النيابة المصرية تفجر مفاجأة بشأن «قتل فتاة لخطيبها»

طالبت بـ«عدم الخوض في الأعراض»

مستشفى المحلة (فيسبوك)

رغم نشر الكثير من وسائل الإعلام المصرية والعربية بالإضافة إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بتورط فتاة في مدينة المحلة (دلتا مصر) تبلغ من العمر 16 عاماً في قتل خطيبها خنقاً، واتهامها من جانب أسرته بفعل ذلك لـ«إخفاء جريمة متعلقة بالشرف»، فإن النيابة العامة المصرية فجرت مفاجأة مدوية صباح الاثنين بإعلانها عدم «الجزم باتهام قتل الفتاة لخطيبها»، وإخلاء سبيلها مع استمرار التحقيقات.
وقالت النيابة في بيانها إن «تحقيقاتها لم تقطع بما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من اتهام فتاة بقتل خطيبها بالمحلة، إذ أكدت تحريات الشرطة حول الواقعة إنهاء المتوفى حياته بنفسه شنقاً مستخدماً ثوب خطيبته لسوء حالته النفسية، ولخلافات بينهما دفعته لذلك، وقد تبين للنيابة العامة من معاينة موقع الحادث - في مسكنٍ المتوفى - تدلي الثوب من سقف إحدى الغرف ووجود سلم خشبي مُلقى بجانبه.
وأشارت إلى أنها «شاهدت تسجيلات آلات المراقبة المطلة على العقار مسرح الحادث، فتبينت منها سيرَ المتوفى وخطيبته تجاه المسكن، ثم خروج الأخيرة منه بمفردها وعودتها إليه بعد نصف ساعة، إذ أوضحت المذكورة - البالغة من العمر 16 عاماً - خلال استجوابها في التحقيقات نشوب خلاف بينها وبين خطيبها يوم الواقعة بالمسكن، ومغادرتها على إثره تاركة ثوبها هناك (شال)، وحاولت عقب ذلك الاتصال به عدة مرات دون إجابة، فعادت إليه لتجده ملقى أرضاً وقد تُوفي، ورأت ثوبها متدلّياً من خُطاف بسقف الغرفة».
ووفق النيابة المصرية فإن «شهادة ذوي المتوفى في التحقيقات أكدت ديمومة الخلافات بينه وبين خطيبته، التي كان يُفترض انتهاؤها باتفاقهما على التعجيل بالزواج في نهاية الأسبوع الذي وقع خلاله الحادث، وأكد صديق له أنه علِمَ منه منذ فترة بتفاصيل الخلافات بينه وبين خطيبته، وأنه تلقى اتصالاً منها يوم الواقعة طالبة المساعدة في نقل المتوفى للمستشفى، فانتقل إلى حيث كانت، ووجده مُلقى أرضاً، ولما أفاد طبيب المستشفى بوفاته خنقاً، حمل ذلك ذويه على الاعتقاد بتورط خطيبته في قتله».
وكانت النيابة العامة قد ناظرت جثمان المتوفى، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بياناً لسبب وكيفية حدوث وفاته، كما ندبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة المسكن محل الحادث ورفع ما به من آثار.
وأمرت النيابة العامة في ضوء ما انتهت إليه التحريات، وما أوصى به المجلس القومي للأمومة والطفولة، بتسليم المتهمة (الطفلة) لذويها، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها القضية على مدار الأيام القليلة الماضية، طالبت النيابة العامة الجميع بـ«عدم الخوض في تفصيلات الخلافات التي كانت بين الطرفين، والتي طال الحديث فيها المساس بالأعراض على غير سند وبدون حق، وبلا فائدة من ذلك سوى الفضول غير المبرر، ومحاولة لفت الانتباه لتكثير سواد المتابعين، لا أكثر، الأمر الذي يمس بشرف واعتبار الأطراف، ويعرض الخائضين فيه والمحرضين عليه إلى المساءلة والملاحقة القانونية».
وفسر خبير الإعلام الرقمي محمد فتحي، نشر أخبار كثيرة وُصفت بأنها «مغلوطة» عن الفتاة وصل بعضها إلى حد اتهامها في شرفها بـ«حمى البحث عن تفاصيل وأخبار مثيرة تحقق مشاهدات كبيرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما ابتعد محررو الحوادث عن تغطية أحداث كبرى عقب هدوء الأوضاع في مصر، اتجه قطاع كبير منهم إلى تغطية حوادث الجريمة المتعلقة بالمشكلات الأسرية، لدرجة أن أخبار قضايا محاكم الأسرة ودعاوى الخلع أصبحت مادة دائمة على مائدة غرف الأخبار لما تحققه من مشاهدات مرتفعة».
ويؤكد فتحي أن منصات «السوشيال ميديا» تلعب دوراً مهماً في الترويج للكثير من المعلومات المغلوطة، لكن هذا لا يمنع الإعلاميين والصحافيين من تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية أثناء تداول أي أخبار خاصة، وعدم نشر صور المشتبه بهم، وعدم ذكر أسمائهم بشكل واضح وصريح.
ويطالب فتحي الهيئات الإعلامية الرسمية المنوط بها تنظيم متابعة العمل الإعلامي بمراجعة أخلاقيات النشر الصحافي.
ونفت النيابة العامة خلال الساعات الماضية الأخبار التي تم تداولها بشأن إحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامها بـ«الاشتباه في حيازة مواد مخدرة لدى عودتها من نيويورك».