المرحلة الحالية، لا سيما بخصوص حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية، والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية، التي ختم عليها إلى الأبد الملايين من الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية».

الدرك يحجز كمية كبيرة من المخدرات (وزارة الدفاع)

ووفق تصريحات شنقريحة التي نشرتها وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني: «يعدّ سلاح الدرك «دعامة أساسية من دعائم الأمن والاستقرار في بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير، إلى جانب مصالح الأمن الأخرى، في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما يلعب دوراً مهماً في المناطق الريفية، وشبه الحضرية؛ لكونه يشكل همزة وصل واتصال مع الشعب، وهو ما يجعل من هذا السلاح أداة فعالة في غاية الأهمية، نعول عليها كثيراً في مجال خدمة القانون والوطن».